أعلنت المحكمة العليا أنه تم، أمس الاثنين، إيداع وزيرين جزائريين سابقين قيد الحبس المؤقت.وأوضح المصدر ذاته، في بيان بثته التلفزة العمومية، أن الأمر يتعلق بعبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية السابق، ومحمد الغازي، وزير العمل السابق، حيث يتابعان، على الخصوص، من أجل "تبديد ممتلكات عمومية".وأشارت المحكمة العليا إلى أن عبد الغني زعلان متابع بصفته واليا سابقا لولاية وهران، ومحمد الغازي كوالي سابق لولاية الشلف.وأوضح المصدر أنهما متابعان من أجل "تبديد عمدي، وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي، والاستعمال على النحو غير الشرعي لصالح أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة".يذكر أنه منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الماضي، فتحت العدالة الجزائرية، سلسلة من التحقيقات بشأن قضايا فساد، في حق العديد من سامي المسؤولين السابقين، والعديد من رجال الأعمال.وهكذا، أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضابطة القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للعديد من سامي المسؤولين السابقين، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.