إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ ميثاق مراكش للهجرة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 07:49

دولي

إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ ميثاق مراكش للهجرة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 سبتمبر 2021

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، امس الأربعاء، إن إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (ميثاق مراكش).وأوضح الوزير في افتتاح الاجتماع الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، أنه "على الرغم من أن الهجرة الإفريقية تظل موصومة ومحملة بالأفكار المسبقة والمفاهيم التبسيطية، فإن إفريقيا فرضت نفسها كفاعل مركزي في تفعيل الميثاق".وأضاف بوريطة، الذي ترأس هذا الندوة المنعقدة عن بعد، أن التدابير الكبرى التي اتخذتها إفريقيا مؤخرا تعد دالة في هذا الشأن، مبرزا على الخصوص إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي افتتح مقره بالرباط في 18 دجنبر 2020.وتابع قائلا، إن هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي -وهي الأولى التي تتخذ من المغرب مقرا لها - انبثقت من رؤية ملكية، وعززتها الأجندة الإفريقية للهجرة؛ مشيرا إلى أن المرصد هو أيضا انعكاس مباشر لميثاق مراكش، وخصوصا في هدفه الأساسي، المتمثل في جمع واستخدام البيانات الدقيقة التي سيتم الاعتماد عليها في بلورة السياسات القائمة على المعرفة بالحقائق.وأشار إلى أن الإجراء الثاني يتعلق بالمشاركة البارزة لإفريقيا في الصندوق المتعدد الشركاء المعني بالهجرة، مضيفا أن الأمر يتعلق بآلية تم وضعها لدعم البلدان في تنفيذ الميثاق.وقال بوريطة إن 16 من أصل 39 مشروعا - أو 41 في المئة من إجمالي المشاريع المنتقاة للتمويل، قدمتها دول إفريقية؛ مبرزا أن إفريقيا تميزت أيضا بأربعة مشاريع جماعية، وأعطت بذلك النموذج على التدبير الإقليمي المشترك، وهو ما يحث عليه ميثاق مراكش بقوة.كما اعتبر الوزير أن الهجرة في إفريقيا هي أولا وقبل كل شيء إقليمية؛ مؤكدا أنه ينبغي معالجتها، في المقام الأول، على مستوى بلدان القارة وعلى صعيد مناطقها الشبه إقليمية.وذكر في هذا الصدد بأن المغرب أدرك مبكرا أن التنفيذ الفعال لميثاق مراكش على المستوى الإقليمي يبدأ على المستوى الوطني، موضحا أن المملكة سعت الى أن تكون استراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقتها سنة 2013، مسؤولة ومتضامنة، في الآن ذاته، على غرار المقاربة التي دافعت عنها بخصوص الأجندة الإفريقية حول الهجرة في يناير 2018، والميثاق العالمي للهجرة في دجنبر من نفس العام.وقال، إن هذا التناسق بين الالتزام الوطني والإقليمي والدولي هو وسيلة للاقتراب بشكل أكبر من هدف تحسين الهجرة بدلا من محاربتها.وأكد بوريطة كذلك، أن تأثير الجائحة على الهجرة لا يمكن إنكاره، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي فاقمت فيه تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من هشاشة العمال المهاجرين، فقد أدت أيضا إلى إبطاء وتيرة التنقل بشكل عام.وسجل أن إغلاق الحدود ساهم، بشكل ظرفي، في تجفيف طرق الهجرة وزاد من خطورة المعابر؛ معتبرا أن الإغلاق لم يقض مع ذلك على النشاط المحموم للمهربين وغيرهم من تجار البؤس.وتابع الوزير أنه، من وجهة نظر الحكومات، فإن الوباء أضفى، دون أدنى شك، تعقيدات على تدبير الهجرة ، مشددا على مركزية ميثاق مراكش ومذكرا الجميع بأهمية ووجاهة أهدافه.كما أشار إلى أن الأزمة سلطت الضوء على أهمية تسوية وضعية المهاجرين، وضرورة ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية، والأمن عموما.وأضاف بوريطة أن الهجرة في زمن الجائحة فرضت نفسها كأزمة داخل أزمة، في شموليتها - عدا أن الهجرة ليست "أزمة"، بل ظاهرة مستدامة من الناحية الهيكلية، مسجلا أن "الجائحة ستنقضي -ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل- بيد أن الهجرة ستبقى".وشدد على أنه لهذا السبب أيضا لا تستجيب -ولا يجب أن تستجيب- حكامة الهجرة لتدبير طارئ، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"مجال للمسؤولية بامتياز!" وأنه لا يمكن تفويضه أو إسناده إلى الغير.وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأن جلالة الملك أكد، في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر مراكش المنعقد في دجنبر 2018، أن "الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه".من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب أعرب في فبراير 2020 على أعلى مستوى عن رغبته في استضافة هذا المؤتمر، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس -في إطار ولايته كرائد في موضوع الهجرة بإفريقيا- أكد ذلك في تقرير جلالته المرفوع إلى القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الافريقي.وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يروم دراسة تنزيل ميثاق مراكش سويا على صعيد القارة الإفريقية، وتوحيد المخرجات لإثراء المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة المزمع عقده سنة 2022.وعلى صعيد آخر، قال بوريطة إن الآفة الحقيقية ليست هي الهجرة، بل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستنكرا المخيال المشوه بأحكام مسبقة، والذي يعتبر المهاجرين أقل إنسانية على جانب من الحدود مقارنة بالجانب الآخر.وتابع قائلا "المشكل الحقيقي لايكمن في كون النساء والرجال والأطفال يتخذون خيار الهجرة الصعب؛ بل في كون المهربين يستغلون هشاشتهم".وأعرب الوزير عن أسفه لأن العقبة الحقيقية هي أن المهاجرين لا يتم أخذهم في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهاجرين يجب أن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الأهداف الـ 23 للميثاق.وخلص بوريطة إلى القول "لا ينبغي أن ننشغل بـ+نزع الطابع الإنساني+ عن المهاجرين؛ كما لا ينبغي أن ننجر وراء النزعة المتزايدة المتمثلة في التعامل مع الهجرة كرهان يتعلق بشكل حصري بالسياسة الأمنية".يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، يرمي إلى تمكين الدول الإفريقية الأعضاء من بحث التقدم المسجل على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، في إطار تنفيذ مقتضيات وأهداف الميثاق، في ضوء التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19.كما سيتيح المؤتمر تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الإفريقية، وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجهها المنطقة، وكذا مناقشة سبل معالجتها، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، امس الأربعاء، إن إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (ميثاق مراكش).وأوضح الوزير في افتتاح الاجتماع الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، أنه "على الرغم من أن الهجرة الإفريقية تظل موصومة ومحملة بالأفكار المسبقة والمفاهيم التبسيطية، فإن إفريقيا فرضت نفسها كفاعل مركزي في تفعيل الميثاق".وأضاف بوريطة، الذي ترأس هذا الندوة المنعقدة عن بعد، أن التدابير الكبرى التي اتخذتها إفريقيا مؤخرا تعد دالة في هذا الشأن، مبرزا على الخصوص إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي افتتح مقره بالرباط في 18 دجنبر 2020.وتابع قائلا، إن هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي -وهي الأولى التي تتخذ من المغرب مقرا لها - انبثقت من رؤية ملكية، وعززتها الأجندة الإفريقية للهجرة؛ مشيرا إلى أن المرصد هو أيضا انعكاس مباشر لميثاق مراكش، وخصوصا في هدفه الأساسي، المتمثل في جمع واستخدام البيانات الدقيقة التي سيتم الاعتماد عليها في بلورة السياسات القائمة على المعرفة بالحقائق.وأشار إلى أن الإجراء الثاني يتعلق بالمشاركة البارزة لإفريقيا في الصندوق المتعدد الشركاء المعني بالهجرة، مضيفا أن الأمر يتعلق بآلية تم وضعها لدعم البلدان في تنفيذ الميثاق.وقال بوريطة إن 16 من أصل 39 مشروعا - أو 41 في المئة من إجمالي المشاريع المنتقاة للتمويل، قدمتها دول إفريقية؛ مبرزا أن إفريقيا تميزت أيضا بأربعة مشاريع جماعية، وأعطت بذلك النموذج على التدبير الإقليمي المشترك، وهو ما يحث عليه ميثاق مراكش بقوة.كما اعتبر الوزير أن الهجرة في إفريقيا هي أولا وقبل كل شيء إقليمية؛ مؤكدا أنه ينبغي معالجتها، في المقام الأول، على مستوى بلدان القارة وعلى صعيد مناطقها الشبه إقليمية.وذكر في هذا الصدد بأن المغرب أدرك مبكرا أن التنفيذ الفعال لميثاق مراكش على المستوى الإقليمي يبدأ على المستوى الوطني، موضحا أن المملكة سعت الى أن تكون استراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقتها سنة 2013، مسؤولة ومتضامنة، في الآن ذاته، على غرار المقاربة التي دافعت عنها بخصوص الأجندة الإفريقية حول الهجرة في يناير 2018، والميثاق العالمي للهجرة في دجنبر من نفس العام.وقال، إن هذا التناسق بين الالتزام الوطني والإقليمي والدولي هو وسيلة للاقتراب بشكل أكبر من هدف تحسين الهجرة بدلا من محاربتها.وأكد بوريطة كذلك، أن تأثير الجائحة على الهجرة لا يمكن إنكاره، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي فاقمت فيه تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من هشاشة العمال المهاجرين، فقد أدت أيضا إلى إبطاء وتيرة التنقل بشكل عام.وسجل أن إغلاق الحدود ساهم، بشكل ظرفي، في تجفيف طرق الهجرة وزاد من خطورة المعابر؛ معتبرا أن الإغلاق لم يقض مع ذلك على النشاط المحموم للمهربين وغيرهم من تجار البؤس.وتابع الوزير أنه، من وجهة نظر الحكومات، فإن الوباء أضفى، دون أدنى شك، تعقيدات على تدبير الهجرة ، مشددا على مركزية ميثاق مراكش ومذكرا الجميع بأهمية ووجاهة أهدافه.كما أشار إلى أن الأزمة سلطت الضوء على أهمية تسوية وضعية المهاجرين، وضرورة ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية، والأمن عموما.وأضاف بوريطة أن الهجرة في زمن الجائحة فرضت نفسها كأزمة داخل أزمة، في شموليتها - عدا أن الهجرة ليست "أزمة"، بل ظاهرة مستدامة من الناحية الهيكلية، مسجلا أن "الجائحة ستنقضي -ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل- بيد أن الهجرة ستبقى".وشدد على أنه لهذا السبب أيضا لا تستجيب -ولا يجب أن تستجيب- حكامة الهجرة لتدبير طارئ، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"مجال للمسؤولية بامتياز!" وأنه لا يمكن تفويضه أو إسناده إلى الغير.وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأن جلالة الملك أكد، في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر مراكش المنعقد في دجنبر 2018، أن "الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه".من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب أعرب في فبراير 2020 على أعلى مستوى عن رغبته في استضافة هذا المؤتمر، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس -في إطار ولايته كرائد في موضوع الهجرة بإفريقيا- أكد ذلك في تقرير جلالته المرفوع إلى القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الافريقي.وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يروم دراسة تنزيل ميثاق مراكش سويا على صعيد القارة الإفريقية، وتوحيد المخرجات لإثراء المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة المزمع عقده سنة 2022.وعلى صعيد آخر، قال بوريطة إن الآفة الحقيقية ليست هي الهجرة، بل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستنكرا المخيال المشوه بأحكام مسبقة، والذي يعتبر المهاجرين أقل إنسانية على جانب من الحدود مقارنة بالجانب الآخر.وتابع قائلا "المشكل الحقيقي لايكمن في كون النساء والرجال والأطفال يتخذون خيار الهجرة الصعب؛ بل في كون المهربين يستغلون هشاشتهم".وأعرب الوزير عن أسفه لأن العقبة الحقيقية هي أن المهاجرين لا يتم أخذهم في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهاجرين يجب أن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الأهداف الـ 23 للميثاق.وخلص بوريطة إلى القول "لا ينبغي أن ننشغل بـ+نزع الطابع الإنساني+ عن المهاجرين؛ كما لا ينبغي أن ننجر وراء النزعة المتزايدة المتمثلة في التعامل مع الهجرة كرهان يتعلق بشكل حصري بالسياسة الأمنية".يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، يرمي إلى تمكين الدول الإفريقية الأعضاء من بحث التقدم المسجل على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، في إطار تنفيذ مقتضيات وأهداف الميثاق، في ضوء التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19.كما سيتيح المؤتمر تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الإفريقية، وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجهها المنطقة، وكذا مناقشة سبل معالجتها، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية.



اقرأ أيضاً
جدل جديد حول الميراث في مصر.. والأزهر يصدر بيانا ناريا
مجددا يثار الجدل في مصر حول الميراث وحقوق المرأة، بعد تصريحات لأحد أساتذة الفقه بالأزهر عبر فيها عن عدم إلزاميه النصوص الدينية في هذا الشأن، وأحقية المرأة في المساواة مع الرجل. التصريحات التي فتحت باب الجدل على مصراعيه مجددا، قابلتها انتقادات عنيفة من دعاة آخرين وكبار الأساتذة بالأزهر الشريف، كما أصدر الأزهر بيانا قويا حذر فيه من "إعادة إنتاج الفكر التكفيري المنحرف" أو "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة". وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، في تصريحات تلفزيونية، إن "للأسرة أن تجلس وتتصالح مع نفسها فيما تتراضى عليه، كما أن رغبة الإدارة في الدولة لها حق استفتاء الشعب في جعل حق الأخت كالأخ، ومن ثم تغيير قانون الميراث وجعله بقرار شعبي، وهو أمر لا يمنعه الله". وأضاف في تصريحاته المثيرة للجدل: "من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصيا على المجتمع"، وتابع: "الميراث حق وليس فرضا كالصيام والصلاة"، كما اعتبر أن المواريث هي مسائل فقهيه تعتمد على الفهم الذي يرضي الأغلبية. وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بيانا أكد فيه أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع "تدين شخصي" افتئات على الشرع، أو لصنع "قانون فردي" افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف"، مؤكدا أن تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين. وذكر البيان أن "صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي"، محذرا من "الشحن السلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقال من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبة المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه"، مؤكدا أن ذلك "جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض". وأضاف الأزهر في بيانه: "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها". وأكد أن "تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ"الشعب"، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية". ونوه بأنه "ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يختلَق صراع أو تعقد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه". وشدد على أن "إغراء فئة من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ"الفردانية"، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني. وأضاف أن "الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرح كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه". وأكد أن "النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعظم خطره، وإزالة لأسباب النزاع والشقاق". واعتبر أن "التستر خلف لافتات حُقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هويتها وطمس معالمها". وأكد أنه "لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكم العدل المحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يصلحهم". وتفاعل عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل مع الجدل الدائر، وقال عضو مجلس النواب عمرو درويش: "بصراحة متلعبوش في قصة المواريث، الشرائع السماوية حددت إطار المواريث وقانون المواريث المصري هو أكثر القوانين موافقة للدستور المصري، فياريت محدش بهدف معين أو لحالة بعينها يبدأ يتكلم في موضوع، من باب الحريات، مش هيفتح علينا غير مزيدا من الجدل" فيما قالت مدونة تعليقا على منشور الداعية المعروف عبد الله رشدي بأن "كتابة الأملاك للبنات بهدف منعِ الأعمام أو غيرِهم من الميراث حرام وتحايل على الشرع"، علقت قائلة: "ميراث إيه سيادتك والشخص عايش، دي هبه بيوزع من ماله وهو عايش، لكن لو الشخص مات وقتها بقى بيتم تطبيق أحكام المواريث الشرعية، مش هنمشي نحلل ونحرم على كيفنا". وهاجم أحد المعلقين تصريحات "الهلالي" قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك... عندك جهل مركب وبتحارب الدين وبتلغي معلوم من الدين بالضرورة، عاوز تلغي شرع ربنا، أنت بتفكر إزاي أصلا والا دي أجندات، المواريث دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا فصلها في القران تفصيلا، وقال في ختام الآيات فريضة من الله". فيما رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، بقوله: "للقائلين بجواز كتابة المال للبنات وعنده إخوة، هل تجيزون لشخص كتابة ماله في حياته لأبنائه الذكور دون البنات؟! الأخ عاصب كالابن عند عدم وجود الابن فإذا جاز كتابة المال للبنات في حال وجود إخوة فينبغي أن تقولوا يجوز للإنسان كتابة ماله لبناته ولايبقى شيئا لأبنائه،وهذا لم يقل به أحد!". وواصل: "القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث، حيث يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه".
دولي

“وول ستريت جورنال”: ترامب يعلق فرض رسوم جمركية بعد ضغوط وزارية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق قرار فرض رسوم جمركية جديدة بعد مشاورات أجراها مع وزير المالية سكوت بيسيت ووزير التجارة هوارد لوريتك. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول المفاجئ في موقف ترامب حول فرض رسوم جمركية على الواردات، جاء بعد أن نجح الوزيران في إقناع الرئيس بضرورة تعليق بعض الرسوم الجمركية وإعلان ذلك فورا بهدف تهدئة الأسواق المالية. وأكدت الصحيفة أن بيسيت ولوريتك استغلا غياب مستشار ترامب للتجارة الدولية، بيتر نافارو، الذي كان يدعم فكرة فرض الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، حيث تواجد نافارو في جناح آخر من البيت الأبيض أثناء اللقاء، مما أتاح للوزيرين تقديم مقترحاتهم وتغيير مسار القرار. في الثاني من أبريل، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض "رسوم متبادلة" بنسبة 10% على الواردات من دول أخرى، كما تم تحديد رسوم أعلى دخلت حيز التنفيذ في التاسع من أبريل، تستهدف 57 دولة، بناء على حجم العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة، بهدف تحقيق توازن تجاري بدلا من العجز. لكن في التاسع من أبريل نفسه، أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم المرتفعة بالنسبة لأكثر من 75 دولة التي لم تتخذ إجراءات مضادة وطلبت الدخول في مفاوضات، وقرر ترامب تطبيق الرسوم الأساسية بنسبة 10% فقط لمدة 90 يوما، باستثناء الصين.
دولي

الشرطة الألمانية تقتل شابا هاجم أشخاصا في ملهى ليلي
هاجم شاب عدة أشخاص أمام ملهى ليلي، برش مادة مهيجة، في مدينة أولدنبورغ الألمانية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وأثناء فراره أطلق عليه ضابط شرطة النار، وتوفي بعد وقت قصير من الحادث. وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "بيلد" الألمانية، وصل الشاب الألماني في الساعة 2:45 (التوقيت المحلي) صباحا يوم أحد الفصح أمام ملهى ليلي في أولدنبورغ الواقعة في ولاية ساكسونيا السفلى، وأراد الدخول لكن الحراس منعوه من الدخول بزعم أنه كان يرتدي بنطالا رياضيا. وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 21 عاما قام بعد ذلك برش "مادة مهيجة في اتجاه اثنين من حراس الأمن". وجاء في بيان للشرطة: "أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة نتيجة لذلك، ثم لاذ المهاجم بالفرار، وبدأ بعض الأشخاص بمطاردته، لكنهم انسحبوا من المطاردة لأن الرجل هددهم بسكين". وتمكنت الشرطة لاحقا من تعقب المهاجم في أحد شوارع المنطقة، وعندما تحدثوا معه هرب الشاب إلى أقرب دورية واقترب من رجال الشرطة بطريقة تهديدية ورش مادة مهيجة في اتجاههم، وفي النهاية، استخدم ضابط يبلغ من العمر 27 عاما سلاحه الناري، وفق البيان. وأطلق ضابط الشرطة النار من مسدسه عدة مرات، وأصاب الشاب في المعدة، وأجزاء أخرى من جسده. وتم نقل الشاب إلى المستشفى بسبب إصابات تهدد حياته. وقد تولى مكتب المدعي العام في بلدة دلمنهورست في الولاية التحقيق، ويجري أيضا التحقيق حول ما إذا كان استخدام ضابط شرطة أولدنبورغ للمسدس "مبررا".
دولي

ترامب يتعهد بجعل الولايات المتحدة “أكبر وأقوى وأغنى وأكثر تدينا”
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان على منصته الاجتماعية Truth Social بجعل البلاد أكبر وأقوى وأغنى وأكثر تدينا. وكتب ترامب: "معا، سنجعل أمريكا أكبر وأفضل وأقوى وأغنى وأكثر صحة وأكثر تدينا من أي وقت مضى". وفي منشورات أخرى، هنأ الرئيس الأمريكي مواطنيه بمناسبة عيد الفصح، وحتى "الرئيس الأسوأ والأقل كفاءة جو بايدن". وفي حفل تنصيبه في 20 يناير، وعد ترامب بجعل أمريكا أكبر وأقوى من أي وقت مضى. وتحدث أيضا عن خطط لبناء أقوى جيش شهده العالم على الإطلاق. كما صرح أيضا في أوائل يناير بأن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة من أجل مواجهة نفوذ الصين وروسيا. وتعهد الرئيس الأمريكي بتقديم تخفيضات ضريبية كبيرة لكندا إذا انضمت إلى الولايات المتحدة. وقد رفضت أوتاوا هذه الفكرة بشكل مستمر وأكدت على استقلالها وهويتها الوطنية.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة