وطني

إنتقال معدل البطالة بالمغرب من 13.4 في المئة إلى 9.9 في المئة ما بين سنتي 2000 و 2014


كشـ24 نشر في: 23 ديسمبر 2015

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة انتقل من 4ر13 في المئة إلى 9ر9 في المئة ما بين سنتي 2000 و 2014 أي من 4ر21 في المئة  إلى 8ر14 في المئة بالوسط الحضري، ومن 5 في المئة إلى 2ر4 في المئة بالوسط القروي. 

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب ما بين سنتي 2000 و 2014 أن المعدل الإجمالي للبطالة بالمغرب انتقل من 37ر1 إلى 17ر1 مليون عاطل ما بين الفترتين ( 200 مليون عاطل على الأقل) أي بمتوسط انخفاض سنوي يصل إلى 14 الف عاطل. 

غير أن معدل البطالة يظل مرتفعا في أوساط الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة والذين وصل معدل البطالة في صفوفهم إلى 1ر20 في المئة على المستوى الوطني و 1ر38 في المئة في المجال الحضري.  كما يظل معدل البطالة مرتفعا لدى حاملي الشهادات حيث بلغت نسبته 5ر15 في المائة في صفوف حاملي الشهادات المتوسطة و 9ر20 في المئة لدى حاملي الشهادات العليا، حيث سجل هذا المعدل لديهم انخفاضا بأزيد من 8 نقاط منذ سنة 2000.   وحسب مكان الإقامة، فقد سجل معدل البطالة انخفاضا في الوسط الحضري بحوالي 182 ألف شخص،  وتراجعا في الوسط القروي بحوالي 18 ألف شخص.  وحسب الجنس، فإن النشيطين الذكور هم من استفاد أكثر من هذا الانخفاض بتسجيل، كل سنة، ناقص 13 ألف عاطل مقابل ألف عاطل بالنسبة للنساء. 

والمستفيدون من هذ الانخفاض هم ، بالخصوص، الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة بناقص 15 ألف عاطل سنويا، يليهم الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و 39 سنة بناقص 3 آلاف عاطل.  في المقابل، ارتفع حجم البطالة في صفوف البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 40 و 59 سنة بأربعة آلاف عاطل سنويا. 

وحسب نوعية الشهادات، فإن الأشخاص الأكثر تضررا هم حاملو شهادات التعليم العالي المسلمة من قبل الكليات (1ر24 في المئة) وحاملو شهادات التكوين المهني صنف التخصص 4ر22 في المئة) وحاملو شهادات التكوين المهني  (صنف التأهيل المهني) ب 1ر22 في المئة، والتقنيون بما في ذلك التقنيون المتخصصون (8ر21 في المئة). 

على صعيد آخر، أفاد تحليل المؤشرات الرئيسية للسكان النشطين الذين يوجدون في وضعية بطالة أنه في سنة 2014 ، كان 4 عاطلين من أصل 5 (1ر80 في المئة) يقيمون بالوسط الحضري، وبأن أزيد من 7 من أصل 10 (4ر71 في المئة) ذكور، وبأن نحو 2 من أصل 3 (6ر62 في المئة) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 في المئة، وأن 1 من أصل 2 (4ر45 في المئة ) يبحثون عن الشغل لأول مرة، وأن 6 من 10 (2ر59 في المئة) يوجدون في وضعية بطالة منذ سنة أو أكثر، وأن أزيد من 1 من بين كل أربعة أشخاص (6ر27 في المئة) حامل لشهادة من مستوى عال. ويختلف تفشي البطالة حسب الجهات، حيث يتراوح معدلها ما بين 2ر6 في المئة على مستوى جهة الشاوية ورديغة، و 9ر17 في المائة بالجهة الشرقية. وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه إذا كانت نسبة حاملي الشهادات من العاملين النشطين لا تتجاوز 38 في المئة، فإن نسبتها تصل إلى حوالي 5ر72 في المئة لدى العاطلين (7ر44 في المئة حاصلون على شهادة متوسطة، و 8ر27 في المئة حاصلون على شهادة عليا).

وتنتقل هذه النسبة من 50 في المئة في الوسط القروي إلى 1ر78 في المئة في الوسط الحضري، ومن 9ر68 في المئة لدى النشطين الذكور إلى 81 في المئة لدى نظرائهم الإناث.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة انتقل من 4ر13 في المئة إلى 9ر9 في المئة ما بين سنتي 2000 و 2014 أي من 4ر21 في المئة  إلى 8ر14 في المئة بالوسط الحضري، ومن 5 في المئة إلى 2ر4 في المئة بالوسط القروي. 

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب ما بين سنتي 2000 و 2014 أن المعدل الإجمالي للبطالة بالمغرب انتقل من 37ر1 إلى 17ر1 مليون عاطل ما بين الفترتين ( 200 مليون عاطل على الأقل) أي بمتوسط انخفاض سنوي يصل إلى 14 الف عاطل. 

غير أن معدل البطالة يظل مرتفعا في أوساط الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة والذين وصل معدل البطالة في صفوفهم إلى 1ر20 في المئة على المستوى الوطني و 1ر38 في المئة في المجال الحضري.  كما يظل معدل البطالة مرتفعا لدى حاملي الشهادات حيث بلغت نسبته 5ر15 في المائة في صفوف حاملي الشهادات المتوسطة و 9ر20 في المئة لدى حاملي الشهادات العليا، حيث سجل هذا المعدل لديهم انخفاضا بأزيد من 8 نقاط منذ سنة 2000.   وحسب مكان الإقامة، فقد سجل معدل البطالة انخفاضا في الوسط الحضري بحوالي 182 ألف شخص،  وتراجعا في الوسط القروي بحوالي 18 ألف شخص.  وحسب الجنس، فإن النشيطين الذكور هم من استفاد أكثر من هذا الانخفاض بتسجيل، كل سنة، ناقص 13 ألف عاطل مقابل ألف عاطل بالنسبة للنساء. 

والمستفيدون من هذ الانخفاض هم ، بالخصوص، الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة بناقص 15 ألف عاطل سنويا، يليهم الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و 39 سنة بناقص 3 آلاف عاطل.  في المقابل، ارتفع حجم البطالة في صفوف البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 40 و 59 سنة بأربعة آلاف عاطل سنويا. 

وحسب نوعية الشهادات، فإن الأشخاص الأكثر تضررا هم حاملو شهادات التعليم العالي المسلمة من قبل الكليات (1ر24 في المئة) وحاملو شهادات التكوين المهني صنف التخصص 4ر22 في المئة) وحاملو شهادات التكوين المهني  (صنف التأهيل المهني) ب 1ر22 في المئة، والتقنيون بما في ذلك التقنيون المتخصصون (8ر21 في المئة). 

على صعيد آخر، أفاد تحليل المؤشرات الرئيسية للسكان النشطين الذين يوجدون في وضعية بطالة أنه في سنة 2014 ، كان 4 عاطلين من أصل 5 (1ر80 في المئة) يقيمون بالوسط الحضري، وبأن أزيد من 7 من أصل 10 (4ر71 في المئة) ذكور، وبأن نحو 2 من أصل 3 (6ر62 في المئة) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 في المئة، وأن 1 من أصل 2 (4ر45 في المئة ) يبحثون عن الشغل لأول مرة، وأن 6 من 10 (2ر59 في المئة) يوجدون في وضعية بطالة منذ سنة أو أكثر، وأن أزيد من 1 من بين كل أربعة أشخاص (6ر27 في المئة) حامل لشهادة من مستوى عال. ويختلف تفشي البطالة حسب الجهات، حيث يتراوح معدلها ما بين 2ر6 في المئة على مستوى جهة الشاوية ورديغة، و 9ر17 في المائة بالجهة الشرقية. وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه إذا كانت نسبة حاملي الشهادات من العاملين النشطين لا تتجاوز 38 في المئة، فإن نسبتها تصل إلى حوالي 5ر72 في المئة لدى العاطلين (7ر44 في المئة حاصلون على شهادة متوسطة، و 8ر27 في المئة حاصلون على شهادة عليا).

وتنتقل هذه النسبة من 50 في المئة في الوسط القروي إلى 1ر78 في المئة في الوسط الحضري، ومن 9ر68 في المئة لدى النشطين الذكور إلى 81 في المئة لدى نظرائهم الإناث.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة