قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الخميس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق موظف تابع لوزارة الداخلية يشغل ضابط للحالة المدنية بمقاطعة جيليز بمراكش، بعد تورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء.وتوبع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسن لوداية ضواحي مراكش، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل الإرتشاء، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.وكانت المصالح الامنية بولاية أمن مراكش، أوقفت المتهم بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ رشوة قدرت بحوالي 500 درهم داخل مكتبه من طرف مواطنة مقابل تمكينها من وتيقة إدارية، ليتم الاحتفاظ به رهن اشارة البحث الذي اشرفت عليه النيابة العامة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل عرضها على أنظار العدالة.