قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش صباح يومه الخميس 28 دجنبر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة كلا من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب اربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة.

وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه وذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

و بناء على المطالبة بإجراء تحقيق استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة الأستاذ يوسف الزيتوني المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم وقرر على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش في حين اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين إنتهاء التحقيق

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال إن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات وتحمل فئات وشرائح إجتماعية واسعة لفاتورة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية (غلاء الأسعار ،الجفاف وندرة المياه ،التضخم ،الفساد ،الرشوة )،مقابل إستفادة فئة محدودة من الثروة ومراكمة البعض لهذه الأخيرة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي.

وأضاف الغلوسي قائلا: " إن كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لاهوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوص المال العام ومصادرة أموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة ،وكما نقول دوما إن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الآوان".