إقتصاد

إفلاس 2694 مقاولة في ثلاثة أشهر


كشـ24 نشر في: 4 أبريل 2021

ارتفعت حالات الإفلاس في صفوف المقاولات بشكل ملحوظ، خلال الربع الأول من السنة الجارية، إذ أعلنت 2694 مقاولة إفلاسها مع بداية السنة الجارية، ما يمثل، حسب مكتب الدراسات “أنفوريسك”، زيادة بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع 2020.ويأتي هذا الارتفاع في ظل حزمة آليات الدعم التي أقرتها الحكومة لمواكبة المقاولات في استئناف نشاطها واستثماراتها، إذ اعتمدت عددا من الضمانات لتمكين المقاولات من الحصول على القروض بشروط تفضيلية، مثل ضمانة “أوكسيجين”، التي تهم القروض الممنوحة إلى المقاولات لمواجهة تكاليفها القارة، إضافة إلى عدد من القروض الموجهة لتمويل استثمارات المقاولات بمختلف أصنافها وحاملي المشاريع الجديدة.وأوضح خبراء المكتب أن الحجر الصحي والتدابير الوقائية التي اعتمدت، خلال السنة الماضية، إضافة إلى التمويلات المقترحة بشروط تفضيلية، كلها عوامل أرجأت إفلاس المقاولات، خاصة أن الإجراءات الوقائية ساهمت في تأجيل معالجة ملفات التصفية، إذ أن وتيرة العمل تراجعت بشكل كبير في المحاكم المختصة، ما يفسر الارتفاع المسجل، حاليا، في عدد حالات الإفلاس، إذ أن وتيرة دراسة الملفات ارتفعت وتمت الموافقة على مجموعة من ملفات طلبات التصفية.وتوقع المكتب أن تتواصل وتيرة الإفلاس في التصاعد، إذ ينتظر أن يرتفع العدد، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 65 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن النسبة يمكن أن ترتفع أكثر مع نهاية السنة، بسبب انعكاسات الجائحة، التي ستتضح أكثر في صفوف المقاولات، بعد زوال أثر المسكنات، التي ساهمت في تأجيل حالات الإفلاس.وتوقع خبراء المكتب أن تشمل حالات الإفلاس، بوجه خاص، القطاعات التي تشهد، عادة، أعلى نسب لإحداث وإفلاس المقاولات، ويتعلق الأمر بالتجارة، والبناء والأشغال العمومية، والإنعاش العقاري، إذ تمثل هذه القطاعات 70 في المائة من عدد المقاولات المحدثة والمفلسة.وتعد المقاولات الصغيرة جدا الأكثر عرضة للإفلاس، إذ سبق للمكتب في دراسة سابقة أن أكد أن 98 في المائة من حالات الإفلاس كانت في صفوف هذا الصنف من المقاولات.وأشار عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، في تصريح لـ “الصباح”، إلى أن نسبة كبيرة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة معنية أيضا بحالات الإفلاس، مضيفا أنها تمثل أزيد من 30 في المائة من حالات الإفلاس.وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها مقاولات، خاصة في ما يتعلق بالإفراج عن قروض انطلاقة، رغم الموافقة على الملفات، ما يتسبب في مشاكل عديدة لأصحابها.عن "الصباح"

ارتفعت حالات الإفلاس في صفوف المقاولات بشكل ملحوظ، خلال الربع الأول من السنة الجارية، إذ أعلنت 2694 مقاولة إفلاسها مع بداية السنة الجارية، ما يمثل، حسب مكتب الدراسات “أنفوريسك”، زيادة بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع 2020.ويأتي هذا الارتفاع في ظل حزمة آليات الدعم التي أقرتها الحكومة لمواكبة المقاولات في استئناف نشاطها واستثماراتها، إذ اعتمدت عددا من الضمانات لتمكين المقاولات من الحصول على القروض بشروط تفضيلية، مثل ضمانة “أوكسيجين”، التي تهم القروض الممنوحة إلى المقاولات لمواجهة تكاليفها القارة، إضافة إلى عدد من القروض الموجهة لتمويل استثمارات المقاولات بمختلف أصنافها وحاملي المشاريع الجديدة.وأوضح خبراء المكتب أن الحجر الصحي والتدابير الوقائية التي اعتمدت، خلال السنة الماضية، إضافة إلى التمويلات المقترحة بشروط تفضيلية، كلها عوامل أرجأت إفلاس المقاولات، خاصة أن الإجراءات الوقائية ساهمت في تأجيل معالجة ملفات التصفية، إذ أن وتيرة العمل تراجعت بشكل كبير في المحاكم المختصة، ما يفسر الارتفاع المسجل، حاليا، في عدد حالات الإفلاس، إذ أن وتيرة دراسة الملفات ارتفعت وتمت الموافقة على مجموعة من ملفات طلبات التصفية.وتوقع المكتب أن تتواصل وتيرة الإفلاس في التصاعد، إذ ينتظر أن يرتفع العدد، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 65 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن النسبة يمكن أن ترتفع أكثر مع نهاية السنة، بسبب انعكاسات الجائحة، التي ستتضح أكثر في صفوف المقاولات، بعد زوال أثر المسكنات، التي ساهمت في تأجيل حالات الإفلاس.وتوقع خبراء المكتب أن تشمل حالات الإفلاس، بوجه خاص، القطاعات التي تشهد، عادة، أعلى نسب لإحداث وإفلاس المقاولات، ويتعلق الأمر بالتجارة، والبناء والأشغال العمومية، والإنعاش العقاري، إذ تمثل هذه القطاعات 70 في المائة من عدد المقاولات المحدثة والمفلسة.وتعد المقاولات الصغيرة جدا الأكثر عرضة للإفلاس، إذ سبق للمكتب في دراسة سابقة أن أكد أن 98 في المائة من حالات الإفلاس كانت في صفوف هذا الصنف من المقاولات.وأشار عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، في تصريح لـ “الصباح”، إلى أن نسبة كبيرة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة معنية أيضا بحالات الإفلاس، مضيفا أنها تمثل أزيد من 30 في المائة من حالات الإفلاس.وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها مقاولات، خاصة في ما يتعلق بالإفراج عن قروض انطلاقة، رغم الموافقة على الملفات، ما يتسبب في مشاكل عديدة لأصحابها.عن "الصباح"



اقرأ أيضاً
إيرادات السياحة بالمغرب تسجل 45,1 مليار درهم في 5 أشهر
بلغت عائدات السياحة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 45,12 مليار درهم، بعدما استقبلت المملكة في تلك الفترة 7,2 مليون سائح خلال تلك الفترة. ويتجلى من النشرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادرة اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز، أن تلك  العائدات ارتفعت بنسبة 8,5 في المائة، أي بحوالي 3,54 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2024. وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت أن المغرب استقبل 7,2 مليون سائحا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بنسبة نمو بلغت 22  في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وكانت عائدات السياحة بلغت في العام الماضي 112,48 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7,5 في المائة، مقارنة بالعام ما قبل الماضي، حيث كانت استقرت عند 104,67 مليار درهم. وشهد المغرب في العام الماضي توافد على المغرب 17,4 مليون سائح، حيث ارتفع ذلك العدد بحوالي 20 في المائة، أي بثلاثة ملايين مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا التطور ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 23 في المائة كي يصل إلى 8,8 ملايين سائح، وزيادة عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين زاروا المملكة بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 8,6 ملايين سائح.
إقتصاد

المغرب يسجل رقماً قياسياً جديداً في استهلاك الكهرباء بسبب الحر
سجل المغرب في نهاية شهر يونيو، رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء، نتيجة موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام. وأدت الموجة الحارة إلى ارتفاع ملحوظ في استهلاك الكهرباء، وبلغ ذروته أمس الاثنين، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في منتصف شهر يونيو 2025، والذي تجاوز 7600 ميغاواط. وتشهد عدة مناطق مغربية موجة حارة استثنائية، لافتة من حيث شدتها وتوقيتها المبكر، إذ إن ذروة استهلاك الكهرباء تُسجل عادة في أواخر شهر يوليوز. ويُعزى الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية إلى الاستعمال المكثف لأجهزة التكييف في القطاعين السكني والخدمي، إلى جانب تشغيل مضخات الري في المجال الفلاحي. وقد تم تسجيل آخر ذروة في استهلاك الكهرباء مساء يوم 19 يونيو 2025، حيث بلغ الاستهلاك 7620 ميغاواط، بزيادة تقارب 1000 ميغاواط، أي ما يعادل 15.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
إقتصاد

“لارام” تعلن عن 4 خطوط جوية جديدة
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق أربعة خطوط جوية مباشرة جديدة، ابتداءً من شهر شتنبر المقبل انطلاقًا من مركزها في الدار البيضاء. وأفادت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن الأمر يتعلق بكل من ميونيخ (ألمانيا)، نجامينا (تشاد)، جزيرة سال (الرأس الأخضر) وزيورخ (سويسرا).  وأضافت أنه ابتداءً من 17 شتنبر 2025، ستدشن  خطها الجوي الجديد المباشر بين الدار البيضاء وزيورخ ، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الأربعاء والأحد)، إذ ستُقلع الطائرة من مطار محمد الخامس على الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى زيورخ على الساعة الثانية عشرة ظهرًا وعشر دقائق (بالتوقيت المحلي).  ومن المقرر أن تقلع الرحلة انطلاقا من زيورخ على الساعة الواحدة و عشر دقائق بعد الزوال (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثالثة  و25 دقيقة زوالا (بالتوقيت المحلي). وأضافت أنه في نفس اليوم، ستعزز الشركة شبكتها الإفريقية بافتتاح الخط الجديد نحو نجامينا بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الأربعاء والسبت). حيث تنطلق الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى نجامينا على الساعة الرابعة و35 دقيقة صباحا (+1). فيما تنطلق رحلة العودة من نجامينا على الساعة الخامسة و35 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة العاشرة و55دقيقة  صباحا (بالتوقيت المحلي). وأكدت الخطوط الملكية المغربية، أنها ستطلق اعتبارا من 18 شتنبر 2025، خطها الجديد نحو جزيرة سال، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الخميس والأحد)، إذ تغادر الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى مطار أميلكار كابرال الدولي على الساعة الثانية عشرة و45دقيقة ليلا (+1). أما رحلة العودة، فستنطلق من جزيرة سال (الجمعة والاثنين) على الساعة الواحدة و45دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة السابعة وخمس دقائق صباحا (بالتوقيت المحلي). وأفادت أنها ستفتح في 20 أكتوبر 2025، خطها الجوي المباشر الجديد الذي يربط بين الدار البيضاء وميونيخ، بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الاثنين والجمعة)، إذ من المقرر أن تقلع الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الواحدة و30 دقيقة بعد الزوال لتصل إلى ميونيخ على الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي). أما رحلة العودة، فستنطلق على الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة التاسعة و35 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي).
إقتصاد

الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4,8 %
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بـ 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.وأبرز المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة والنشاط الفلاحي بـ 4,5 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة عوض 2,5 في المائة، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ 5 في المائة عوض 4,2 في المائة، والصناعة التحويلية بـ 3,4 في المائة عوض 1,7 في المائة، وكذا تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة عوض 19,1 في المائة. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل. وقد تميزت هذه القيمة المضافة بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة عوض 3,2 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 6,2 في المائة عوض 5,9 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ 5,3 في المائة عوض 3,4 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ 4,3 في المائة عوض 4 في المائة، والأنشطة العقارية بـ 0,8 في المائة عوض انخفاض بـ 1,4 في المائة. كما يتعلق الأمر بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,9 في المائة عوض 4 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,5 في المائة عوض 3,3 في المائة. ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض 3,6 في المائة سنة من قبل. وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة