وجهت ساكنة مجموعة من الوحدات السكنية و البلوكات بحي ديور المساكين بمراكش، شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الايتدائية بمراكش وكبار المسؤولين بالمدينة، من أجل رفع الضرر الذي يحدثه منحرفون ومجرمون بالمنطقة .وحسب الشكاية المرفقة بعريضة للساكنة، والتي وجهت للنيابة العامة ووالي جهة مراكش آسفي محمد صبري، ووالي أمن مراكش سعيد العلوة، فإن ساكنة الحي المحمدي الشمالي والوحدة الثالثة، وخصوصا من ساكنة بلوكات 70-71-72-73-74- و77 والوحدة الاضافية  والدكاكين المجاورة لها، اصبحت مرتعا لتجار وباعة مختلف أنواع المخدرات، الى جانب تحولها الى مكان مفضل للمدمنين، من أجل تناول وتعاطي المخدرات بجوار المنازل .وتضيف الشكاية ان هذه السلوكات تمس حرمة الساكنة، حيث تحولت حياة مجموعة كبيرة منهم الى جحيم لا يطاق، وفق إفادات متضررين لـ"كشـ24" بعدما تحول الحي الى ما يشبه المناطق الخارجة عن السيطرة التي لا قانون يسري فيها، او يعلو على الفوضى ومختلف السلوكات الاجرامية.ووفق المصادر ذاتها فإن مروجي المخدرات وذو السوابق العدلية صاروا لا يخشون احدا ويتحدون الجميع، زارعين الرعب في قلوب الساكنة التي تحول نمط حياتها بشكل كبير جراء انتشار ظاهرة ترويج مختلف انواع المخدرت بالحي، وهو ما يتسبب بين الفينة والاخرى في جرائم من أبرزها جريمة القتل التي هزت المنطقة والرأي العام العام الماضي، والتي راحت ضحيتها سيدة مسنة على يد شاب في حالة تخدير متقدمة.وحسب المعطيات التي حصلت عليها "كشـ24" فإن الوضع في المنطقة صار فوضويا بامتياز، مع انتشار المخدرات بشكل لافت في المنطقة، وتنامي مجموعة من السلوكات والظواهر الاجرامية، من أبرزها الاستغلال الجنسي للقاصرين والترامي على الملك العام من خلال احداث حدائق عشوائية، تحولت بعضها لمرتع للمدمنين والمنحرفين خصوصا المحدثة بجوار الدور المخصصة للكراء.ويطالب المتضررون بتحرك وازن للسلطات الامنية و المحلية من أجل وضع حد للفوضى و السلوكات الاجرامية التي تقض مضجع الساكنة، وتمس بكرامة العائلات التي صارت تعيش تحت رحمة المجرمين وذوي السوابق العدلية.