وطني

ائتلاف حقوقي مغربي يربط “نموذج التنمية” بوجود إرادة سياسية حقيقية


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 فبراير 2020

أكد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة بناء النموذج التنموي على أساس القيم الحقوقية الكونية.واعتبر الائتلاف، الذي يضم 22 هيئة ومنظمة حقوقية، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مذكرته الموجهة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هذا النموذج يفترض وجود إرادة سياسية حقيقية لبناء تعاقد جديد من أجل مستقبل أفضل.وركز على ضرورة إعمال المغرب لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها التصديق على جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وكل البروتوكولات الملحقة والمكملة، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمصادقات، وخصوصا ما يتعلق منها بالإقرار بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في إطار المواطنة الكاملة. ودعا الائتلاف إلى العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ ومقتضيات المواثيق الدولية، والتطبيق السليم للمضامين الإيجابية التي تضمنها دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وملاءمة التشريع الوطني معها، وسن مقتضيات قانونية ديمقراطية تمكن المجتمع المدني من القيام بأدواره الدستورية الجديدة، خاصة في ما يتعلق بتقديم الملتمسات والعرائض.وحسب المذكرة، فإن التفكير في نموذج تنموي جديد يستوجب القيام بمراجعات جذرية لمقومات السياسة الجنائية، بهدف حماية الأمن القانوني وضمان الأمن القضائي، وأسس المحاكمة العادلة، فضلا عن ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة. ومن بين الإجراءات الضرورية لنجاح النموذج التنموي الجديد، تضيف المذكرة، الاحترام التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى ضمان الحق في البيئة السليمة والحق في التنمية المستدامة اللذين يستوجبان وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد، على أساس مشاركتهم النشطة والهادفة في التنمية.وخلصت الوثيقة إلى أن التنمية الحقيقية هي التنمية المستدامة التي تنبني على الحفاظ على الثروة الوطنية، وعلى القيم الإنسانية النبيلة المستمدة من الثرات الإنساني العالمي.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت، يوم 2 يناير الماضي، جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.كما أعلنت عن توفير منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

أكد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة بناء النموذج التنموي على أساس القيم الحقوقية الكونية.واعتبر الائتلاف، الذي يضم 22 هيئة ومنظمة حقوقية، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مذكرته الموجهة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هذا النموذج يفترض وجود إرادة سياسية حقيقية لبناء تعاقد جديد من أجل مستقبل أفضل.وركز على ضرورة إعمال المغرب لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها التصديق على جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وكل البروتوكولات الملحقة والمكملة، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمصادقات، وخصوصا ما يتعلق منها بالإقرار بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في إطار المواطنة الكاملة. ودعا الائتلاف إلى العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ ومقتضيات المواثيق الدولية، والتطبيق السليم للمضامين الإيجابية التي تضمنها دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وملاءمة التشريع الوطني معها، وسن مقتضيات قانونية ديمقراطية تمكن المجتمع المدني من القيام بأدواره الدستورية الجديدة، خاصة في ما يتعلق بتقديم الملتمسات والعرائض.وحسب المذكرة، فإن التفكير في نموذج تنموي جديد يستوجب القيام بمراجعات جذرية لمقومات السياسة الجنائية، بهدف حماية الأمن القانوني وضمان الأمن القضائي، وأسس المحاكمة العادلة، فضلا عن ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة. ومن بين الإجراءات الضرورية لنجاح النموذج التنموي الجديد، تضيف المذكرة، الاحترام التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى ضمان الحق في البيئة السليمة والحق في التنمية المستدامة اللذين يستوجبان وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد، على أساس مشاركتهم النشطة والهادفة في التنمية.وخلصت الوثيقة إلى أن التنمية الحقيقية هي التنمية المستدامة التي تنبني على الحفاظ على الثروة الوطنية، وعلى القيم الإنسانية النبيلة المستمدة من الثرات الإنساني العالمي.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت، يوم 2 يناير الماضي، جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.كما أعلنت عن توفير منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.



اقرأ أيضاً
ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة