قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش صباح يومه الثلاثاء تأجيل البث في قضية ثلاثة اشقاء متابعين من قبل النيابة العامة بتهمة السب والقذف والضرب بحق دركيين بتمصلوحت ومحاولة الإستيلاء على السلاح الوظيفي وذلك إلى غاية 10 فبراير الجاري.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد استمعت هيأة المحكمة إلى سفيان المحروق المتابع في حالة اعتقال وشقيقيه عبدالخالق وبوبكر المتابعين في حالة سراح وإلى بعض الشهود فيما طعن دفاع الأشقاء ممثلا في الأستاذ عادل علوش عن المركز المغربي لحقوق الإنسان في شهادة المسمى "عبدالله أيت القوس" باعتباره طرفا في القضية الأمر الذي جعل المحكمة تستغني عن شهادته.

وتضيف المصادر ذاتها، أن أحد الشهود أكد أمام هيأة المحكمة واقعة تعرض الأشقاء الثلاثة للضرب حيث عاين إصابة عبدالخالق في عينه وشقيقه سفيان على مستوى الوجه وهم يبكون داخل سرية الدرك الملكي، قبل أن يتدخل قائد المركز الذي توسل الأشقاء الثلاثة من أجل الصفح بعد اعتذار الدركيين اللذان قبلوا رؤوسهم. 

وكان المركز المغربي لحقوق الانسان فرع إقليم الحوز، وجه صباح يوم الاثنين 26 يناير الجاري، شكاية الى كل من الوكيل العام باستئنافية مراكش، والقائد العام للدرك الملكي، بخصوص انتهاك حقوق الانسان بدركية تامصلوحت التابعة لإقليم الحوز.
 
وحسب الشكاية التي توصلت بها "كِشـ24" فان المركز المغربي لحقوق الانسان، سجل انتهاك مختلف حقوق الانسان من طرف دركيين في حق ثلاثة اشخاص : (عبد الخالق و سفيان وبوبكر) كانوا على متن دراجاتهم النارية، أمام الشهود بمدخل جماعة تامصلوحت في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري، حيث تم توقيفهم من طرف المعنيين بالأمر، قبل ان يدخلوا في مشاداة كلامية تطورت الى اعتداء لفظي، احيل معه الثلاثة على المركز الترابي للدرك الملكي بتراب الجماعة المذكورة، قبل ان يتدخل قائد المركز لاصلاح ذات البين بين الدركيين والاشقاء الثلاثة، حيث اخلي سبيلهم، فيما تم الاحتفاظ ببطائقهم التعريفية، بناء على الصلح الحاصل بين الأطراف تضيف الشكاية.
 
وتضيف الشكاية أن اسرة الأشقاء ومعهم المركز المغربي لحقوق الانسان، فوجئت باعتقالهم ساعات قليلة بعد ذالك، بقرار من رئيس المركز، حيث تمت إحالتهم على المركز القضائي بتحناوت، من اجل تعميق البحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، في تهم جاءت في تصريحاتهم المصطنعة تضيف الشكاية.
 
التصريحات وتتمثل في محاولة الاستيلاء على السلاح الوظيفي لاحد الدركيين بالمركز المذكور، بالاضافة الى تهم الضرب والجرح وإهانة عناصر الدرك الملكي اثناء مزاولتهم لمهامهم.