إيقاف جزائري بتهمة سرقة حقيبة أحد الركاب بمطار محمد الخامس

وطني

إيقاف جزائري بتهمة سرقة حقيبة أحد الركاب بمطار محمد الخامس

كشـ24 نشر في: 17 أغسطس 2016

إيقاف جزائري بتهمة سرقة حقيبة أحد الركاب بمطار محمد الخامس

أوقفت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي، مساء أول أمس الأحد، مواطنا من جنسية جزائرية يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل المطار يوم الخميس الماضي.

وحسب مصادر متطابقة، فقد تم إيقاف المتهم أثناء مغادرته على متن رحلة جوية متوجهة نحو العاصمة التونسية، على خلفية التحقيق التي باشرتها مصالح الأمن حول تعرض مواطن من جنسية إفريقية لسرقة حقيبة تضم أغراضه الشخصية ومبالغ مالية بالعملة الصعبة أثناء تواجده بإحدى صالات المطار.

وذكرت ذات المصادر أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن، وخاصة مراجعة كاميرات المراقبة بصالات المغادرة والوصول، مكنت من تحديد هوية المشتبه به ونشر مذكرة بحث في حقه، قبل إيقافه أثناء مغادرته المغرب وبحوزته مبلغ 1700 دولار من بين متحصلات عملية السرقة.

وقد تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني