في قضية ملف "مول الحوت" والذي زارت محله اليوم لجنة مختلطة وسجلت عددا من المخالفات ذات الصلة بالترخيص وظروف الصحة، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش ـ آسفي، السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة إلى تطبيق القانون على الكل وليس الانتقائية في بعض القرارات التي وصفها بالمجحفة في حق البعض والتغاضي على البعض وفي واضحة النهار.

وعبر المنتدى عن استغرابه للحملة المشوشة ضد بائع السمك الملقب بعبدو المراكشي بحي المسيرة من بعض التجار الكبار وبعض اللوبيات في تجارة السمك. وقال إن هذا التاجر سبق له أن تعرض لحملات تشويش من طرف لوبييات السمك وأيضا لمضايقات كبيرة آخرها يوم أول أمس الإثنين بمدينة الدار البيضاء وتم اقتياده لمركز الشرطة بعد شكاية ضده من طرف أعداء المهنة او لوبيات السمك، موردا بأن الأمر يطرح عدة تساؤلات في حرية الأسعار والبيع بثمن معقول بدون أرباح طائلة على حساب المواطن الفقير والبسيط والتي يبدو أن لوبي الأسعار المرتفعة لم يعجبه الحال من هذا الشاب الذي عرا هامش الارباح..! 

وتحدث المنتدى عن وجود اختلالات كبيرة متراكمة منذ سنوات في تدبير شؤون الأسواق وحماية حقوق البحارة والتجار الصغار من جشع أطراف تسيطر على عمليات البيع والشراء من خلال التحكم في الأثمنة وممارسة الغش في التصريح بالكميات الحقيقة للأسماك. 

وطالب، في هذا السياق، الجهات المسؤولة من وزارة الفلاحة والصيد البحري وأيضا مديري أسواق السمك بفتح تحقيق في الموضوع، و بالتدخل العاجل من أجل تطبيق القانون على بعض لوبيات الإحتكار و الاغتناء غير المشروع على حساب المواطن الفقير والبسيط