وطني

إنهيار المنظومة الصحية بمراكش يجر العثماني للمساءلة


خليل الروحي نشر في: 19 أغسطس 2020

توجه البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، بسؤال إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طالب فيه بمعرفة السبل التي يعتزم القيام بها وكل القطاعات الحكومية المعنية لـ”رفع الحيف عن المواطنين والاستجابة اللائقة لحاجياتهم الصحية وإنصاف مهنيي الصحة برعايتهم والاهتمام بأوضاعهم” وذلك بعد تداعيات انهيار المنظومة الصحية بمراكش.وقال الشناوي: “إنكم تؤكدون يوميا عدم اعتبار حكومتكم للصحة كأولوية وتؤكدون بأنكم لا تعملون على ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين بشكل متكافئ وأنكم لا تفعلون شيء لتغيير شروط وظروف العمل المتردية لمهنيي الصحة لتمكينهم من توفير خدمات صحية جيدة بل لم تنصفوا المهنيين وهم جنود الصف الأول لمحاربة الفيروس وزدتم بتعاملكم هذا في إحباط معنوياتهم وانهيارهم ومعهم المنظومة الصحية الهشة أصلا بسبب سياساتكم . وما المشاهد التي تداولها المواطنون من داخل مصالح مستشفى ابن زهر/ المامونية بمراكش إلا جزء بسيط من مظاهر الخدش والمس بحرمة وكرامة المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية المرضى بالكوفيد وغيره، وما هي إلا صورة صغيرة ومركزة على المعاناة الصامتة المستمرة الكبيرة والمتعددة الأوجه للعاملين” .وتابع ذات المتحدث، “رئيس الحكومة، لم أوجه سؤالي لوزير معين لأنني وقفت على تعدد المسؤوليات بين قطاعات مختلفة لحكومة ترأسونها : هل أسائل وزير الصحة لماذا تلك الأوضاع غير الإنسانية بالنسبة لساكنة مراكش والبعيدة كل البعد عن الحد الأدنى لمعايير الصحة المتعارف عليها عالميا بمؤسسة صحية مهترئة عمرت ما يقارب قرن من الزمن عوض أن يوفر القيمون عليها أحسن الخدمات الصحية أضحوا مع الأسف غارقين في إجراءات ترميم الآيل للسقوط وترقيع الشقوق وسد الثقوب وطمس العيوب وإخفاء مظاهر الأزمة البنيوية للمنظومة… وقد بحت حناجرنا مند سنين بالمطالبة بتغيير جدري للوضع وبحكامة جيدة وتحييد كل من يعرقل إصلاح مستشفى المامونية، ولما لا تشييد مستشفى جديد يليق بسكان وموقع مدينة مراكش التاريخي والسياحي والاقتصادي ؟. وهل أسائله عن التدبير غير العقلاني في التعامل مع مرضى كوفيد 19 بالمستشفى وسر تركيز الضغط على المامونية دون غيره وعن العراقل الموجودة؟ “.وأضاف الشناوي: “هل أسائل وزير الداخلية عن غياب أدنى تدخل للحد من تفاقم الوضع والاستعمال الإيجابي لقانون الطوارئ، والوزير ومعه السلطات العمومية على علم بتفاصيل ما يقع بمستشفى المامونية الذي أصبح مند مدة مشتلا إعلاميا لإنتاج كل ما يسيء للمواطنين وللمدينة وللمنظومة الصحية وللعاملين بها ؟. وهل أسائله وهو الوصي، عن غياب ممثلي المدينة والجهة وسكوتهم عن رداءة الخدمات الصحية والخصاص المهول وما يعانيه المواطنون دوما وأكثر في هذا الظرف الاستثنائي ؟، وهل أسائل وزير المالية عن تلكؤه وتماطله في توفير الموارد المالية الضرورية لحل الاختلالات العميقة للمنظومة الصحية وتقشفه بخصوص قطاع الصحة وعدم تعبئته للوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية حسب منطوق الدستور؟وأضاف الشناوي، هل أسائله عن تعامله العادي المسطري البطيء مع قطاع استثنائي في وضع استثنائي يحارب عدو استثنائي بأطقم صحية تقوم بواجب استثنائي وكان عليه أن يحفزها بشكل استثنائي ؟، وهل أسائل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن غض الطرف عن الحط بكرامة المواطنين الذي شاهدناه وعن غياب المساواة أمام الولوج للخدمات الصحية بشكل عادل اجتماعيا ومجاليا؟ ، وهل أسائل وزير الطاقة عن ما راج من كلام في الفيديوهات والتقارير المتداولة عن سبب عدم توفر ما يكفي أو انعدام لمادة الأوكسيجين الحيوية لعلاج مضاعفات الكوفيد 19 ؟، وهل أسائل وزيرة السياحة عن عدم تعبنتها كما كان من قبل لبعض غرف بعض الفنادق الفارغة حاليا لإيواء الأطقم الصحية لتفادي نقلها لعدوى فيروس كورونا إلى عائلاتها وكذا للحفاظ على سلامة الأطقم نظرا لأهميتها الأساسية ؟”.

توجه البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، بسؤال إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طالب فيه بمعرفة السبل التي يعتزم القيام بها وكل القطاعات الحكومية المعنية لـ”رفع الحيف عن المواطنين والاستجابة اللائقة لحاجياتهم الصحية وإنصاف مهنيي الصحة برعايتهم والاهتمام بأوضاعهم” وذلك بعد تداعيات انهيار المنظومة الصحية بمراكش.وقال الشناوي: “إنكم تؤكدون يوميا عدم اعتبار حكومتكم للصحة كأولوية وتؤكدون بأنكم لا تعملون على ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين بشكل متكافئ وأنكم لا تفعلون شيء لتغيير شروط وظروف العمل المتردية لمهنيي الصحة لتمكينهم من توفير خدمات صحية جيدة بل لم تنصفوا المهنيين وهم جنود الصف الأول لمحاربة الفيروس وزدتم بتعاملكم هذا في إحباط معنوياتهم وانهيارهم ومعهم المنظومة الصحية الهشة أصلا بسبب سياساتكم . وما المشاهد التي تداولها المواطنون من داخل مصالح مستشفى ابن زهر/ المامونية بمراكش إلا جزء بسيط من مظاهر الخدش والمس بحرمة وكرامة المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية المرضى بالكوفيد وغيره، وما هي إلا صورة صغيرة ومركزة على المعاناة الصامتة المستمرة الكبيرة والمتعددة الأوجه للعاملين” .وتابع ذات المتحدث، “رئيس الحكومة، لم أوجه سؤالي لوزير معين لأنني وقفت على تعدد المسؤوليات بين قطاعات مختلفة لحكومة ترأسونها : هل أسائل وزير الصحة لماذا تلك الأوضاع غير الإنسانية بالنسبة لساكنة مراكش والبعيدة كل البعد عن الحد الأدنى لمعايير الصحة المتعارف عليها عالميا بمؤسسة صحية مهترئة عمرت ما يقارب قرن من الزمن عوض أن يوفر القيمون عليها أحسن الخدمات الصحية أضحوا مع الأسف غارقين في إجراءات ترميم الآيل للسقوط وترقيع الشقوق وسد الثقوب وطمس العيوب وإخفاء مظاهر الأزمة البنيوية للمنظومة… وقد بحت حناجرنا مند سنين بالمطالبة بتغيير جدري للوضع وبحكامة جيدة وتحييد كل من يعرقل إصلاح مستشفى المامونية، ولما لا تشييد مستشفى جديد يليق بسكان وموقع مدينة مراكش التاريخي والسياحي والاقتصادي ؟. وهل أسائله عن التدبير غير العقلاني في التعامل مع مرضى كوفيد 19 بالمستشفى وسر تركيز الضغط على المامونية دون غيره وعن العراقل الموجودة؟ “.وأضاف الشناوي: “هل أسائل وزير الداخلية عن غياب أدنى تدخل للحد من تفاقم الوضع والاستعمال الإيجابي لقانون الطوارئ، والوزير ومعه السلطات العمومية على علم بتفاصيل ما يقع بمستشفى المامونية الذي أصبح مند مدة مشتلا إعلاميا لإنتاج كل ما يسيء للمواطنين وللمدينة وللمنظومة الصحية وللعاملين بها ؟. وهل أسائله وهو الوصي، عن غياب ممثلي المدينة والجهة وسكوتهم عن رداءة الخدمات الصحية والخصاص المهول وما يعانيه المواطنون دوما وأكثر في هذا الظرف الاستثنائي ؟، وهل أسائل وزير المالية عن تلكؤه وتماطله في توفير الموارد المالية الضرورية لحل الاختلالات العميقة للمنظومة الصحية وتقشفه بخصوص قطاع الصحة وعدم تعبئته للوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية حسب منطوق الدستور؟وأضاف الشناوي، هل أسائله عن تعامله العادي المسطري البطيء مع قطاع استثنائي في وضع استثنائي يحارب عدو استثنائي بأطقم صحية تقوم بواجب استثنائي وكان عليه أن يحفزها بشكل استثنائي ؟، وهل أسائل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن غض الطرف عن الحط بكرامة المواطنين الذي شاهدناه وعن غياب المساواة أمام الولوج للخدمات الصحية بشكل عادل اجتماعيا ومجاليا؟ ، وهل أسائل وزير الطاقة عن ما راج من كلام في الفيديوهات والتقارير المتداولة عن سبب عدم توفر ما يكفي أو انعدام لمادة الأوكسيجين الحيوية لعلاج مضاعفات الكوفيد 19 ؟، وهل أسائل وزيرة السياحة عن عدم تعبنتها كما كان من قبل لبعض غرف بعض الفنادق الفارغة حاليا لإيواء الأطقم الصحية لتفادي نقلها لعدوى فيروس كورونا إلى عائلاتها وكذا للحفاظ على سلامة الأطقم نظرا لأهميتها الأساسية ؟”.



اقرأ أيضاً
البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة