أغلقت مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس أبوابها، بعد عمليات التصويت التي بدأت الساعة السادسة صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019.وخلال مؤتمر إعلامي، صباح الأحد، صرح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سفيان العبيدي، بأن الهيئات الفرعية سجلت بعض الإخلالات التي تعتبر عادية من قبيل تنظيم نشاط دون إعلام الهيئة، واستغلال الأطفال في الحملة الانتخابية، وتعليق قوائم في غير محلها.وفي السياق، لفت رئيس الهيئة، نبيل بفون، إلى أن رقابة الحملة في التشريعية تكتسي خصوصيات مقارنة بالرئاسية، مبينا أن فارق الأصوات قد يكون سببا في إسقاط كلي أو جزئي للقوائم، وبالتالي في تغيير النتائج إذا ما ثبت ارتكاب خروقات خطيرة.إلى ذلك، أفاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات، فابيو ماسيمو كاستالدو، خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز الاقتراع في العاصمة، بأن عملية التصويت في الانتخابات التشريعية تجري في مناخ جيد بكل مراكز الاقتراع، وفي ظل احترام تراتيب العملية الانتخابية.وقال إنه لم يتم تسجيل إخلالات بارزة من شأنها إرباك عملية التصويت وتعطيل الانتخابات، مشيرا إلى تواجد المراقبين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب بكل مكاتب الاقتراع بما يضمن سير الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.وبين كاستالدو أن مكاتب الاقتراع فتحت في التوقيت العادي الساعة الثامنة صباحا.وأضاف قائلا: "البعثة تنتظر الاعلان الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية ومدى عدم الإخلال بالقواعد الانتخابية".وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن انطلاق عملية الاقتراع في جميع المكاتب تم في أجواء أمنية مستقرة.وأشار خالد الحيوني إلى أن الوزارة وفي إطار مواصلتها تأمين المسار الانتخابي، وضعت كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لذلك، بالتوازي مع العمليات الأمنية الاعتيادية.وأوضح الحيوني أن عمليات تأمين الانتخابات تهم المقرات التابعة للهيئة العليا المستقلة، ومراكز التخزين والاقتراع والتجميع والفرز بالإضافة إلى مخططات النجدة والإنقاذ في الحماية المدنية، علاوة على انتشار أمني مدروس ومحكم في جميع أنحاء الجمهورية، تؤمنه كافة وحدات قوات الأمن الداخلي من أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنية.