التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
إغلاق الحدود في وجه أرملة مسؤول حكومي سويسري بمراكش
نشر في: 11 ديسمبر 2014
أفاد مصدر مطلع، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمر بإغلاق الحدود في وجه المسماة ( فوزية خ ) أرملة وزير سويسري، إثر شكاية ضد المعنية بالأمر حول موضوع النصب والاحتيال والتزوير.
وكانت السيدة ( عائشة ع ) اقتنت من المتهمة دار الضيافة المسماة أقمار النخيل بدوار أولاد الركيك النخيل، والتي تصل مساحتها إلى حوالي هكتار واثنان وستون آر شيدت فوقها ثلاث فيلات، بعد أن ادعت المتهمة أنها صالحة للاستغلال السياحي كدار للضيافة كما جاءني شكاية الضحية .
وأوضحت المشتكية أن ثمن البيع حدد في ملياري سنتيم، تسلمت المتهمة تسبيقا في انتظار استكمال الوثائق الخاصة لاستغلال المكان المذكور في المجال السياحي، قبل أن يتضح لها أن الأشهاد الذي أدلت به المتهمة والتي ادعت تسلمه من المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش مزيف الأمر الذي أقرته مندوبة السياحة بمراكش، مشيرة إلى أن الإشهاد الذي أدلت به المتهمة، تم فتح تحقيق إداري حوله ليتضح لها أنه مزور لتحيل المسؤولة عن القطاع السياحي الموضوع على الشرطة القضائية لتعميق البحث .
وأفادت المشتكية أن الموثق طالب المتهمة بإحضار الرخص الإدارية و الوثائق اللازمة لتحرير عقد البيع، لكن هذه الأخيرة تقدمت بمقال في مواجهة المشتكية تطالبها بإتمام إجراءات البيع، رغم عدم إتمام الوثائق الخاصة بالاستقلال السياحي للمكان المذكور، حيث قضت المحكمة بضرورة إتمام إجراءات البيع رغم إصرار الموثق على توفير الرخص والوثائق التي تمكن المشتكية من استغلال المكان المذكور في المجال السياحي .
وكانت السيدة ( عائشة ع ) اقتنت من المتهمة دار الضيافة المسماة أقمار النخيل بدوار أولاد الركيك النخيل، والتي تصل مساحتها إلى حوالي هكتار واثنان وستون آر شيدت فوقها ثلاث فيلات، بعد أن ادعت المتهمة أنها صالحة للاستغلال السياحي كدار للضيافة كما جاءني شكاية الضحية .
وأوضحت المشتكية أن ثمن البيع حدد في ملياري سنتيم، تسلمت المتهمة تسبيقا في انتظار استكمال الوثائق الخاصة لاستغلال المكان المذكور في المجال السياحي، قبل أن يتضح لها أن الأشهاد الذي أدلت به المتهمة والتي ادعت تسلمه من المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش مزيف الأمر الذي أقرته مندوبة السياحة بمراكش، مشيرة إلى أن الإشهاد الذي أدلت به المتهمة، تم فتح تحقيق إداري حوله ليتضح لها أنه مزور لتحيل المسؤولة عن القطاع السياحي الموضوع على الشرطة القضائية لتعميق البحث .
وأفادت المشتكية أن الموثق طالب المتهمة بإحضار الرخص الإدارية و الوثائق اللازمة لتحرير عقد البيع، لكن هذه الأخيرة تقدمت بمقال في مواجهة المشتكية تطالبها بإتمام إجراءات البيع، رغم عدم إتمام الوثائق الخاصة بالاستقلال السياحي للمكان المذكور، حيث قضت المحكمة بضرورة إتمام إجراءات البيع رغم إصرار الموثق على توفير الرخص والوثائق التي تمكن المشتكية من استغلال المكان المذكور في المجال السياحي .
أفاد مصدر مطلع، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمر بإغلاق الحدود في وجه المسماة ( فوزية خ ) أرملة وزير سويسري، إثر شكاية ضد المعنية بالأمر حول موضوع النصب والاحتيال والتزوير.
وكانت السيدة ( عائشة ع ) اقتنت من المتهمة دار الضيافة المسماة أقمار النخيل بدوار أولاد الركيك النخيل، والتي تصل مساحتها إلى حوالي هكتار واثنان وستون آر شيدت فوقها ثلاث فيلات، بعد أن ادعت المتهمة أنها صالحة للاستغلال السياحي كدار للضيافة كما جاءني شكاية الضحية .
وأوضحت المشتكية أن ثمن البيع حدد في ملياري سنتيم، تسلمت المتهمة تسبيقا في انتظار استكمال الوثائق الخاصة لاستغلال المكان المذكور في المجال السياحي، قبل أن يتضح لها أن الأشهاد الذي أدلت به المتهمة والتي ادعت تسلمه من المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش مزيف الأمر الذي أقرته مندوبة السياحة بمراكش، مشيرة إلى أن الإشهاد الذي أدلت به المتهمة، تم فتح تحقيق إداري حوله ليتضح لها أنه مزور لتحيل المسؤولة عن القطاع السياحي الموضوع على الشرطة القضائية لتعميق البحث .
وأفادت المشتكية أن الموثق طالب المتهمة بإحضار الرخص الإدارية و الوثائق اللازمة لتحرير عقد البيع، لكن هذه الأخيرة تقدمت بمقال في مواجهة المشتكية تطالبها بإتمام إجراءات البيع، رغم عدم إتمام الوثائق الخاصة بالاستقلال السياحي للمكان المذكور، حيث قضت المحكمة بضرورة إتمام إجراءات البيع رغم إصرار الموثق على توفير الرخص والوثائق التي تمكن المشتكية من استغلال المكان المذكور في المجال السياحي .
وكانت السيدة ( عائشة ع ) اقتنت من المتهمة دار الضيافة المسماة أقمار النخيل بدوار أولاد الركيك النخيل، والتي تصل مساحتها إلى حوالي هكتار واثنان وستون آر شيدت فوقها ثلاث فيلات، بعد أن ادعت المتهمة أنها صالحة للاستغلال السياحي كدار للضيافة كما جاءني شكاية الضحية .
وأوضحت المشتكية أن ثمن البيع حدد في ملياري سنتيم، تسلمت المتهمة تسبيقا في انتظار استكمال الوثائق الخاصة لاستغلال المكان المذكور في المجال السياحي، قبل أن يتضح لها أن الأشهاد الذي أدلت به المتهمة والتي ادعت تسلمه من المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش مزيف الأمر الذي أقرته مندوبة السياحة بمراكش، مشيرة إلى أن الإشهاد الذي أدلت به المتهمة، تم فتح تحقيق إداري حوله ليتضح لها أنه مزور لتحيل المسؤولة عن القطاع السياحي الموضوع على الشرطة القضائية لتعميق البحث .
وأفادت المشتكية أن الموثق طالب المتهمة بإحضار الرخص الإدارية و الوثائق اللازمة لتحرير عقد البيع، لكن هذه الأخيرة تقدمت بمقال في مواجهة المشتكية تطالبها بإتمام إجراءات البيع، رغم عدم إتمام الوثائق الخاصة بالاستقلال السياحي للمكان المذكور، حيث قضت المحكمة بضرورة إتمام إجراءات البيع رغم إصرار الموثق على توفير الرخص والوثائق التي تمكن المشتكية من استغلال المكان المذكور في المجال السياحي .
ملصقات
