ندد "ائتلاف أصدقاء البيان من أجل الجزائر الجديدة" بالقمع واستغلال الجهاز القضائي ضد نشطاء حركة الاحتجاجات الشعبية "الحراك".وطالب الائتلاف، في بيان، له أمس الأحد، بإيقاف كافة المتابعات ضد النشطاء وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وكذا رد الاعتبار القضائي والاجتماعي والمادي والمعنوي لهم.وكشف أن "الرفض الشعبي لأجندة إعادة النظام الاستبدادي يتأكد أكثر من أي وقت مضى، في أوج الحجر الصحي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما أن إرهاصات استئناف مظاهرات شعبية أكثر كثافة، من أجل تفكيك الدولة البوليسية وإرساء الديمقراطية، تبدو أكثر تصميما كل يوم وتثير فزع النظام اليائس".ولاحظ الائتلاف، في هذا الصدد، أنه "عوض الاستفادة من تعليق المظاهرات الشعبية لإطلاق دينامية للانفراج السياسي، يستغل النظام الأمر الواقع ويسيء استخدامه من أجل فرض نهجه الأحادي القمعي".وأضاف الائتلاف أنه "في استفزاز أشد ضد الشعب، يتهيأ ائتلاف الأحزاب التي تتقاسم المسؤولية عن الكارثة السياسية والاقتصادية، والأجهزة الحليفة الجديدة، بكل حرية وعلى الرغم من الحجر الصحي، تحسبا للاستفتاءات/الانتخابات الصورية المقبلة، والتي سيكون مآلها الرفض الشعبي مسبقا".واعتبر الائتلاف أنه "أمام المؤشرات الجلية لفشل استراتيجية إعادة النظام المفترس، يعيد النظام غير الشرعي عمليات تقسيم الشعب وتشويه/استرجاع ثورته الديمقراطية".واستنكر الائتلاف مجددا "تضافر الاعتقالات والتعسف القضائي مع استغلال الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19، عبثا، على الأمل إعاقة التعبئة المواطنة من أجل التغيير الديمقراطي".وأضاف الائتلاف أنه "و ضدا على مجرى التاريخ، يصر أصحاب القرار في الظل على الوقوف في إرادة شعبهم"، معتبرا أن "الحل الناجع الوحيد من أجل إبعاد النظام الاستبدادي والمفترس يتمثل في انتقال ديمقراطي مستقل تحت رعاية مؤتمر وطني ذي سيادة. وأن يتولى هذا الأخير توفير الشروط القانونية والسياسية والمادية من أجل انتخاب مجلس وطني تأسيسي، حيث يقوم منتخبو الشعب بإرساء أسس جمهورية حقيقية تكرس دولة مدنية ودولة الحق والقانون، ديمقراطية واجتماعية، تقوم على الفصل بين السلطات، وبين الدين والسياسة، وعلى المساواة، والحريات الفردية والجماعية، وحقوق الانسان في شموليتها وطابعها الكوني، وإعادة تأسيس الدولة وتطبيق اللامركزية على نطاق أوسع لصالح هيئات جهوية ومحلية منتخبة".