إغلاق الأحياء الجامعية و”صمت الوزارة” يربكان الطلبة المقبلين على الإمتحانات – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 11 أبريل 2025, 10:27

مجتمع

إغلاق الأحياء الجامعية و”صمت الوزارة” يربكان الطلبة المقبلين على الإمتحانات


أمال الشكيري نشر في: 19 أغسطس 2020

لا تزال نقطة محلات السكن والتنقل تؤرق الطلبة الذي سيجتازون الإمتحانات الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بمدينة مراكش، بعيدا عن محلات سكنهم الأصلية، التي استقروا بها طوال الفترة الماضية، مما قد يخلق أزمة جديدة.التطور الذي عرفته الوضعية الوبائية بمدينة مراكش التي أصبحت حرجة جدا في ظل التزايد المتواصل للحالات المصابة بالفيروس، يضع الطلبة المقبلين على الإمتحانات والذين يتحدرون من مدن غير مراكش، أمام مشكل كبير، ألا وهو مشكل السكن، في ظل استمرار الأحياء الجامعية في إغلاق أبوابها، وأمام صعوبة اكتراء الشقق لأيام معدودات، واستمرار هواجس الفيروس التاجي.ويسود تخوف كبير في صفوف الطلبة، الذين كانوا يقطنون بالحي الجامعي بمراكش، في حالة لم يفتح هذا الاخير أبوابه لاستقبالهم خلال فترة الإمتحانات، كما يسود نفس التخوف لدى الطلبة الذين كانوا يكترون بيوتا بمحيط الكليات، إذ  قد تجد خمسة أو ستة أشخاص في بيت واحد، وهو ما يعتبر في هذه الظرفية مخالفا للتدابير الوقائية، وقد يساهم في تفشي الوباء بشكل أكبر، ليجد الطلبة أنفسهم بين مطرقة توفير السكن وسندان احترام التدابير الإحترازية وحماية أنفسهم من الوباء.وما يزيد من حدة المشاكل التي تواجه الطلبة الذين يدرسون بمدجينة مراكش، هو مسألة تاتنقل كون المدينة لا تزال مصنفة في منطقة التخفيف 2، وهو الامر الذي يجعل من إيجاد وسيلة نقل إليها صعبا أمام توقف الحافلات عن العمل، والتي يزيد من صعوبتها الإجراءات المعقدة التي تصاحب طلب الحصول على رخصة تنقل.ولم تتضح إلى حدود اللحظة، رغم اقتراب موعد اجتياز الامتحانات، مآلات قضية السكن بالنسبة للطلاب ولا مسألة النقل، في ظل سياسية الصمت التي نهجتها الوزارة الوصية، وكذا رئاسة جامعة القاضي عياض، والذين اكتفوا بوضع برمجة الامتحانات على مواقعهم الالكترونية، فقط مشددين على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة داخل الكليات خلال فترة الامتحانات.وولدت الإكراهات التي تواجه الطلبة، مخاوف لدى هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم يتخبطون لوحدهم هنا وهناك، باحثين عن رخص للتنقل وغرف للكراء في جو من الضغط النفسي، والخوف والذعر أيضاً، مطالبين بضرورة توضيح إجراءات إيجاد سكن قبل حلول امتحانات نهاية الموسم الدراسي، وكذا إيجاد حلول لمشكل التنقل.

لا تزال نقطة محلات السكن والتنقل تؤرق الطلبة الذي سيجتازون الإمتحانات الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بمدينة مراكش، بعيدا عن محلات سكنهم الأصلية، التي استقروا بها طوال الفترة الماضية، مما قد يخلق أزمة جديدة.التطور الذي عرفته الوضعية الوبائية بمدينة مراكش التي أصبحت حرجة جدا في ظل التزايد المتواصل للحالات المصابة بالفيروس، يضع الطلبة المقبلين على الإمتحانات والذين يتحدرون من مدن غير مراكش، أمام مشكل كبير، ألا وهو مشكل السكن، في ظل استمرار الأحياء الجامعية في إغلاق أبوابها، وأمام صعوبة اكتراء الشقق لأيام معدودات، واستمرار هواجس الفيروس التاجي.ويسود تخوف كبير في صفوف الطلبة، الذين كانوا يقطنون بالحي الجامعي بمراكش، في حالة لم يفتح هذا الاخير أبوابه لاستقبالهم خلال فترة الإمتحانات، كما يسود نفس التخوف لدى الطلبة الذين كانوا يكترون بيوتا بمحيط الكليات، إذ  قد تجد خمسة أو ستة أشخاص في بيت واحد، وهو ما يعتبر في هذه الظرفية مخالفا للتدابير الوقائية، وقد يساهم في تفشي الوباء بشكل أكبر، ليجد الطلبة أنفسهم بين مطرقة توفير السكن وسندان احترام التدابير الإحترازية وحماية أنفسهم من الوباء.وما يزيد من حدة المشاكل التي تواجه الطلبة الذين يدرسون بمدجينة مراكش، هو مسألة تاتنقل كون المدينة لا تزال مصنفة في منطقة التخفيف 2، وهو الامر الذي يجعل من إيجاد وسيلة نقل إليها صعبا أمام توقف الحافلات عن العمل، والتي يزيد من صعوبتها الإجراءات المعقدة التي تصاحب طلب الحصول على رخصة تنقل.ولم تتضح إلى حدود اللحظة، رغم اقتراب موعد اجتياز الامتحانات، مآلات قضية السكن بالنسبة للطلاب ولا مسألة النقل، في ظل سياسية الصمت التي نهجتها الوزارة الوصية، وكذا رئاسة جامعة القاضي عياض، والذين اكتفوا بوضع برمجة الامتحانات على مواقعهم الالكترونية، فقط مشددين على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة داخل الكليات خلال فترة الامتحانات.وولدت الإكراهات التي تواجه الطلبة، مخاوف لدى هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم يتخبطون لوحدهم هنا وهناك، باحثين عن رخص للتنقل وغرف للكراء في جو من الضغط النفسي، والخوف والذعر أيضاً، مطالبين بضرورة توضيح إجراءات إيجاد سكن قبل حلول امتحانات نهاية الموسم الدراسي، وكذا إيجاد حلول لمشكل التنقل.



اقرأ أيضاً
الهجوم السيبراني..تنسيق نقابي يهدد باللجوء إلى القضاء ضد وزارة السكوري
انتقد التنسيق النقابي بقطاع التشغيل ما أسماه عدم قدرة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على تأمين بنيتها الرقمية ضد التهديدات الخارجية. وأشار إلى أن الهجوم السيبراني الذي تعرض له موقع الوزارة أدى إلى المساس بالمعطيات الشخصية لعموم موظفين قطاع التشغيل، حيث انتشرت شواهد أجورهم وما تضمنته من بيانات شخصية بشكل واسع على الشبكية العنكبوتية وظلت دون حماية، كما يفرض ذلك القانون. واعتبر التنسيق النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بأن البلاغ الذي أصدرته الوزارة حول هذا الهجوم هو بلاغ مختشم يشير إلى أن الموقع يحتوي فقط على معلومات عامة، بينما حقيقة الأمور غير ذلك. وعبر التنسيق عن حفظ حقه في سلوك المساطر الإدارية والقضائية ضد الوزارة لعدم اتخاذها التدابير الوقائية الأمنية والإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية من الهجمات المتطورة ووجود ثغرات أمنية في النظام الإلكتروني غير المحصن في مواجهة مثل هذه المخاطر وما نتج عن ذلك من أضرار وصفها بالفادحة لعموم شغيلة القطاع. وذهب على أن هذا الحادث الذي نعته بالخطير مؤشر واضح على الضعف البين في التخطيط الاستراتيجي على مستوى الأمن السيبراني بوزارة سبق لهذا التنسيق أن تحدث عن تفشي مظاهر الهشاشة الاتفاقية في مفاصلها، وإحاطتها بخطورة إمكانية خرق حتى النظام المعلوماتي "شغل.كوم"، وتسريب معطيات مختلف أطراف العلاقة الشغلية. وأورد بأن هذا الوضع يستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات المناسبة في أسرع الآجال، والحيلولة دون تفشي وضعية الهشاشة الرقمية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا الهجوم السيبراني تقف وراءه جهات معادية، وذلك في أول رد فعل على قضية قرصنة بيانات الصندوق الوطني الوطني للضمان الاجتماعي. وإلى جانب تسريب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تعرض موقع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، لعملية قرصنة. وقللت سابقا الوزارة من شأن هذه العملية، موردة بأن الأمر يتعلق بموقع إخباري مؤسساتي، قبل أن يكشف التنسيق النقابي عن معطيات مثيرة حول تسريب معطيات شخصية لموظفين يشتغلون في قطاع التشغيل.
مجتمع

محكمة فرنسية تُوافق على تسليم جهادي مغربي إلى إسبانيا
وافقت محكمة الاستئناف في مونبلييه، الثلاثاء الماضي، على تسليم جهادي مغربي إلى إسبانيا بسبب الاشتباه في قتله ثلاثة مزراعين بإسبانيا. وفي مارس الماضي، اعتقلت الشرطة الفرنسية، المدعو علال المرابط، الذي تمت محاكمته في عام 2018 من قبل المحكمة الوطنية بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وتمكنت وحدة عمليات خاصة في جهاز الأمن الإسباني، بالتعاون مع الشرطة الفرنسية، من اعتقال قاتل متسلسل معروف باسم “سائق الشاحنة الجهادي”، في مدينة بيزييه الفرنسية. وحسب جريدة "إل باييس"، فقد أبدى المرابط مقاومة شديدة للاعتقال، واضطرت الشرطة الفرنسية إلى استخدام مسدس الصعق للسيطرة عليه. وأصيب ثلاثة ضباط فرنسيين، بحسب مصادر قريبة من التحقيق. ووصفت تقارير إسبانية المرابط بأنه أحد أخطر المجرمين الهاربين من العدالة، حيث كان قد فُقد أثره في إسبانيا بعد إزالة سوار المراقبة الإلكتروني في شتنبر 2023، بعدما كان مطلوبًا بتهمة قتل ثلاثة مزارعين في المناطق الريفية في نافارا ولييدا بين نوفمبر 2023 ويناير 2024. وقد حاول مرتين، في عامي 2014 و2016، الانضمام إلى داعش، ومن أجل ذلك سافر إلى تركيا، بحسب مصادر في مكافحة الإرهاب. وكان المتهم البالغ من العمر 48 عامًا، ملتزمًا بإدارة العديد من الملفات الشخصية والقنوات على شبكات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على تبرير الهجمات الانتحارية كوسيلة مشروعة للقتال ضد الغرب.
مجتمع

لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية تنتظر شكايات ضحايا تسريب معطيات “CNSS”
تحرص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تحسيس كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08. وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقية أو مبتورة في كثير من الأحيان.
مجتمع

بالڤيديو.. اعترافات مثيرة لطلبة مركز لتعلم اللغة الألمانية بمراكش وإدارة المؤسسة ترد
محمد الأصفر شهد تقاطع شارعي آسفي وعبد الكريم الخطابي بمدينة مراكش، مساء الإثنين 8 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الطلبة مرفوقين بأولياء أمورهم أمام مركز لتعليم اللغة الألمانية وتقديم خدمات مرتبطة بالتكوين في مجال التمريض. المحتجون اتهموا إدارة المركز بالنصب والاحتيال، بعد أن دفعوا مبالغ مالية مهمة مقابل وعود تلقوها بتمكينهم من متابعة تكوين مهني بألمانيا، خصوصًا في مجالي الرعاية الصحية والتمريض، حيث أكد الطلبة المحتجون أنهم سددوا مبالغ مالية تتراوح بين 3500 و8000 درهم مقابل خدمات تشمل التكوين اللغوي، إعداد الملفات الإدارية، ترجمة الوثائق، ومواكبة إجراءات الحصول على التأشيرة، غير أنهم فوجئوا، على حد تعبيرهم، بعدم تنفيذ أي من تلك الوعود، وتعذر التواصل مع مسؤولي المركز منذ عدة أشهر. واعتبروا أن الوعود التي تلقوها كانت مجرد كلام لا أساس له من التنفيذ، ما جعلهم يشعرون بأنهم وقعوا ضحية خداع واستغلال. عدد من أولياء الأمور عبروا عن سخطهم من الوضع، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة المسؤولين عما وصفوه بـ"تجارة الأوهام" التي تستغل رغبة الشباب في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والهجرة إلى أوروبا. وقالت إحدى الأمهات إنهم ضحوا من أجل مستقبل أبنائهم لكنهم اصطدموا بواقع مرير من الوعود الزائفة والمماطلة.  وفي إطار حق الرد أجريت مقابلة مع ماجدة عربي، ممثلة عن إدارة المركز، حيث نفت بشكل قاطع الاتهامات الموجهة للمؤسسة، ووصفتها بالإشاعات الكاذبة التي تم ترويجها بتحريض من أستاذة كانت تشتغل معهم سابقًا، مؤكدة أن المركز يشتغل في إطار قانوني ويتوفر على التراخيص اللازمة لتدريس اللغة الألمانية، كما أنه يقدم خدمات مرافقة للطلبة الراغبين في متابعة تكوينات مهنية أو دراسات جامعية بألمانيا. وأوضحت أن المركز لا يقدم وعودًا مباشرة بالحصول على التأشيرة، وإنما يرافق الطلبة في حدود الإمكانيات المتوفرة، من خلال تقديم دروس في اللغة، ترجمة الوثائق، والتنسيق مع بعض الشركاء في ألمانيا. كما أشارت إلى أن العديد من الطلبة لم يبلغوا بعد المستوى اللغوي المطلوب الذي يسمح لهم بولوج مراحل متقدمة، وهو ما يفسر التأخر في بعض الإجراءات. وأكدت أن التكوينات المقدمة داخل المركز تشمل مجالات مرتبطة بالإسعافات الأولية والعلاجات التمهيدية، ويتم إسنادها بشواهد مشاركة لا تؤهل للعمل الرسمي داخل المغرب، لكنها تمنح تجربة أولية للمستفيدين. وفي ختام تصريحها، أكدت المسؤولة أن المركز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لمغالطات أو يوجه اتهامات باطلة تمس بسمعة المؤسسة، بما في ذلك بعض الطلبة أو الجهات التي تحرضهم على ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة