إقتصاد

إقبال متزايد على الأداء بواسطة الهاتف المحمول بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 نوفمبر 2023

عرفت طرق الأداء بالمغرب تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع بروز حلول مبتكرة للأداء الإلكتروني ومنها الدفع بواسطة الهاتف المحمول.

ومن جملة الحلول التي أتاحت للمستخدمين التحرر من قيود التعامل نقدا، وتجربة بدائل أكثر سرعة وسلاسة، هناك المحفظة الرقمية "M-Wallet" التي أطلقها بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2018، و"CAM Pay" التي أطلقتها الشركة الرائدة عالميا في مجال الأداءات الرقمية "Visa" والقرض الفلاحي للمغرب.

وحملت طرق الأداء بواسطة الهاتف المحمول مزايا جديدة للمستخدمين، حيث تتيح إجراء المعاملات بشكل آني ودفع الفواتير،بل وتحويل الأموال، بشكل فوري وآمن، دون الحاجة إلى أكثر من هاتف ذكي وارتباط بالإنترنت.

وبفضل سهولة استخدامها أصبحت هذه الحلول من بين طرق الأداء غير المادية الأكثر انتشارا في المغرب. فبحسب بنك المغرب، بلغ عدد المحافظ الإلكترونية "M-Wallet" الصادرة لحساب أداء أو لحساب بنكي 3.1 مليون محفظة في النصف الأول من 2021.

ويناهز العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية بالمغرب حاليا 8 ملايين محفظة، غير أن اللجوء إلى الأداء بواسطة الهاتف المحمول يظل، كما أكد ذلك المدير العام لمركز النقديات، رشيد سايحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "ضعيفا جدا".

وقد تم في هذا الصدد اتخاذ العديد من التدابير لتشجيع اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول، حيث تم منح حوافز ضريبية وإطلاق حملات تحسيسية لهذا الغرض، لا سيما في إطار " الاستراتيجية الإعلامية " في دجنبر 2022، بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية ومنظومة الأداء بواسطة الهاتف المحمول في المغرب.

وتتوخى هذه المبادرات تخفيض نسبة التعامل نقدا في الاقتصاد الوطني إلى أدنى حد ممكن، بهدف إدماج جميع الفاعلين الاقتصاديين، وتسريع المبادلات وتحسين الأداء العام للاقتصاد المغربي.

وفضلا عن سلاسته، يمكن الأداء بواسطة الهاتف المحمول ، من تتبع المعاملات، وبالتالي يسهل مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي. كما تشجع طريقة الأداء هذه الإدماج المالي، الأمر الذي يتيح لمن لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات البنكية التقليدية مشاركة أكبر في الاقتصاد.

كما يساهم اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول في الحد، على نحو كبير، من تداول النقود ، بما ينطوي عليه من تكلفة كبيرة حيث أفاد بنك المغرب بأن تكلفة تصنيع العملات المعدنية والأوراق النقدية، والتصميم والبحث وتطوير الميزات الأمنية، والخدمات اللوجستية والتوزيع، تفوق 10 ملايير درهم سنويا، وهو ما يعادل نحو 0,8 من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن التدبير العملياتي للتبادلات النقدية مكلف أيضا للمقاولات التي تتجه بشكل متزايد نحو الحلول الإلكترونية للرفع من نجاعة عملياتها.

ورغم المزايا المتعددة التي يوفرها الأداء بواسطة الهاتف المحمول ، يظل التعامل نقدا راسخا في الثقافة المغربية، إذ يعد مرادفا للثقة والأمن بالنسبة لعدد كبير من المتعاملين. وما يزال الانتقال من الأداء نقدا إلى الدفع بواسطة الهاتف المحمول يثير تساؤلات بشأن أمن المعاملات وسرية المعطيات الشخصية في مواجهة الجرائم السيبرانية.

وحسب سايحي فإن انتشارا أسرع لتقنية الأداء بواسطة الهاتف المحمول يبقى رهينا بجعل المستخدم واثقا من آمان رصيد محفظته الإلكترونية ومتأكدا من إمكانية تعبئته للشراء أو تحويله إلى قيمة نقدية في كل حين وفي أي مكان بالمغرب.

غير أن دوافع "المقاومة الثقافية" للتقنية الجديدة قد لا تقتصر على التوجس من التكنولوجيات الجديدة فحسب، بل قد تمتد إلى الطابع الملموس للدفع نقدا وما يواكبه من روابط اجتماعية يصعب على كثيرين الاستغناء عنها.

عرفت طرق الأداء بالمغرب تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع بروز حلول مبتكرة للأداء الإلكتروني ومنها الدفع بواسطة الهاتف المحمول.

ومن جملة الحلول التي أتاحت للمستخدمين التحرر من قيود التعامل نقدا، وتجربة بدائل أكثر سرعة وسلاسة، هناك المحفظة الرقمية "M-Wallet" التي أطلقها بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2018، و"CAM Pay" التي أطلقتها الشركة الرائدة عالميا في مجال الأداءات الرقمية "Visa" والقرض الفلاحي للمغرب.

وحملت طرق الأداء بواسطة الهاتف المحمول مزايا جديدة للمستخدمين، حيث تتيح إجراء المعاملات بشكل آني ودفع الفواتير،بل وتحويل الأموال، بشكل فوري وآمن، دون الحاجة إلى أكثر من هاتف ذكي وارتباط بالإنترنت.

وبفضل سهولة استخدامها أصبحت هذه الحلول من بين طرق الأداء غير المادية الأكثر انتشارا في المغرب. فبحسب بنك المغرب، بلغ عدد المحافظ الإلكترونية "M-Wallet" الصادرة لحساب أداء أو لحساب بنكي 3.1 مليون محفظة في النصف الأول من 2021.

ويناهز العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية بالمغرب حاليا 8 ملايين محفظة، غير أن اللجوء إلى الأداء بواسطة الهاتف المحمول يظل، كما أكد ذلك المدير العام لمركز النقديات، رشيد سايحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "ضعيفا جدا".

وقد تم في هذا الصدد اتخاذ العديد من التدابير لتشجيع اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول، حيث تم منح حوافز ضريبية وإطلاق حملات تحسيسية لهذا الغرض، لا سيما في إطار " الاستراتيجية الإعلامية " في دجنبر 2022، بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية ومنظومة الأداء بواسطة الهاتف المحمول في المغرب.

وتتوخى هذه المبادرات تخفيض نسبة التعامل نقدا في الاقتصاد الوطني إلى أدنى حد ممكن، بهدف إدماج جميع الفاعلين الاقتصاديين، وتسريع المبادلات وتحسين الأداء العام للاقتصاد المغربي.

وفضلا عن سلاسته، يمكن الأداء بواسطة الهاتف المحمول ، من تتبع المعاملات، وبالتالي يسهل مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي. كما تشجع طريقة الأداء هذه الإدماج المالي، الأمر الذي يتيح لمن لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات البنكية التقليدية مشاركة أكبر في الاقتصاد.

كما يساهم اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول في الحد، على نحو كبير، من تداول النقود ، بما ينطوي عليه من تكلفة كبيرة حيث أفاد بنك المغرب بأن تكلفة تصنيع العملات المعدنية والأوراق النقدية، والتصميم والبحث وتطوير الميزات الأمنية، والخدمات اللوجستية والتوزيع، تفوق 10 ملايير درهم سنويا، وهو ما يعادل نحو 0,8 من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن التدبير العملياتي للتبادلات النقدية مكلف أيضا للمقاولات التي تتجه بشكل متزايد نحو الحلول الإلكترونية للرفع من نجاعة عملياتها.

ورغم المزايا المتعددة التي يوفرها الأداء بواسطة الهاتف المحمول ، يظل التعامل نقدا راسخا في الثقافة المغربية، إذ يعد مرادفا للثقة والأمن بالنسبة لعدد كبير من المتعاملين. وما يزال الانتقال من الأداء نقدا إلى الدفع بواسطة الهاتف المحمول يثير تساؤلات بشأن أمن المعاملات وسرية المعطيات الشخصية في مواجهة الجرائم السيبرانية.

وحسب سايحي فإن انتشارا أسرع لتقنية الأداء بواسطة الهاتف المحمول يبقى رهينا بجعل المستخدم واثقا من آمان رصيد محفظته الإلكترونية ومتأكدا من إمكانية تعبئته للشراء أو تحويله إلى قيمة نقدية في كل حين وفي أي مكان بالمغرب.

غير أن دوافع "المقاومة الثقافية" للتقنية الجديدة قد لا تقتصر على التوجس من التكنولوجيات الجديدة فحسب، بل قد تمتد إلى الطابع الملموس للدفع نقدا وما يواكبه من روابط اجتماعية يصعب على كثيرين الاستغناء عنها.



اقرأ أيضاً
بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

المغرب يستحوذ على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة
كشفت منصة "Hortoinfo" الإسبانية أن أضحى المورد الأول للكوسة (الكرعة) إلى السوق الإسبانية، حيث أن أكثر من ثلثي واردات إسبانيا من هذه الخضروات خلال سنة 2024 جاءت من المغرب، في تطور يعكس تصاعد الحضور المغربي في سلاسل التوريد الفلاحية الأوروبية. وأوضحت المنصة أن المغرب عزز موقعه كمزود رئيسي لإسبانيا بالكوسة (الكرعة) خلال العقد الأخير، حيث مثلت صادراته نحو 68,44% من إجمالي واردات إسبانيا من هذه المادة في سنة 2024. واستحوذ المغرب لوحده على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة خلال سنة 2024 والتي بلغت حوالي 18,19 مليون كيلوغرام، "استحوذ" بـ 12,45 مليون كيلوغرام، مقابل 9,43 ملايين كيلوغرام فقط في سنة 2015، أي بزيادة تقارب 32% خلال عشر سنوات. وقد بلغت قيمة مشتريات إسبانيا من الكوسة المغربية خلال 2024 حوالي 12 مليون يورو، بسعر متوسط يناهز 0,96 يورو للكيلوغرام الواحد.
إقتصاد

تصدير الغازوال من المغرب بكميات قياسية يثير قلق إسبانيا
شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية. بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق." ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا. وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام. وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.
إقتصاد

المغرب يخصص أزيد من 16 مليون دولار لاستيراد الأبقار البرازيلية
يواصل المغرب تسجيل حضور لافت في السوق البرازيلية باحتلالها المرتبة الثالثة عالميا ضمن كبار مستوردي الماشية من هذا البلد، وذلك حسب بيانات رسمية صادرة عن شركة الاستشارات الفلاحية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا". وأظهرت البيانات الرسمية التي جمعتها شركة الاستشارات الزراعية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا"، أن عدد رؤوس الأبقار التي صدرتها البرازيل خلال شهر ماي تجاوز حاجز 111 ألف رأس، في رقم لا يفصله سوى شهر واحد عن أعلى مستوى شهري تم تسجيله في تاريخ الصادرات الحية البرازيلية. ووصلت القيمة الإجمالية لعائدات التصدير خلال الشهر ذاته إلى نحو 105 ملايين دولار أمريكي، ما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لا سيما من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واحتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة، بعد كل من تركيا ولبنان، حيث بلغت قيمة واردات المغرب من الأبقار البرازيلية أكثر من 16 مليون دولار. وقد استوردت المملكة أزيد من 14 ألف رأس من الماشية، معظمها من ولاية بارا. وتصدرت تركيا قائمة المستوردين للأبقار الحية البرازيلية خلال ماي، بقيمة فاقت 42 مليون دولار، تلتها لبنان بأكثر من 18 مليون دولار، ثم المغرب، فيما بلغت واردات العراق ومصر نحو 14.5 و11.2 مليون دولار على التوالي.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة