انعقدت، أمس الجمعة بمراكش، ندوة وطنية في موضوع "إفريقيا وسؤال الهجرة.. سنة بعد تبني الميثاق العالمي لهجرة" بمشاركة ثلة من الخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين.وتهدف هذه الندوة المنظمة من قبل مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، بشراكة مع مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، إلى طرح أفكار وتصورات النخب العلمية والخبراء المعنيين بقضية الهجرة، من أجل التفاعل مع الجهود الدولية في هذا المجال، وكذا فتح النقاش العلمي حول "الميثاق العالمي للهجرة .. من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنظمة" بعد سنة من اعتماده.وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء باسم شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أشاد أستاذ القانون والعلاقات الدولية، محمد سحام، بتنظيم هذه الندوة التي تتناول موضوعا يكتسي أهمية بالغة، مسلطا الضوء على المساهمة الكبيرة للبحث العلمي والعمل الأكاديمي في تناول هذه القضية ذات الراهنية.من جانبه، قال رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، الأستاذ عبد الفتاح البلعمشي، إن مستوى المتحدثين والمشاركين في هذا اللقاء سيثري لا محالة النقاش الجاري حول قضية الهجرة التي تشكل في الوقت الراهن موضوع نقاش أكاديمي على المستوى الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتطوير القانون الدولي في هذا المجال.وأضاف أن المغرب، باعتباره معنيا بهذا النقاش الأكاديمي، مدعو للإسهام بفعالية باعتباره بلدا من بلدان الجنوب ورائدا في مجال الهجرة على المستوى الإفريقي، مذكرا في هذا الصدد بتعيين قادة الدول الإفريقية جلالة الملك محمد السادس "رائدا للاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة" في القمة الثامنة والعشرين التي عقدت في أديس أبابا.كما ذكر البلعمشي بقرار إنشاء مرصد الهجرة الإفريقي في الرباط خلال القمة الحادية والثلاثين لمنظمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في نواكشوط.وتابع أن المملكة تواصل شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وتساهم بفعالية في الجهود الدولية في مجال الهجرة، مبرزا أهمية البحث العلمي والأكاديمي في مجال الهجرة بالجامعات المغربية لاقتراح الأفكار ووضع الرؤى القادرة على المساعدة في معالجة هذا النوع من القضايا.من جانبه، أكد ممثل المؤسسة الألمانية "هانس زايدل" ، ميلود السفياني، على أهمية اختيار موضوع هذه الندوة في خضم وضع عالمي "غير مستقر"، مشيرا إلى أن الخصوصيات المتعلقة بالهجرة والمهاجرين باتت أكثر عفوية.وأشار إلى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب الهجرة القروية والبطالة وعدم الاستقرارال سياسي وانعدام الأمن في عدد كبير من البلدان الإفريقية، تعد من الدوافع الرئيسية للهجرة.وأضاف أن القارة الإفريقية تزخر اليوم بثروات طبيعية وبشرية واقتصادية تجعل منها وجهة للعديد من المشاريع الاستثمارية والشراكات والتبادل العلمي.وأكد السفياني أن "إفريقيا تحولت من مصدر للقوى العاملة إلى قوة اقتصادية حقيقية وفضاء لاستقبال رؤوس الأموال والاستثمارات وعروض العمل".وخلص السيد السفياني إلى أن القارة مقبلة على مستقبل واعد وزاخر بالحركيات البشرية والاقتصادية.وشدد المنظمون لهذه الندوة العلمية في ورقة تقديمية لهذا اللقاء على أن اشكالية الهجرة بكل تمظهراتها ظاهرة آخذة في التنامي والتشعب، فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية المستوعبة لتفاصيلها من جهة، وفيما يتصل بالعمل الدولي والشراكة الواسعة النطاق على المستوى المتعدد الأطراف من جهة ثانية، في محاولات متجددة لضبط تحدياتها ولاستيعاب متطلباتها الملحة.وأضافت الورقة التقديمية أن القارة الإفريقية تمثل واجهة خصبة للتعاطي مع قضايا الهجرة، كمجال مصدر لها ومعني بالإجابة على جزء من الإشكالات التي تواجه العمل الدولي في هذا المجال، ومن هذا المنطلق شكل موضوع الهجرة محورا للنقاش في قمم منظمة الإتحاد الإفريقي.واعتبر المنظمون ظاهرة الهجرة عموما تنطوي على شقين أحدهما إيجابي، وجب دعمه وتنظيمه وضبط الياته وتثمينه، والثاني سلبي تمثله الهجرة غير النظامية في تداخلها مع إشكالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية، ما يقتضي تطويقها والحد من آثارها والتعامل معها بمنطق يتجاوز الآليات الكلاسيكية في اتجاه مقاربة شمولية تراعي المصادر الأساسية المنتجة للظاهرة، والتعامل معها بمنهجية مندمجة.ويجب ألا تنحصر أي مقاربة من هذا النوع، تضيف الورقة التقديمية، في فكرة التشريع والاندماج وتسوية أوضاع المهاجرين، بل يفترض أن تتعداها إلى مزيد من التنسيق الدولي، خصوصا في مجال دعم البنيات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وكذا الدفع ببرامج تستهدف المهاجرين المفترضين وتساهم في ضمان حقوقهم وكرامتهم، خصوصا أمام ما يعيشه الواقع بإفريقيا في موضوعات النزاعات المسلحة، والحروب الأهلية، والفقر والهشاشة.وفي هذا الإطار تندرج الجهود الدولية وتحديدا المؤتمر العالمي للهجرة المنعقد بمراكش في 10و 11دجنبر 2018 الذي أفرز تصورا جديدا تبلور من خلال تبني "الميثاق العالمي للهجرة .. من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنظمة"، الذي يمكن اعتباره أرضية خصبة للنقاش العلمي، وتعميق البحث الأكاديمي في المكتبات الدولية بشأن الهجرة.وتوزعت أشغال هذه الندوة الوطنية إلى جلستين تناولتا محورين رئيسيين هما "مساهمات الاتحاد الأفريقي في السياسات الدولية للهجرة " و"مخرجات الميثاق العالمي للهجرة الامنة .. وتحديات التنزيل".وتطرق المشاركون في الجلسة الأولى إلى طائفة من المواضيع تشمل "الهجرة في إفريقيا: مقاربة جيوسياسية في ضوء تطورات النظام الدولي"، و"الآثار المالية والاقتصادية للهجرة في إفريقيا"، و"التعاطي الإفريقي مع موضوع الهجرة وأولوية احترام المقتضيات الحقوقية" و"دور المغرب من داخل منظمة الاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة" و "قضايا الهجرة الدولية من خلال أعمال أجهزة الاتحاد الأفريقي".أما الجلسة الثانية فركزت على مواضيع تهم "تحديات الهجرة الإفريقية العابرة للحدود: مسؤولية مشتركة" و"الميثاق العالمي للهجرة وأنسنة الظاهرة" و"القانون الدولي للهجرة، مساهمات الدول الأفريقية" و"التحديات المهنية والأخلاقية لوسائل الإعلام في تناول قضايا الهجرة على ضوء الميثاق العالمي للهجرة" و"الميثاق العالمي للهجرة بين طموح الأهداف وإشكالية التطبيق، قراءة في الفرص والمخاطر".