تفاجأ مواطنون من ساكنة المدينة العتيقة لمراكش، بإقصائهم من الدعم المخصص للبنايات المتضررة من الزلزال، رغم تضرر منازلهم وتأكيد اللجان لذلك خلال معاينة البنايات المعنية.

وأفاد احد المتضررين من الاقصاء من ساكنة حي بوسكري بالمدينة العتيقة لمراكش، ان اللجنة التي تترأسها قائدة الملحقة الادارية باب اغمات، قامت بزيارة منزله المشيد على الطراز القديم وبمعايير بعيدة عن المعايير المقاومة للزلازل، وعاينت حجم الشقوق والتصدعات التي طالت الجدران والاسقف، وعاينت مدى خطورة الوضع في احدى اركان المنزل المحمول جزء منها فوق منازل ايلة للسقوط، وجزء اخر فوق الطريق العام او ما يعرف بـ"الصابة"، واخبر اعضاء اللجنة اصحاب المنزل خلال المعاينة بضرورة الابتعاد كليا عن جزء مهم من المنزل، كما باشرت الجهات المعنية ساعات قليلة بعد المعاينة بوضع دعامات حديدية اسفل الجزء المحمول على الطريق العام.

ومع كل هذه المعطيات التي تشير الى خطورة الوضع ولو نسبيا في الوقت الراهن، ورغم ان الاسرة التي تقطن هذا المنزل منذ عقود اضطرت منذ يوم الزلزال الى مغادرة المنزل والنزول ضيوفا على اقاربهم في انتظار الحل، رغم كل ذلك اكتشفت الاسرة بعدما طال انتظارها لاي تجاوب عملي، وبالموازاة مع توصل جل الاسر المتضررة برسائل تخبرهم بطريقة استخلاص الدعم المخصص للاسر المتضرة، انها غير معنية بالدعم وليست في نظر الدولة متضررة، وان اللجنة اشارت في تقريرها الموجه للجهات المعنية بان المنزل لايحتاج لتدخل، عكس ما اخبرت به اصحاب المنزل خلال المعاينة.

وتساءل المتضررون من هذه المعايير الضبابية والغير واضحة، عن نوعية الخطر الذي قد يستدعي التدخل، وإن كان من الضروري ان تنهار اجزاء من المنزل كي يعتبر متضررا من الزلزال ، محملين السلطات المحلية واللجنة المعنية مسؤولية اي خطر يهدد المنزل ، لا سيما ونحن نعاين الانهيارات المتتالية لمنازل لم تكن منهارة، لكن كانت فيها شقوق فقط على غرار المنزل المذكور، ومع ذلك تداعات امام اولى التساقطات المطرية وسوء الاحوال الجوية.

وطالب اصحاب المنزل من السلطات باعادة النظر سريعا في تقييمهم للوضع، وبموافاتهم بتقرير كتابي رسمي يؤكد عدم خطورة الوضع ان كان الامر كذلك في نظر اللجنة المختصة، كي يعودوا اليه في حالة تبث العكس او إنهار المنزل فوق رؤوس ساكنيه البسطاء، الذين تم اقصاءهم بشكل غريب من دعم ملكي موجه للبسطاء من المتضررين من الزلزال.