التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
ابتدائية مراكش تؤجل البث في قضية الطبيب المتهم بصنع شواهد طبية “مزورة”
نشر في: 14 يوليو 2017
قررت هيأة المحكمة الإبتدائية بمراكش في رابع جلسة لها أول أمس الأربعاء 12 يوليوز الجاري، تأجيل البث في قضية طبيب متابع من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة وذلك إلى غاية جلسة 27 شتنبر المقبل.
وكانت هيأة المحكمة قررت تأجيل القضية في جلسة سابقة من أجل استدعاء التلميذة الضحية وإحدى صديقاتها التي كانت السبب وراء تعرفها على الطبيب الذي تتهمه أسرتها بتحطيم مستقبلها الدراسي واستغلالها جنسيا.
وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن دفاع الأسرة أدلى خلال الجلسة التي حضرها الطبيب بوثيقة طبية تفيد أن التلميذة لم يسبق لها أن تعرضت لأية كسور ناتجة عن حادثة سير كما جاء في شواهد الطبيب التي سلم محامي الضحية نسخا منها الى القاضي.
وكانت هيأة المحكمة قضت في شهر دجنبر 2015 بإدانة الطبيب الأخصائي في جراحة المفاصل والعظام بثلاثة أشهر سجنا نافذا من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة استفادت منها تلميذة قاصر لتبرير غيابها عن الدراسة.
وقد اتهمت أم التلميذة في تصريح لـ"كشـ24"، الطبيب بتحطيم مستقبل ابنتها البكر القاصر بعدما حولها لعشيقة بتواطؤ مع رجل تعليم وأغرق أسرتها في جحيم من المآسي بمراكش.
وقالت الأم "ط، ج" في تصريح للجريدة، إن ابنتها البكر كانت تتابع دراستها بالقطاع الخاص خلال المرحلة الإبتدائية والإعدادية قبل أن تنتقل لإكمال دراستها الثانوية بالقطاع العمومي حيث التحقت بثانوية الخوارزمي 2 بسيدي يوسف بن علي وكانت تحصل على معدلات ممتازة ونتائج جيدة، قبل أن يظهر الطبيب المذكور فجأة في حياتها ليدمر مستقبلها الدراسي بعدما غرر بها وجعل منها عشيقة دون علم ولي أمرها.
وتضيف الأم أن الطبيب استغل صغر سن ابنتها الذي لم يتعدى أنذاك ستة عشر عاما، فكان يستدرجها إلى منزله دون أن تعلم الأسرة بأن الإبنة تتغيب عن الدراسة بشكل مستمر إلى أن صدمت بخبر فصلها، لتتفاجأ بأن فلذة كبدها كانت تدلي بشواهد طبية فاقت مدتها 152 يوما كان يسلمها لها عشيقها الطبيب لكي يستفرد بها، وخلال هاته المدة أدمنت التلميذة على المخدرات لتدخل حياتها نفقا مظلما سيما بعدما علم والديها بالأمر حيث فرت الإبنة من البيت لتعيش حياة التسكع والتشرد بين شوارع المدينة.
وأكدت الأم أن وقع الصدمة كان شديدا عليها ولم تستسغ أن تضيع ابنتها بتلك الطريقة حيث توجهت إلى ادارة المؤسسة التعليمية التي تتابع بها دراستها للإستفسار عن سبب عدم إخبارها بتغيب ابنتها وحكاية الشواهد الطبية التي كانت تدلي بها، لتصدم بحقيقة أخرى أكثر مرارة بعدما تبين لها بأن الحارس العام الذي تركت له الأسرة هاتفها النقال كان يتستر على غياب التلميذة مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ورقة مالية من فئة 20 درهم وكان يتسلمها من يد التلميذة المتغيبة، فدخلت الأم في دوامة مرضية وأصيبت بانزلاق غضروفي خضعت على إثره لعملية جراحية وصارت تتعاطى أدوية ومهدئات ضد الإنهيارات العصبية التي تتعرض لها بين الفينة والأخرى.
وفي مرات عدة كانت الأم تضطر إلى التوقف عن سرد حكايتها المؤلمة بسبب حالتها النفسية، قبل أن تستطرد قائلة بأنها توجهت إلى نقابة الأطباء لوضع شكاية ضد الطبيب المذكور، غير أنها تعرضت للطرد بعدما أشهر مسؤولوا النقابة في وجهها شهادة حسن السيرة التي جزموا من خلالها بأن المشتكى به منزه عن هذا الفعل، فلم تجد الأسرة بدا من التوجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش سنة 2014 والذي قرر متابعة الطبيب في حالة سراح من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي، ليتم احالة الملف على هيئة المحكمة التي قامت بالبث فيه بعد سلسلة من الجلسات استمرت لنحو سنتين حيث تم النطق بإدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا في شهر دجنبر 2015.
وتضيف الأم أن الأسرة لم تحضر أية جلسة في هاته القضية التي نصبت فيها النيابة العامة نفسها طرفا ولم تعرف بأمر الحكم إلا بعد أسابيع خلت، حيث ظل الحكم حبيس رفوف المحكمة لنحو سنة دون إبلاغه للظنين بسبب إدلاء الأخير بعنوان وهمي لتضليل العدالة.
وأشارت الأم إلى أن الطبيب الذي تزوج من فتاة أخرى، وبعد إبلاغه مؤخرا بالحكم تقدم بتعرض إلى المحكمة التي قررت إعادة البث في القضية من جديد، حيث عقدت يوم الأربعاء 12 أبريل المنصرم أول جلسة لإعادة المحاكمة بحضور أسرة التلميذة والطبيب المتهم، وتم إرجاء البث في القضية إلى غاية جلسة اليوم العاشر من شهر ماي المقبل.
وقالت الأم إنها قامت بإخضاع ابنتها للتصوير بجهاز "السكانير" واستلمت شهادة تثبت بأن ابنتها لم يسبق لها أن تعرضت لكسور كما جاء في إحدى الشواهد التي تسلمتها من الطبيب.
ومن جهته نفى الطبيب الجراح الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل ادعاءات والدة التلميذة التي تتهمه بالتغرير بابنتها البكر البالغة من العمر حاليا عشرون عاما، واتخاذها عشيقة له بتواطؤ مع حارس عام بثانوية الخوازمي 2 بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.
وقال الطبيب في تصريح لـ"كشـ24"، إن ما جاء على لسان والدة التلميذة في المقال الذي نشرته الجريدة تحت عنوان "هكذا حطّم طبيب مستقبل تلميذة وحولها لعشيقة بتواطؤ مع رجل تعليم وأغرق أسرتها في جحيم من المآسي بمراكش "، لا أساس له من الصحة.
وأكد الطبيب بأن اختلاق الأم لوقائع ربطه لعلاقة غرامية مع ابنتها مجرد كذب وبهتان وتروم فقط النيل منه وتشويه سمعته، مشددا على أن علاقته بابنة المعنية بالأمر لا تتعدى علاقة مريض بطبيبه حيث سبق للإبنة أن قدمت إلى عيادته سنة 2014 بعد تعرضها لإصابة وقام بعلاجها مضيفا بأن الأخيرة من سددت تكاليف العلاج.
وأوضح الطبيب أن وقائع القضية التي تبث فيها المحكمة الإبتدائية بمراكش مجددا بعد تعرضه على الحكم الصادر في حقه، تتعلق فقط بالشواهد الطبية التي منحها للتلميذة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نقابة الأطباء برأته من ادعاءات الأسرة ولو تبث في حقه أي شيء من هذا القبيل لبادرت إلى معاقبته.
ونفى المتحدث أن يكون قد أدلى بعنوان وهمي لتضليل العدالة لأن عنوانه ببساطة تتضمنه الشواهد الطبية التي منحها للتلميذة.
وكانت هيأة المحكمة قررت تأجيل القضية في جلسة سابقة من أجل استدعاء التلميذة الضحية وإحدى صديقاتها التي كانت السبب وراء تعرفها على الطبيب الذي تتهمه أسرتها بتحطيم مستقبلها الدراسي واستغلالها جنسيا.
وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن دفاع الأسرة أدلى خلال الجلسة التي حضرها الطبيب بوثيقة طبية تفيد أن التلميذة لم يسبق لها أن تعرضت لأية كسور ناتجة عن حادثة سير كما جاء في شواهد الطبيب التي سلم محامي الضحية نسخا منها الى القاضي.
وكانت هيأة المحكمة قضت في شهر دجنبر 2015 بإدانة الطبيب الأخصائي في جراحة المفاصل والعظام بثلاثة أشهر سجنا نافذا من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة استفادت منها تلميذة قاصر لتبرير غيابها عن الدراسة.
وقد اتهمت أم التلميذة في تصريح لـ"كشـ24"، الطبيب بتحطيم مستقبل ابنتها البكر القاصر بعدما حولها لعشيقة بتواطؤ مع رجل تعليم وأغرق أسرتها في جحيم من المآسي بمراكش.
وقالت الأم "ط، ج" في تصريح للجريدة، إن ابنتها البكر كانت تتابع دراستها بالقطاع الخاص خلال المرحلة الإبتدائية والإعدادية قبل أن تنتقل لإكمال دراستها الثانوية بالقطاع العمومي حيث التحقت بثانوية الخوارزمي 2 بسيدي يوسف بن علي وكانت تحصل على معدلات ممتازة ونتائج جيدة، قبل أن يظهر الطبيب المذكور فجأة في حياتها ليدمر مستقبلها الدراسي بعدما غرر بها وجعل منها عشيقة دون علم ولي أمرها.
وتضيف الأم أن الطبيب استغل صغر سن ابنتها الذي لم يتعدى أنذاك ستة عشر عاما، فكان يستدرجها إلى منزله دون أن تعلم الأسرة بأن الإبنة تتغيب عن الدراسة بشكل مستمر إلى أن صدمت بخبر فصلها، لتتفاجأ بأن فلذة كبدها كانت تدلي بشواهد طبية فاقت مدتها 152 يوما كان يسلمها لها عشيقها الطبيب لكي يستفرد بها، وخلال هاته المدة أدمنت التلميذة على المخدرات لتدخل حياتها نفقا مظلما سيما بعدما علم والديها بالأمر حيث فرت الإبنة من البيت لتعيش حياة التسكع والتشرد بين شوارع المدينة.
وأكدت الأم أن وقع الصدمة كان شديدا عليها ولم تستسغ أن تضيع ابنتها بتلك الطريقة حيث توجهت إلى ادارة المؤسسة التعليمية التي تتابع بها دراستها للإستفسار عن سبب عدم إخبارها بتغيب ابنتها وحكاية الشواهد الطبية التي كانت تدلي بها، لتصدم بحقيقة أخرى أكثر مرارة بعدما تبين لها بأن الحارس العام الذي تركت له الأسرة هاتفها النقال كان يتستر على غياب التلميذة مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ورقة مالية من فئة 20 درهم وكان يتسلمها من يد التلميذة المتغيبة، فدخلت الأم في دوامة مرضية وأصيبت بانزلاق غضروفي خضعت على إثره لعملية جراحية وصارت تتعاطى أدوية ومهدئات ضد الإنهيارات العصبية التي تتعرض لها بين الفينة والأخرى.
وفي مرات عدة كانت الأم تضطر إلى التوقف عن سرد حكايتها المؤلمة بسبب حالتها النفسية، قبل أن تستطرد قائلة بأنها توجهت إلى نقابة الأطباء لوضع شكاية ضد الطبيب المذكور، غير أنها تعرضت للطرد بعدما أشهر مسؤولوا النقابة في وجهها شهادة حسن السيرة التي جزموا من خلالها بأن المشتكى به منزه عن هذا الفعل، فلم تجد الأسرة بدا من التوجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش سنة 2014 والذي قرر متابعة الطبيب في حالة سراح من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي، ليتم احالة الملف على هيئة المحكمة التي قامت بالبث فيه بعد سلسلة من الجلسات استمرت لنحو سنتين حيث تم النطق بإدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا في شهر دجنبر 2015.
وتضيف الأم أن الأسرة لم تحضر أية جلسة في هاته القضية التي نصبت فيها النيابة العامة نفسها طرفا ولم تعرف بأمر الحكم إلا بعد أسابيع خلت، حيث ظل الحكم حبيس رفوف المحكمة لنحو سنة دون إبلاغه للظنين بسبب إدلاء الأخير بعنوان وهمي لتضليل العدالة.
وأشارت الأم إلى أن الطبيب الذي تزوج من فتاة أخرى، وبعد إبلاغه مؤخرا بالحكم تقدم بتعرض إلى المحكمة التي قررت إعادة البث في القضية من جديد، حيث عقدت يوم الأربعاء 12 أبريل المنصرم أول جلسة لإعادة المحاكمة بحضور أسرة التلميذة والطبيب المتهم، وتم إرجاء البث في القضية إلى غاية جلسة اليوم العاشر من شهر ماي المقبل.
وقالت الأم إنها قامت بإخضاع ابنتها للتصوير بجهاز "السكانير" واستلمت شهادة تثبت بأن ابنتها لم يسبق لها أن تعرضت لكسور كما جاء في إحدى الشواهد التي تسلمتها من الطبيب.
ومن جهته نفى الطبيب الجراح الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل ادعاءات والدة التلميذة التي تتهمه بالتغرير بابنتها البكر البالغة من العمر حاليا عشرون عاما، واتخاذها عشيقة له بتواطؤ مع حارس عام بثانوية الخوازمي 2 بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.
وقال الطبيب في تصريح لـ"كشـ24"، إن ما جاء على لسان والدة التلميذة في المقال الذي نشرته الجريدة تحت عنوان "هكذا حطّم طبيب مستقبل تلميذة وحولها لعشيقة بتواطؤ مع رجل تعليم وأغرق أسرتها في جحيم من المآسي بمراكش "، لا أساس له من الصحة.
وأكد الطبيب بأن اختلاق الأم لوقائع ربطه لعلاقة غرامية مع ابنتها مجرد كذب وبهتان وتروم فقط النيل منه وتشويه سمعته، مشددا على أن علاقته بابنة المعنية بالأمر لا تتعدى علاقة مريض بطبيبه حيث سبق للإبنة أن قدمت إلى عيادته سنة 2014 بعد تعرضها لإصابة وقام بعلاجها مضيفا بأن الأخيرة من سددت تكاليف العلاج.
وأوضح الطبيب أن وقائع القضية التي تبث فيها المحكمة الإبتدائية بمراكش مجددا بعد تعرضه على الحكم الصادر في حقه، تتعلق فقط بالشواهد الطبية التي منحها للتلميذة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نقابة الأطباء برأته من ادعاءات الأسرة ولو تبث في حقه أي شيء من هذا القبيل لبادرت إلى معاقبته.
ونفى المتحدث أن يكون قد أدلى بعنوان وهمي لتضليل العدالة لأن عنوانه ببساطة تتضمنه الشواهد الطبية التي منحها للتلميذة.
قررت هيأة المحكمة الإبتدائية بمراكش في رابع جلسة لها أول أمس الأربعاء 12 يوليوز الجاري، تأجيل البث في قضية طبيب متابع من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة وذلك إلى غاية جلسة 27 شتنبر المقبل.
وكانت هيأة المحكمة قررت تأجيل القضية في جلسة سابقة من أجل استدعاء التلميذة الضحية وإحدى صديقاتها التي كانت السبب وراء تعرفها على الطبيب الذي تتهمه أسرتها بتحطيم مستقبلها الدراسي واستغلالها جنسيا.
وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن دفاع الأسرة أدلى خلال الجلسة التي حضرها الطبيب بوثيقة طبية تفيد أن التلميذة لم يسبق لها أن تعرضت لأية كسور ناتجة عن حادثة سير كما جاء في شواهد الطبيب التي سلم محامي الضحية نسخا منها الى القاضي.
وكانت هيأة المحكمة قضت في شهر دجنبر 2015 بإدانة الطبيب الأخصائي في جراحة المفاصل والعظام بثلاثة أشهر سجنا نافذا من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة استفادت منها تلميذة قاصر لتبرير غيابها عن الدراسة.
وقد اتهمت أم التلميذة في تصريح لـ"كشـ24"، الطبيب بتحطيم مستقبل ابنتها البكر القاصر بعدما حولها لعشيقة بتواطؤ مع رجل تعليم وأغرق أسرتها في جحيم من المآسي بمراكش.
وقالت الأم "ط، ج" في تصريح للجريدة، إن ابنتها البكر كانت تتابع دراستها بالقطاع الخاص خلال المرحلة الإبتدائية والإعدادية قبل أن تنتقل لإكمال دراستها الثانوية بالقطاع العمومي حيث التحقت بثانوية الخوارزمي 2 بسيدي يوسف بن علي وكانت تحصل على معدلات ممتازة ونتائج جيدة، قبل أن يظهر الطبيب المذكور فجأة في حياتها ليدمر مستقبلها الدراسي بعدما غرر بها وجعل منها عشيقة دون علم ولي أمرها.
وتضيف الأم أن الطبيب استغل صغر سن ابنتها الذي لم يتعدى أنذاك ستة عشر عاما، فكان يستدرجها إلى منزله دون أن تعلم الأسرة بأن الإبنة تتغيب عن الدراسة بشكل مستمر إلى أن صدمت بخبر فصلها، لتتفاجأ بأن فلذة كبدها كانت تدلي بشواهد طبية فاقت مدتها 152 يوما كان يسلمها لها عشيقها الطبيب لكي يستفرد بها، وخلال هاته المدة أدمنت التلميذة على المخدرات لتدخل حياتها نفقا مظلما سيما بعدما علم والديها بالأمر حيث فرت الإبنة من البيت لتعيش حياة التسكع والتشرد بين شوارع المدينة.
وأكدت الأم أن وقع الصدمة كان شديدا عليها ولم تستسغ أن تضيع ابنتها بتلك الطريقة حيث توجهت إلى ادارة المؤسسة التعليمية التي تتابع بها دراستها للإستفسار عن سبب عدم إخبارها بتغيب ابنتها وحكاية الشواهد الطبية التي كانت تدلي بها، لتصدم بحقيقة أخرى أكثر مرارة بعدما تبين لها بأن الحارس العام الذي تركت له الأسرة هاتفها النقال كان يتستر على غياب التلميذة مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ورقة مالية من فئة 20 درهم وكان يتسلمها من يد التلميذة المتغيبة، فدخلت الأم في دوامة مرضية وأصيبت بانزلاق غضروفي خضعت على إثره لعملية جراحية وصارت تتعاطى أدوية ومهدئات ضد الإنهيارات العصبية التي تتعرض لها بين الفينة والأخرى.
وفي مرات عدة كانت الأم تضطر إلى التوقف عن سرد حكايتها المؤلمة بسبب حالتها النفسية، قبل أن تستطرد قائلة بأنها توجهت إلى نقابة الأطباء لوضع شكاية ضد الطبيب المذكور، غير أنها تعرضت للطرد بعدما أشهر مسؤولوا النقابة في وجهها شهادة حسن السيرة التي جزموا من خلالها بأن المشتكى به منزه عن هذا الفعل، فلم تجد الأسرة بدا من التوجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش سنة 2014 والذي قرر متابعة الطبيب في حالة سراح من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي، ليتم احالة الملف على هيئة المحكمة التي قامت بالبث فيه بعد سلسلة من الجلسات استمرت لنحو سنتين حيث تم النطق بإدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا في شهر دجنبر 2015.
وتضيف الأم أن الأسرة لم تحضر أية جلسة في هاته القضية التي نصبت فيها النيابة العامة نفسها طرفا ولم تعرف بأمر الحكم إلا بعد أسابيع خلت، حيث ظل الحكم حبيس رفوف المحكمة لنحو سنة دون إبلاغه للظنين بسبب إدلاء الأخير بعنوان وهمي لتضليل العدالة.
وأشارت الأم إلى أن الطبيب الذي تزوج من فتاة أخرى، وبعد إبلاغه مؤخرا بالحكم تقدم بتعرض إلى المحكمة التي قررت إعادة البث في القضية من جديد، حيث عقدت يوم الأربعاء 12 أبريل المنصرم أول جلسة لإعادة المحاكمة بحضور أسرة التلميذة والطبيب المتهم، وتم إرجاء البث في القضية إلى غاية جلسة اليوم العاشر من شهر ماي المقبل.
وقالت الأم إنها قامت بإخضاع ابنتها للتصوير بجهاز "السكانير" واستلمت شهادة تثبت بأن ابنتها لم يسبق لها أن تعرضت لكسور كما جاء في إحدى الشواهد التي تسلمتها من الطبيب.
ومن جهته نفى الطبيب الجراح الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل ادعاءات والدة التلميذة التي تتهمه بالتغرير بابنتها البكر البالغة من العمر حاليا عشرون عاما، واتخاذها عشيقة له بتواطؤ مع حارس عام بثانوية الخوازمي 2 بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.
وقال الطبيب في تصريح لـ"كشـ24"، إن ما جاء على لسان والدة التلميذة في المقال الذي نشرته الجريدة تحت عنوان "هكذا حطّم طبيب مستقبل تلميذة وحولها لعشيقة بتواطؤ مع رجل تعليم وأغرق أسرتها في جحيم من المآسي بمراكش "، لا أساس له من الصحة.
وأكد الطبيب بأن اختلاق الأم لوقائع ربطه لعلاقة غرامية مع ابنتها مجرد كذب وبهتان وتروم فقط النيل منه وتشويه سمعته، مشددا على أن علاقته بابنة المعنية بالأمر لا تتعدى علاقة مريض بطبيبه حيث سبق للإبنة أن قدمت إلى عيادته سنة 2014 بعد تعرضها لإصابة وقام بعلاجها مضيفا بأن الأخيرة من سددت تكاليف العلاج.
وأوضح الطبيب أن وقائع القضية التي تبث فيها المحكمة الإبتدائية بمراكش مجددا بعد تعرضه على الحكم الصادر في حقه، تتعلق فقط بالشواهد الطبية التي منحها للتلميذة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نقابة الأطباء برأته من ادعاءات الأسرة ولو تبث في حقه أي شيء من هذا القبيل لبادرت إلى معاقبته.
ونفى المتحدث أن يكون قد أدلى بعنوان وهمي لتضليل العدالة لأن عنوانه ببساطة تتضمنه الشواهد الطبية التي منحها للتلميذة.
وكانت هيأة المحكمة قررت تأجيل القضية في جلسة سابقة من أجل استدعاء التلميذة الضحية وإحدى صديقاتها التي كانت السبب وراء تعرفها على الطبيب الذي تتهمه أسرتها بتحطيم مستقبلها الدراسي واستغلالها جنسيا.
وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن دفاع الأسرة أدلى خلال الجلسة التي حضرها الطبيب بوثيقة طبية تفيد أن التلميذة لم يسبق لها أن تعرضت لأية كسور ناتجة عن حادثة سير كما جاء في شواهد الطبيب التي سلم محامي الضحية نسخا منها الى القاضي.
وكانت هيأة المحكمة قضت في شهر دجنبر 2015 بإدانة الطبيب الأخصائي في جراحة المفاصل والعظام بثلاثة أشهر سجنا نافذا من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة استفادت منها تلميذة قاصر لتبرير غيابها عن الدراسة.
وقد اتهمت أم التلميذة في تصريح لـ"كشـ24"، الطبيب بتحطيم مستقبل ابنتها البكر القاصر بعدما حولها لعشيقة بتواطؤ مع رجل تعليم وأغرق أسرتها في جحيم من المآسي بمراكش.
وقالت الأم "ط، ج" في تصريح للجريدة، إن ابنتها البكر كانت تتابع دراستها بالقطاع الخاص خلال المرحلة الإبتدائية والإعدادية قبل أن تنتقل لإكمال دراستها الثانوية بالقطاع العمومي حيث التحقت بثانوية الخوارزمي 2 بسيدي يوسف بن علي وكانت تحصل على معدلات ممتازة ونتائج جيدة، قبل أن يظهر الطبيب المذكور فجأة في حياتها ليدمر مستقبلها الدراسي بعدما غرر بها وجعل منها عشيقة دون علم ولي أمرها.
وتضيف الأم أن الطبيب استغل صغر سن ابنتها الذي لم يتعدى أنذاك ستة عشر عاما، فكان يستدرجها إلى منزله دون أن تعلم الأسرة بأن الإبنة تتغيب عن الدراسة بشكل مستمر إلى أن صدمت بخبر فصلها، لتتفاجأ بأن فلذة كبدها كانت تدلي بشواهد طبية فاقت مدتها 152 يوما كان يسلمها لها عشيقها الطبيب لكي يستفرد بها، وخلال هاته المدة أدمنت التلميذة على المخدرات لتدخل حياتها نفقا مظلما سيما بعدما علم والديها بالأمر حيث فرت الإبنة من البيت لتعيش حياة التسكع والتشرد بين شوارع المدينة.
وأكدت الأم أن وقع الصدمة كان شديدا عليها ولم تستسغ أن تضيع ابنتها بتلك الطريقة حيث توجهت إلى ادارة المؤسسة التعليمية التي تتابع بها دراستها للإستفسار عن سبب عدم إخبارها بتغيب ابنتها وحكاية الشواهد الطبية التي كانت تدلي بها، لتصدم بحقيقة أخرى أكثر مرارة بعدما تبين لها بأن الحارس العام الذي تركت له الأسرة هاتفها النقال كان يتستر على غياب التلميذة مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ورقة مالية من فئة 20 درهم وكان يتسلمها من يد التلميذة المتغيبة، فدخلت الأم في دوامة مرضية وأصيبت بانزلاق غضروفي خضعت على إثره لعملية جراحية وصارت تتعاطى أدوية ومهدئات ضد الإنهيارات العصبية التي تتعرض لها بين الفينة والأخرى.
وفي مرات عدة كانت الأم تضطر إلى التوقف عن سرد حكايتها المؤلمة بسبب حالتها النفسية، قبل أن تستطرد قائلة بأنها توجهت إلى نقابة الأطباء لوضع شكاية ضد الطبيب المذكور، غير أنها تعرضت للطرد بعدما أشهر مسؤولوا النقابة في وجهها شهادة حسن السيرة التي جزموا من خلالها بأن المشتكى به منزه عن هذا الفعل، فلم تجد الأسرة بدا من التوجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش سنة 2014 والذي قرر متابعة الطبيب في حالة سراح من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي، ليتم احالة الملف على هيئة المحكمة التي قامت بالبث فيه بعد سلسلة من الجلسات استمرت لنحو سنتين حيث تم النطق بإدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا في شهر دجنبر 2015.
وتضيف الأم أن الأسرة لم تحضر أية جلسة في هاته القضية التي نصبت فيها النيابة العامة نفسها طرفا ولم تعرف بأمر الحكم إلا بعد أسابيع خلت، حيث ظل الحكم حبيس رفوف المحكمة لنحو سنة دون إبلاغه للظنين بسبب إدلاء الأخير بعنوان وهمي لتضليل العدالة.
وأشارت الأم إلى أن الطبيب الذي تزوج من فتاة أخرى، وبعد إبلاغه مؤخرا بالحكم تقدم بتعرض إلى المحكمة التي قررت إعادة البث في القضية من جديد، حيث عقدت يوم الأربعاء 12 أبريل المنصرم أول جلسة لإعادة المحاكمة بحضور أسرة التلميذة والطبيب المتهم، وتم إرجاء البث في القضية إلى غاية جلسة اليوم العاشر من شهر ماي المقبل.
وقالت الأم إنها قامت بإخضاع ابنتها للتصوير بجهاز "السكانير" واستلمت شهادة تثبت بأن ابنتها لم يسبق لها أن تعرضت لكسور كما جاء في إحدى الشواهد التي تسلمتها من الطبيب.
ومن جهته نفى الطبيب الجراح الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل ادعاءات والدة التلميذة التي تتهمه بالتغرير بابنتها البكر البالغة من العمر حاليا عشرون عاما، واتخاذها عشيقة له بتواطؤ مع حارس عام بثانوية الخوازمي 2 بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.
وقال الطبيب في تصريح لـ"كشـ24"، إن ما جاء على لسان والدة التلميذة في المقال الذي نشرته الجريدة تحت عنوان "هكذا حطّم طبيب مستقبل تلميذة وحولها لعشيقة بتواطؤ مع رجل تعليم وأغرق أسرتها في جحيم من المآسي بمراكش "، لا أساس له من الصحة.
وأكد الطبيب بأن اختلاق الأم لوقائع ربطه لعلاقة غرامية مع ابنتها مجرد كذب وبهتان وتروم فقط النيل منه وتشويه سمعته، مشددا على أن علاقته بابنة المعنية بالأمر لا تتعدى علاقة مريض بطبيبه حيث سبق للإبنة أن قدمت إلى عيادته سنة 2014 بعد تعرضها لإصابة وقام بعلاجها مضيفا بأن الأخيرة من سددت تكاليف العلاج.
وأوضح الطبيب أن وقائع القضية التي تبث فيها المحكمة الإبتدائية بمراكش مجددا بعد تعرضه على الحكم الصادر في حقه، تتعلق فقط بالشواهد الطبية التي منحها للتلميذة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نقابة الأطباء برأته من ادعاءات الأسرة ولو تبث في حقه أي شيء من هذا القبيل لبادرت إلى معاقبته.
ونفى المتحدث أن يكون قد أدلى بعنوان وهمي لتضليل العدالة لأن عنوانه ببساطة تتضمنه الشواهد الطبية التي منحها للتلميذة.
ملصقات
