شارك العشرات من الأساتذة المنتمين إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، صباح اليوم، في احتجاجات حاشدة أمام المديرية الإقليمية للتعليم بتاونات، للتضامن مع أساتذة متعاقدة جرى إلغاء تكليفها بسبب ملف طبي، وللمطالبة بإلغاء القرار المتخذ في حقها.وردد المحتجون شعارات تطالب بإلغاء نظام التعاقد الذي يجعل هذه الفئة هشة، ودعوا إلى إدماجها في سلك الوظيفة العمومية.وكانت المديرية الإقليمية للتعليم بتاونات قد قررت، في سابقة صدامة، إلغاء تكليف أستاذة بسبب إصابتها بمرض جعلها تستعين بكعاز في حياتها. وجاء في رسالة إلغاء تكليف توصلت به هذه الأستاذة، بأن القرار اتخذ استنادا إلى تقرير لوزارة الصحة بعد فحص صحي يفيد عدم قدرتها على مزاولة مهام التدريس.وقالت وجدان سليم، الأستاذة المتضررة من هذا القرار، إنها أصيبت بمرض على مستوى المخيم، ما نجم عنه عدم تناسق المشي. وأصبحت تمتطي عكازا. وتعايشت مع المرض، وأتممت تكوينها بفوج السنة الماضية (2021)، وتم تكليفها ببالثانوي الإعدادية تبودة بالمديرية الإقليمية لتاونات، قبل أن تتفاجأ بهذا القرار الذي وصفته بالمجحف.وحظيت قضية هذه الأستاذة بتضمان واسع، حيث وصف القرار بالعبثي. وقال بعض المنتقدين إن مديرية التعليم كان عليها أن تبحث عن ظروف تخفيف لهذه الأستاذة لكي تمارس مهمتها، لا أن تعمل على تحطيمها بـ"طردها".وذهبوا إلى أن هذه القضية تؤكد بجلاء هشاشة التشغيل بنظام التعاقد في القطاع، حيث إنه بجرة قلم يمكن لأي مسؤول في الأكاديمية أو المديرية الإقليمية للتعليم أن يتخذ قرار إلغاء التكليف.