أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا في مراكش (16 في المائة) مع انخفاض نسبة الأراضي الحضرية بنسبة 33,2 في المائة، وفي الدار البيضاء ( 6,1 في المائة)، والجديدة ( 3,7 في المائة)، وفاس ( 0,7 في المائة)، في حين شملت أهم الارتفاعات مدينة القنيطرة (2,2 في المائة)، ومكناس ( 0,4 في المائة)، والرباط ( واحد في المائة) بالنظر لارتفاع أسعار العقار السكني. بنسبة 2,2 في المائة في الفصل الثالث من 2015، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

 وعزت مذكرة تفصيلية أصدرتها الوكالة مؤخرا، حول التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الأول من 2015، هذا الانخفاض إلى تراجع أسعارالعقار بنسبة 4 في المائة، وتراجع أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبة 3,6 في المائة، وتراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة واحد في المائة.

 من جانبه، أشار البنك المركزي إلى أن عدد المعاملات عرف مجددا انخفاضا بنسبة 8,7 في المائة بعدما سجل تراجعا بنسبة 7,4 بالمائة خلال الأشهر السابقة، موضحا أن هذه الوتيرة تعكس أساسا تراجع مبيعات الشقق بنسبة 8,4 في المائة.

 وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التطور يعكس بالأساس تراجع أسعار الأصول العقارية بنسبة 2,4 والعقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة . أما حجم المعاملات، فقد عرف تراجعا ب10,4 في المئة، حيث انخفضت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 18 في المائة و أراضي الوسط الحضري ب17 في المائة و7,8 في المائة للأصول العقارية السكنية.

  و يشار إلى أنه يتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على المعطيات التي توفرها هذه الأخيرة