دخل المرسوم الجديد رقم 2.22431 المتعلق بالصفقات العمومية والذي يتضمن مسجدات عديدة، حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية رقم 7176.المرسوم الذي جاء ليعوض آخر مرسوم يعود إلى سنة 2013، ستخضع بموجبه الصفقات العمومية لمقتضيات قانونية جديدة ابتداء من شتنبر من العام الجاري.ويأخذ المرسوم بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد؛ من خلال اعتماد نظام موحد للصفقات يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.وينص المرسوم على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة مع مراعاة التزامات البلاد في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.وتسعى المقتضيات الجديدة لمرسوم الصفقات العمومية، إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات مغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا.