كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن إنشاء وكالة مخصصة لضمان تنزيل البرنامج الاستعجالي لتأهيل وإعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي خصصت له ميزانية تبلغ 120 مليار درهم، بتوجيهات ملكية.

وأوضح الوزير، في اجتماع مشتركي بين لجنتي المالية لمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الجمعة 22 شتنبر 2023، أن الوكالة سيتم إنشاؤها لمدة زمنية محددة مرتبطة بالبرنامج، ستتولى تتبع صرف المساعدات المالية للمتضررين، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيواقتصادية، وكذا التنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.

وبحسب خارطة الطريق لتنفيذ هذا البرنامج، الذي قدم بين يدي جلالة الملك الأربعاء الماضي، تم تخصيص 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات، لاستهداف 4,2 مليون نسمة.

وابتداء من الشهر الجاري، سيتم صرف مساعدات استعجالية للأسر المعنية، إذ سيتم صرف 2500 درهم شهريا على مدة سنة واحدة، وصرف 140 ألف درهم لكل أسرة انهار منزلها، و80 ألف درهم لكل أسرة لتأهيل وإعادة مساكنها التي تضررت جزئيا. وفي هذا الإطار تم التوقيع على اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير.

وأبرز لقجع أنه تم الشروع في تشخيص محدد للحاجيات وتحليل المؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، وإحصاء السكان المتضررين، وإحصاء وتشخيص البنيات المتضررة.

ويرتكز تنفيذ البرنامج على دعامتين أساسيتين، كما أوضح لقجع، إذ سيتم إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، وكدعامة ثانية سيتم وضع مخطط مندمج للتنمية في أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.

البرنامج يتمحور حول أربعة مكونات أساسية، هي إعادة الإيواء وإعادة بناء المساكن المتضررة والبنية التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية. ناهيك عن إنشاء منصة كبرى للتخزين في كل الجهات.

مصادر تمويل هذا البرنامج ستكون، بحسب ما شرحه لقجع، من الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المتضررة، ومن الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية، وصندوق الحسن الثاني، والدعم والتعاون الدولي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس الأربعاء الماضي بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. وتأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي.

وخلال جلسة العمل هذه، دعا جلالة الملك الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد جلالة الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.

كما شدد صاحب الجلالة على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم إنجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.