وطني

ائتلاف حقوقي يطالب بإنقاذ أرواح الدكاترة المضربين عن الطعام منذ 18 يوما


كشـ24 نشر في: 11 أغسطس 2023

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في رسالة وجهها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الدكاترة المضربين عن الطعام قبل وقوع الفاجعة.

وعبر الائتلاف في رسالته، عن انشغاله إزاء الوضع المقلق للدكاترة المعطلين والمعطلات، المنضوون في إطار تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، الذين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 18 يوماً، احتجاجًا على التجاهل المستمر لمطلبهم العادل والمشروع في الشغل.

وتوقف الائتلاف على أن الوضع عرف إغماءات في صفوف عدد من الدكاترة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية لإنقاذ حياتهم.

وقالت الهيئات المكونة للائتلاف إنّ حق الإنسان في العمل هو حق أساسي، مكفولً لجميع المواطنين والمواطنات، بموجب ماهو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية والدستور المغربي.

وانتقدت الرسالة تجاهل هذا الحق الأساسي لهذه الفئة الهامة من المجتمع، معربة عن التخوف من ان يؤدي هذا التجاهل إلى وقوع فاجعة، تمس بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمضربين والمضربات عن الطعام، خصوصا بعد تعرض فئة واسعة منهم امام ولاية جهة الرباط القنيطرة لتدخل مفرط في استعمال القوة،خلال احتجاجهم السلمي.

وطالب الائتلاف أخنوش بتوجيه مراسلة رسمية إلى كل القطاعات الحكومية، وغير الحكومية، من وزير الإدماج الاقتصادي ووزير التعليم العالي ووزير التربية الوطنية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف التأكيد على أهمية ضمان حق الشغل لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذا الحق الأساسي.

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في رسالة وجهها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الدكاترة المضربين عن الطعام قبل وقوع الفاجعة.

وعبر الائتلاف في رسالته، عن انشغاله إزاء الوضع المقلق للدكاترة المعطلين والمعطلات، المنضوون في إطار تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، الذين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 18 يوماً، احتجاجًا على التجاهل المستمر لمطلبهم العادل والمشروع في الشغل.

وتوقف الائتلاف على أن الوضع عرف إغماءات في صفوف عدد من الدكاترة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية لإنقاذ حياتهم.

وقالت الهيئات المكونة للائتلاف إنّ حق الإنسان في العمل هو حق أساسي، مكفولً لجميع المواطنين والمواطنات، بموجب ماهو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية والدستور المغربي.

وانتقدت الرسالة تجاهل هذا الحق الأساسي لهذه الفئة الهامة من المجتمع، معربة عن التخوف من ان يؤدي هذا التجاهل إلى وقوع فاجعة، تمس بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمضربين والمضربات عن الطعام، خصوصا بعد تعرض فئة واسعة منهم امام ولاية جهة الرباط القنيطرة لتدخل مفرط في استعمال القوة،خلال احتجاجهم السلمي.

وطالب الائتلاف أخنوش بتوجيه مراسلة رسمية إلى كل القطاعات الحكومية، وغير الحكومية، من وزير الإدماج الاقتصادي ووزير التعليم العالي ووزير التربية الوطنية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف التأكيد على أهمية ضمان حق الشغل لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذا الحق الأساسي.



اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة