وطني

إنهيار المنظومة الصحية بمراكش يجر العثماني للمساءلة


خليل الروحي نشر في: 19 أغسطس 2020

توجه البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، بسؤال إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طالب فيه بمعرفة السبل التي يعتزم القيام بها وكل القطاعات الحكومية المعنية لـ”رفع الحيف عن المواطنين والاستجابة اللائقة لحاجياتهم الصحية وإنصاف مهنيي الصحة برعايتهم والاهتمام بأوضاعهم” وذلك بعد تداعيات انهيار المنظومة الصحية بمراكش.وقال الشناوي: “إنكم تؤكدون يوميا عدم اعتبار حكومتكم للصحة كأولوية وتؤكدون بأنكم لا تعملون على ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين بشكل متكافئ وأنكم لا تفعلون شيء لتغيير شروط وظروف العمل المتردية لمهنيي الصحة لتمكينهم من توفير خدمات صحية جيدة بل لم تنصفوا المهنيين وهم جنود الصف الأول لمحاربة الفيروس وزدتم بتعاملكم هذا في إحباط معنوياتهم وانهيارهم ومعهم المنظومة الصحية الهشة أصلا بسبب سياساتكم . وما المشاهد التي تداولها المواطنون من داخل مصالح مستشفى ابن زهر/ المامونية بمراكش إلا جزء بسيط من مظاهر الخدش والمس بحرمة وكرامة المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية المرضى بالكوفيد وغيره، وما هي إلا صورة صغيرة ومركزة على المعاناة الصامتة المستمرة الكبيرة والمتعددة الأوجه للعاملين” .وتابع ذات المتحدث، “رئيس الحكومة، لم أوجه سؤالي لوزير معين لأنني وقفت على تعدد المسؤوليات بين قطاعات مختلفة لحكومة ترأسونها : هل أسائل وزير الصحة لماذا تلك الأوضاع غير الإنسانية بالنسبة لساكنة مراكش والبعيدة كل البعد عن الحد الأدنى لمعايير الصحة المتعارف عليها عالميا بمؤسسة صحية مهترئة عمرت ما يقارب قرن من الزمن عوض أن يوفر القيمون عليها أحسن الخدمات الصحية أضحوا مع الأسف غارقين في إجراءات ترميم الآيل للسقوط وترقيع الشقوق وسد الثقوب وطمس العيوب وإخفاء مظاهر الأزمة البنيوية للمنظومة… وقد بحت حناجرنا مند سنين بالمطالبة بتغيير جدري للوضع وبحكامة جيدة وتحييد كل من يعرقل إصلاح مستشفى المامونية، ولما لا تشييد مستشفى جديد يليق بسكان وموقع مدينة مراكش التاريخي والسياحي والاقتصادي ؟. وهل أسائله عن التدبير غير العقلاني في التعامل مع مرضى كوفيد 19 بالمستشفى وسر تركيز الضغط على المامونية دون غيره وعن العراقل الموجودة؟ “.وأضاف الشناوي: “هل أسائل وزير الداخلية عن غياب أدنى تدخل للحد من تفاقم الوضع والاستعمال الإيجابي لقانون الطوارئ، والوزير ومعه السلطات العمومية على علم بتفاصيل ما يقع بمستشفى المامونية الذي أصبح مند مدة مشتلا إعلاميا لإنتاج كل ما يسيء للمواطنين وللمدينة وللمنظومة الصحية وللعاملين بها ؟. وهل أسائله وهو الوصي، عن غياب ممثلي المدينة والجهة وسكوتهم عن رداءة الخدمات الصحية والخصاص المهول وما يعانيه المواطنون دوما وأكثر في هذا الظرف الاستثنائي ؟، وهل أسائل وزير المالية عن تلكؤه وتماطله في توفير الموارد المالية الضرورية لحل الاختلالات العميقة للمنظومة الصحية وتقشفه بخصوص قطاع الصحة وعدم تعبئته للوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية حسب منطوق الدستور؟وأضاف الشناوي، هل أسائله عن تعامله العادي المسطري البطيء مع قطاع استثنائي في وضع استثنائي يحارب عدو استثنائي بأطقم صحية تقوم بواجب استثنائي وكان عليه أن يحفزها بشكل استثنائي ؟، وهل أسائل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن غض الطرف عن الحط بكرامة المواطنين الذي شاهدناه وعن غياب المساواة أمام الولوج للخدمات الصحية بشكل عادل اجتماعيا ومجاليا؟ ، وهل أسائل وزير الطاقة عن ما راج من كلام في الفيديوهات والتقارير المتداولة عن سبب عدم توفر ما يكفي أو انعدام لمادة الأوكسيجين الحيوية لعلاج مضاعفات الكوفيد 19 ؟، وهل أسائل وزيرة السياحة عن عدم تعبنتها كما كان من قبل لبعض غرف بعض الفنادق الفارغة حاليا لإيواء الأطقم الصحية لتفادي نقلها لعدوى فيروس كورونا إلى عائلاتها وكذا للحفاظ على سلامة الأطقم نظرا لأهميتها الأساسية ؟”.

توجه البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، بسؤال إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طالب فيه بمعرفة السبل التي يعتزم القيام بها وكل القطاعات الحكومية المعنية لـ”رفع الحيف عن المواطنين والاستجابة اللائقة لحاجياتهم الصحية وإنصاف مهنيي الصحة برعايتهم والاهتمام بأوضاعهم” وذلك بعد تداعيات انهيار المنظومة الصحية بمراكش.وقال الشناوي: “إنكم تؤكدون يوميا عدم اعتبار حكومتكم للصحة كأولوية وتؤكدون بأنكم لا تعملون على ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين بشكل متكافئ وأنكم لا تفعلون شيء لتغيير شروط وظروف العمل المتردية لمهنيي الصحة لتمكينهم من توفير خدمات صحية جيدة بل لم تنصفوا المهنيين وهم جنود الصف الأول لمحاربة الفيروس وزدتم بتعاملكم هذا في إحباط معنوياتهم وانهيارهم ومعهم المنظومة الصحية الهشة أصلا بسبب سياساتكم . وما المشاهد التي تداولها المواطنون من داخل مصالح مستشفى ابن زهر/ المامونية بمراكش إلا جزء بسيط من مظاهر الخدش والمس بحرمة وكرامة المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية المرضى بالكوفيد وغيره، وما هي إلا صورة صغيرة ومركزة على المعاناة الصامتة المستمرة الكبيرة والمتعددة الأوجه للعاملين” .وتابع ذات المتحدث، “رئيس الحكومة، لم أوجه سؤالي لوزير معين لأنني وقفت على تعدد المسؤوليات بين قطاعات مختلفة لحكومة ترأسونها : هل أسائل وزير الصحة لماذا تلك الأوضاع غير الإنسانية بالنسبة لساكنة مراكش والبعيدة كل البعد عن الحد الأدنى لمعايير الصحة المتعارف عليها عالميا بمؤسسة صحية مهترئة عمرت ما يقارب قرن من الزمن عوض أن يوفر القيمون عليها أحسن الخدمات الصحية أضحوا مع الأسف غارقين في إجراءات ترميم الآيل للسقوط وترقيع الشقوق وسد الثقوب وطمس العيوب وإخفاء مظاهر الأزمة البنيوية للمنظومة… وقد بحت حناجرنا مند سنين بالمطالبة بتغيير جدري للوضع وبحكامة جيدة وتحييد كل من يعرقل إصلاح مستشفى المامونية، ولما لا تشييد مستشفى جديد يليق بسكان وموقع مدينة مراكش التاريخي والسياحي والاقتصادي ؟. وهل أسائله عن التدبير غير العقلاني في التعامل مع مرضى كوفيد 19 بالمستشفى وسر تركيز الضغط على المامونية دون غيره وعن العراقل الموجودة؟ “.وأضاف الشناوي: “هل أسائل وزير الداخلية عن غياب أدنى تدخل للحد من تفاقم الوضع والاستعمال الإيجابي لقانون الطوارئ، والوزير ومعه السلطات العمومية على علم بتفاصيل ما يقع بمستشفى المامونية الذي أصبح مند مدة مشتلا إعلاميا لإنتاج كل ما يسيء للمواطنين وللمدينة وللمنظومة الصحية وللعاملين بها ؟. وهل أسائله وهو الوصي، عن غياب ممثلي المدينة والجهة وسكوتهم عن رداءة الخدمات الصحية والخصاص المهول وما يعانيه المواطنون دوما وأكثر في هذا الظرف الاستثنائي ؟، وهل أسائل وزير المالية عن تلكؤه وتماطله في توفير الموارد المالية الضرورية لحل الاختلالات العميقة للمنظومة الصحية وتقشفه بخصوص قطاع الصحة وعدم تعبئته للوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية حسب منطوق الدستور؟وأضاف الشناوي، هل أسائله عن تعامله العادي المسطري البطيء مع قطاع استثنائي في وضع استثنائي يحارب عدو استثنائي بأطقم صحية تقوم بواجب استثنائي وكان عليه أن يحفزها بشكل استثنائي ؟، وهل أسائل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن غض الطرف عن الحط بكرامة المواطنين الذي شاهدناه وعن غياب المساواة أمام الولوج للخدمات الصحية بشكل عادل اجتماعيا ومجاليا؟ ، وهل أسائل وزير الطاقة عن ما راج من كلام في الفيديوهات والتقارير المتداولة عن سبب عدم توفر ما يكفي أو انعدام لمادة الأوكسيجين الحيوية لعلاج مضاعفات الكوفيد 19 ؟، وهل أسائل وزيرة السياحة عن عدم تعبنتها كما كان من قبل لبعض غرف بعض الفنادق الفارغة حاليا لإيواء الأطقم الصحية لتفادي نقلها لعدوى فيروس كورونا إلى عائلاتها وكذا للحفاظ على سلامة الأطقم نظرا لأهميتها الأساسية ؟”.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة