وطني

إنتقال معدل البطالة بالمغرب من 13.4 في المئة إلى 9.9 في المئة ما بين سنتي 2000 و 2014


كشـ24 نشر في: 23 ديسمبر 2015

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة انتقل من 4ر13 في المئة إلى 9ر9 في المئة ما بين سنتي 2000 و 2014 أي من 4ر21 في المئة  إلى 8ر14 في المئة بالوسط الحضري، ومن 5 في المئة إلى 2ر4 في المئة بالوسط القروي. 

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب ما بين سنتي 2000 و 2014 أن المعدل الإجمالي للبطالة بالمغرب انتقل من 37ر1 إلى 17ر1 مليون عاطل ما بين الفترتين ( 200 مليون عاطل على الأقل) أي بمتوسط انخفاض سنوي يصل إلى 14 الف عاطل. 

غير أن معدل البطالة يظل مرتفعا في أوساط الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة والذين وصل معدل البطالة في صفوفهم إلى 1ر20 في المئة على المستوى الوطني و 1ر38 في المئة في المجال الحضري.  كما يظل معدل البطالة مرتفعا لدى حاملي الشهادات حيث بلغت نسبته 5ر15 في المائة في صفوف حاملي الشهادات المتوسطة و 9ر20 في المئة لدى حاملي الشهادات العليا، حيث سجل هذا المعدل لديهم انخفاضا بأزيد من 8 نقاط منذ سنة 2000.   وحسب مكان الإقامة، فقد سجل معدل البطالة انخفاضا في الوسط الحضري بحوالي 182 ألف شخص،  وتراجعا في الوسط القروي بحوالي 18 ألف شخص.  وحسب الجنس، فإن النشيطين الذكور هم من استفاد أكثر من هذا الانخفاض بتسجيل، كل سنة، ناقص 13 ألف عاطل مقابل ألف عاطل بالنسبة للنساء. 

والمستفيدون من هذ الانخفاض هم ، بالخصوص، الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة بناقص 15 ألف عاطل سنويا، يليهم الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و 39 سنة بناقص 3 آلاف عاطل.  في المقابل، ارتفع حجم البطالة في صفوف البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 40 و 59 سنة بأربعة آلاف عاطل سنويا. 

وحسب نوعية الشهادات، فإن الأشخاص الأكثر تضررا هم حاملو شهادات التعليم العالي المسلمة من قبل الكليات (1ر24 في المئة) وحاملو شهادات التكوين المهني صنف التخصص 4ر22 في المئة) وحاملو شهادات التكوين المهني  (صنف التأهيل المهني) ب 1ر22 في المئة، والتقنيون بما في ذلك التقنيون المتخصصون (8ر21 في المئة). 

على صعيد آخر، أفاد تحليل المؤشرات الرئيسية للسكان النشطين الذين يوجدون في وضعية بطالة أنه في سنة 2014 ، كان 4 عاطلين من أصل 5 (1ر80 في المئة) يقيمون بالوسط الحضري، وبأن أزيد من 7 من أصل 10 (4ر71 في المئة) ذكور، وبأن نحو 2 من أصل 3 (6ر62 في المئة) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 في المئة، وأن 1 من أصل 2 (4ر45 في المئة ) يبحثون عن الشغل لأول مرة، وأن 6 من 10 (2ر59 في المئة) يوجدون في وضعية بطالة منذ سنة أو أكثر، وأن أزيد من 1 من بين كل أربعة أشخاص (6ر27 في المئة) حامل لشهادة من مستوى عال. ويختلف تفشي البطالة حسب الجهات، حيث يتراوح معدلها ما بين 2ر6 في المئة على مستوى جهة الشاوية ورديغة، و 9ر17 في المائة بالجهة الشرقية. وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه إذا كانت نسبة حاملي الشهادات من العاملين النشطين لا تتجاوز 38 في المئة، فإن نسبتها تصل إلى حوالي 5ر72 في المئة لدى العاطلين (7ر44 في المئة حاصلون على شهادة متوسطة، و 8ر27 في المئة حاصلون على شهادة عليا).

وتنتقل هذه النسبة من 50 في المئة في الوسط القروي إلى 1ر78 في المئة في الوسط الحضري، ومن 9ر68 في المئة لدى النشطين الذكور إلى 81 في المئة لدى نظرائهم الإناث.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة انتقل من 4ر13 في المئة إلى 9ر9 في المئة ما بين سنتي 2000 و 2014 أي من 4ر21 في المئة  إلى 8ر14 في المئة بالوسط الحضري، ومن 5 في المئة إلى 2ر4 في المئة بالوسط القروي. 

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب ما بين سنتي 2000 و 2014 أن المعدل الإجمالي للبطالة بالمغرب انتقل من 37ر1 إلى 17ر1 مليون عاطل ما بين الفترتين ( 200 مليون عاطل على الأقل) أي بمتوسط انخفاض سنوي يصل إلى 14 الف عاطل. 

غير أن معدل البطالة يظل مرتفعا في أوساط الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة والذين وصل معدل البطالة في صفوفهم إلى 1ر20 في المئة على المستوى الوطني و 1ر38 في المئة في المجال الحضري.  كما يظل معدل البطالة مرتفعا لدى حاملي الشهادات حيث بلغت نسبته 5ر15 في المائة في صفوف حاملي الشهادات المتوسطة و 9ر20 في المئة لدى حاملي الشهادات العليا، حيث سجل هذا المعدل لديهم انخفاضا بأزيد من 8 نقاط منذ سنة 2000.   وحسب مكان الإقامة، فقد سجل معدل البطالة انخفاضا في الوسط الحضري بحوالي 182 ألف شخص،  وتراجعا في الوسط القروي بحوالي 18 ألف شخص.  وحسب الجنس، فإن النشيطين الذكور هم من استفاد أكثر من هذا الانخفاض بتسجيل، كل سنة، ناقص 13 ألف عاطل مقابل ألف عاطل بالنسبة للنساء. 

والمستفيدون من هذ الانخفاض هم ، بالخصوص، الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة بناقص 15 ألف عاطل سنويا، يليهم الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و 39 سنة بناقص 3 آلاف عاطل.  في المقابل، ارتفع حجم البطالة في صفوف البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 40 و 59 سنة بأربعة آلاف عاطل سنويا. 

وحسب نوعية الشهادات، فإن الأشخاص الأكثر تضررا هم حاملو شهادات التعليم العالي المسلمة من قبل الكليات (1ر24 في المئة) وحاملو شهادات التكوين المهني صنف التخصص 4ر22 في المئة) وحاملو شهادات التكوين المهني  (صنف التأهيل المهني) ب 1ر22 في المئة، والتقنيون بما في ذلك التقنيون المتخصصون (8ر21 في المئة). 

على صعيد آخر، أفاد تحليل المؤشرات الرئيسية للسكان النشطين الذين يوجدون في وضعية بطالة أنه في سنة 2014 ، كان 4 عاطلين من أصل 5 (1ر80 في المئة) يقيمون بالوسط الحضري، وبأن أزيد من 7 من أصل 10 (4ر71 في المئة) ذكور، وبأن نحو 2 من أصل 3 (6ر62 في المئة) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 في المئة، وأن 1 من أصل 2 (4ر45 في المئة ) يبحثون عن الشغل لأول مرة، وأن 6 من 10 (2ر59 في المئة) يوجدون في وضعية بطالة منذ سنة أو أكثر، وأن أزيد من 1 من بين كل أربعة أشخاص (6ر27 في المئة) حامل لشهادة من مستوى عال. ويختلف تفشي البطالة حسب الجهات، حيث يتراوح معدلها ما بين 2ر6 في المئة على مستوى جهة الشاوية ورديغة، و 9ر17 في المائة بالجهة الشرقية. وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه إذا كانت نسبة حاملي الشهادات من العاملين النشطين لا تتجاوز 38 في المئة، فإن نسبتها تصل إلى حوالي 5ر72 في المئة لدى العاطلين (7ر44 في المئة حاصلون على شهادة متوسطة، و 8ر27 في المئة حاصلون على شهادة عليا).

وتنتقل هذه النسبة من 50 في المئة في الوسط القروي إلى 1ر78 في المئة في الوسط الحضري، ومن 9ر68 في المئة لدى النشطين الذكور إلى 81 في المئة لدى نظرائهم الإناث.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة