وطني

إنعقاد لقاء تشاوري حول النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي بقلعة السراغنة


كشـ24 نشر في: 4 فبراير 2022

تم بحر الاسبوع الجاري، بقلعة السراغنة، تنظيم لقاء تشاوري، خصص لتدارس سبل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع الانفتاح على كل المكونات المجتمعية المتدخلة في هذا الشأن.ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته جامعة القاضي عياض بمراكش، في إطار استعداداتها للمناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المزمع تنظيمها، في شهر مارس المقبل، بتوجيهات من الوزارة الوصية، والتي ستشكل أرضية للتشاور وتبادل وتقاسم وجهات النظر، وتعبئة وتحفيز الذكاء الجماعي، من أجل إعادة التفكير في نموذج جديد للتعليم العالي، وترسيخ بعده الجهوي استجابة لتطلعات وانتظارات مختلف الفاعلين بالجامعة والجهة.ويندرج اللقاء، الذي تميز بحضور عامل إقليم قلعة السراغنة، هشام السماحي، ورئيس الجامعة، الحسن أحبيض، في إطار التعبئة العامة، التي أطلقتها، منذ منتصف شهر يناير، هذه المؤسسة الجامعية، من خلال تنظيم لقاءات للتبادل والانصات، ومجموعات التركيز، وكذا المشاورات مع مختلف الأطراف المشاركة داخل المنظومة الجامعية والفاعلين المؤسساتيين، والاقتصاديين والاجتماعيين التابعين لترابها، قصد الانصات لهم واستقاء وجهات نظرهم.وقال السماحي، في كلمة بالمناسبة، إن الاجتماع، الذي يندرج في إطار الإعداد لتنظيم المناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي تشرف عليه جامعة القاضي عياض، “يعكس المقاربة التشاركية المنفتحة على كل المقترحات، التي من شأنها الرقي بمنظومة البحث العلمي إلى أعلى الدرجات”، مشيرا إلى أن الجامعة التي تعد رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، تتبنى الانفتاح على كافة الفاعلين من أجل تعزيز جاذبية التراب وحسن استثمار موارده.وأكد عامل إقليم السراغنة محورية اعتماد الانسجام بين المقاولة والجامعة، وانتهاز كل الفرص الاستثمارية، مسجلا الحاجة إلى تبني الإبداع والابتكار ووضوح الرؤية، على اعتبار أن الجامعة تتبوأ مكانة محورية في النموذج التنموي الجديد.من جهته، استعرض رئيس جامعة القاضي عياض، سياق المناظرة الجهوية وكذا الأهداف المتوخاة منها، والتي تتماشى وأهداف النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأهمية البالغة التي يكتسيها البعد الإيكولوجي في هذا الصدد.وأوضح أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية، الرامية إلى بلورة رؤية وخارطة طريق تهم التعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، يسعى إلى أن يشكل فضاء للتقاسم والانصات لمقترحات وانشغالات مختلف الأطراف على صعيد الإقليم، المتصلة بكل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، في أفق انعقاد المناظرة الجهوية، التي تعتزم جامعة القاضي عياض تنظيمها، الشهر المقبل.وأعرب عن الأمل في أن تتوج أشغال هذا اللقاء، كما هو شأن تلك التي عقدت عبر الجهة، بتوصيات ومقترحات كفيلة بإغناء النقاش، وتشكل أساسا لمشاريع تطوير التعليم العالي بصفة عامة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة، على الخصوص، بأجرأة النموذج التنموي الجديد.كما ألقى أحبيض عرضا تطرق فيه إلى مختلف محطات مسلسل المناظرة الجهوية، الذي تم إطلاقه من قبل جامعة القاضي عياض، والفاعلين والأطراف المشاركة المعنية، وكذا إلى المحاور الرئيسية والمواضيع، التي ستكون في صلب هذه اللقاءات التشاورية، داعيا الحضور إلى المشاركة في هذا النقاش على شكل مساهمات مكتوبة، تعبر عن أفكارهم ووجهات النظر، ووضعها رهن إشارة رئاسة الجامعة، من خلال البريد الالكتروني: assises.regionales@uca.وفي معرض تفاعلهم مع هذا الحدث، ثمن المتدخلون، من جانبهم، المقاربة التشاركية المعتمدة، كما عبروا عن اقتراحاتهم الكفيلة بالنهوض بالتعليم العالي وعن متطلبات ورغبات الساكنة اتجاه الجامعة، في مجالات تنمية الطاقات المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقابلية التشغيل في الأقاليم، في أفق الخروج بخلاصات ومستنتجات، بالإضافة إلى مشاريع شراكات فعلية من أجل نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التنمية الجهوية.وتخللت اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي الهيئات المنتخبة وممثلي المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمصالح اللاممركزة والجمعيات، عروض همت العرض التكويني بجامعة القاضي عياض وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والجامعة الخاصة بمراكش.

تم بحر الاسبوع الجاري، بقلعة السراغنة، تنظيم لقاء تشاوري، خصص لتدارس سبل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع الانفتاح على كل المكونات المجتمعية المتدخلة في هذا الشأن.ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته جامعة القاضي عياض بمراكش، في إطار استعداداتها للمناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المزمع تنظيمها، في شهر مارس المقبل، بتوجيهات من الوزارة الوصية، والتي ستشكل أرضية للتشاور وتبادل وتقاسم وجهات النظر، وتعبئة وتحفيز الذكاء الجماعي، من أجل إعادة التفكير في نموذج جديد للتعليم العالي، وترسيخ بعده الجهوي استجابة لتطلعات وانتظارات مختلف الفاعلين بالجامعة والجهة.ويندرج اللقاء، الذي تميز بحضور عامل إقليم قلعة السراغنة، هشام السماحي، ورئيس الجامعة، الحسن أحبيض، في إطار التعبئة العامة، التي أطلقتها، منذ منتصف شهر يناير، هذه المؤسسة الجامعية، من خلال تنظيم لقاءات للتبادل والانصات، ومجموعات التركيز، وكذا المشاورات مع مختلف الأطراف المشاركة داخل المنظومة الجامعية والفاعلين المؤسساتيين، والاقتصاديين والاجتماعيين التابعين لترابها، قصد الانصات لهم واستقاء وجهات نظرهم.وقال السماحي، في كلمة بالمناسبة، إن الاجتماع، الذي يندرج في إطار الإعداد لتنظيم المناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي تشرف عليه جامعة القاضي عياض، “يعكس المقاربة التشاركية المنفتحة على كل المقترحات، التي من شأنها الرقي بمنظومة البحث العلمي إلى أعلى الدرجات”، مشيرا إلى أن الجامعة التي تعد رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، تتبنى الانفتاح على كافة الفاعلين من أجل تعزيز جاذبية التراب وحسن استثمار موارده.وأكد عامل إقليم السراغنة محورية اعتماد الانسجام بين المقاولة والجامعة، وانتهاز كل الفرص الاستثمارية، مسجلا الحاجة إلى تبني الإبداع والابتكار ووضوح الرؤية، على اعتبار أن الجامعة تتبوأ مكانة محورية في النموذج التنموي الجديد.من جهته، استعرض رئيس جامعة القاضي عياض، سياق المناظرة الجهوية وكذا الأهداف المتوخاة منها، والتي تتماشى وأهداف النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأهمية البالغة التي يكتسيها البعد الإيكولوجي في هذا الصدد.وأوضح أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية، الرامية إلى بلورة رؤية وخارطة طريق تهم التعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، يسعى إلى أن يشكل فضاء للتقاسم والانصات لمقترحات وانشغالات مختلف الأطراف على صعيد الإقليم، المتصلة بكل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، في أفق انعقاد المناظرة الجهوية، التي تعتزم جامعة القاضي عياض تنظيمها، الشهر المقبل.وأعرب عن الأمل في أن تتوج أشغال هذا اللقاء، كما هو شأن تلك التي عقدت عبر الجهة، بتوصيات ومقترحات كفيلة بإغناء النقاش، وتشكل أساسا لمشاريع تطوير التعليم العالي بصفة عامة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة، على الخصوص، بأجرأة النموذج التنموي الجديد.كما ألقى أحبيض عرضا تطرق فيه إلى مختلف محطات مسلسل المناظرة الجهوية، الذي تم إطلاقه من قبل جامعة القاضي عياض، والفاعلين والأطراف المشاركة المعنية، وكذا إلى المحاور الرئيسية والمواضيع، التي ستكون في صلب هذه اللقاءات التشاورية، داعيا الحضور إلى المشاركة في هذا النقاش على شكل مساهمات مكتوبة، تعبر عن أفكارهم ووجهات النظر، ووضعها رهن إشارة رئاسة الجامعة، من خلال البريد الالكتروني: assises.regionales@uca.وفي معرض تفاعلهم مع هذا الحدث، ثمن المتدخلون، من جانبهم، المقاربة التشاركية المعتمدة، كما عبروا عن اقتراحاتهم الكفيلة بالنهوض بالتعليم العالي وعن متطلبات ورغبات الساكنة اتجاه الجامعة، في مجالات تنمية الطاقات المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقابلية التشغيل في الأقاليم، في أفق الخروج بخلاصات ومستنتجات، بالإضافة إلى مشاريع شراكات فعلية من أجل نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التنمية الجهوية.وتخللت اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي الهيئات المنتخبة وممثلي المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمصالح اللاممركزة والجمعيات، عروض همت العرض التكويني بجامعة القاضي عياض وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والجامعة الخاصة بمراكش.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة