انتقد التنسيق النقابي بقطاع التشغيل ما أسماه عدم قدرة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على تأمين بنيتها الرقمية ضد التهديدات الخارجية.

وأشار إلى أن الهجوم السيبراني الذي تعرض له موقع الوزارة أدى إلى المساس بالمعطيات الشخصية لعموم موظفين قطاع التشغيل، حيث انتشرت شواهد أجورهم وما تضمنته من بيانات شخصية بشكل واسع على الشبكية العنكبوتية وظلت دون حماية، كما يفرض ذلك القانون.

واعتبر التنسيق النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بأن البلاغ الذي أصدرته الوزارة حول هذا الهجوم هو بلاغ مختشم يشير إلى أن الموقع يحتوي فقط على معلومات عامة، بينما حقيقة الأمور غير ذلك.

وعبر التنسيق عن حفظ حقه في سلوك المساطر الإدارية والقضائية ضد الوزارة لعدم اتخاذها التدابير الوقائية الأمنية والإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية من الهجمات المتطورة ووجود ثغرات أمنية في النظام الإلكتروني غير المحصن في مواجهة مثل هذه المخاطر وما نتج عن ذلك من أضرار وصفها بالفادحة لعموم شغيلة القطاع.

وذهب على أن هذا الحادث الذي نعته بالخطير مؤشر واضح على الضعف البين في التخطيط الاستراتيجي على مستوى الأمن السيبراني بوزارة سبق لهذا التنسيق أن تحدث عن تفشي مظاهر الهشاشة الاتفاقية في مفاصلها، وإحاطتها بخطورة إمكانية خرق حتى النظام المعلوماتي "شغل.كوم"، وتسريب معطيات مختلف أطراف العلاقة الشغلية.
وأورد بأن هذا الوضع يستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات المناسبة في أسرع الآجال، والحيلولة دون تفشي وضعية الهشاشة الرقمية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا الهجوم السيبراني تقف وراءه جهات معادية، وذلك في أول رد فعل على قضية قرصنة بيانات الصندوق الوطني الوطني للضمان الاجتماعي.

وإلى جانب تسريب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تعرض موقع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، لعملية قرصنة. وقللت سابقا الوزارة من شأن هذه العملية، موردة بأن الأمر يتعلق بموقع إخباري مؤسساتي، قبل أن يكشف التنسيق النقابي عن معطيات مثيرة حول تسريب معطيات شخصية لموظفين يشتغلون في قطاع التشغيل.