في إطار متابعتها لملف التحقيق مع نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش السعيد ايت المحجوب، علمت "كشـ24" أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجه القيادي المحلي في حرب البام، وذلك في انتظار انتهاء التحقيق في الملف.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع لـ "كشـ24" فإن الملف الذي جر نائب رئيس مقاطعة جليز للتحقيق، من المنتظر ان يعرف خلال الايام المقبلة مستجدات مثيرة قد تغير من معالم ومجربات القضية، والتي تسير نحو تصدر العناوين والتحول الى قضية الساعة بمراكش.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد استمعت أمس الخميس 28 دجنبر، لسعيد ايت المحجوب، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلالات مفترضة بمقاطعة جليز.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد قرر الوكيل العام للملك بمراكش اعادة الملف للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق البحث، ومتابعة المعني بالامر في حالة سراح، في ملف اختلالات مفترضة تتعلق بالرخص الإقتصادية.

ويأتي هذا المستجد بعد اسابيع قليلة من استماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للمسؤول الجماعي المذكور، وعدة اطراف اخرى بسبب خروقات محتلمة تسببت في تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش.

ويشار ان التحقيق في الاختلالات المفترضة جاء بعد وشاية من مجهول، استدعت فتح تحقيق في مجموعة من الرخص الإقتصادية التي سلمت بمقاطعة جليز من طرف النائب المذكور خلال ولاية حزب العدالة والتنمية، وجزء من الولاية الحالية للاحرار بمجلس مقاطعة جليز.