جدد الوزراء المجتمعون في مراكش، في إطار المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، اليوم الخميس، تأكيد التزامهم الجماعي بجعل هذه القضية أولوية عالمية وفق مبادئ الإنصاف والولوجية والاستدامة.

واعتبر المشاركون، في الإعلان الختامي للمؤتمر، أن الحلول التي يتعين اعتمادها على ضوء التحديات القائمة، مدعوة للاستناد على إرادة سياسية صلبة، واستثمارات أكبر وشراكات تعاونية وانخراط فاعل من قبل جميع الأطراف المتدخلة.

وجاء في الوثيقة أنه “من خلال التحرك بشكل منسق، نستطيع التقليص من عدد القتلى والجرحى على الطرق، خصوصا ضمن الساكنة الأكثر هشاشة، وإدماج السلامة الطرقية بشكل كامل في جهود التنمية المستدامة”.

كما أكد الوزراء ورؤساء الوفود التزامهم بمواصلة الجهود بعزم متجدد وبروح المسؤولية قصد تجسيد هذه الرؤية من أجل طرق آمنة ومتاحة للجميع.

ونبه الإعلان إلى الخسائر الهائلة التي تنجم عن حوادث الطرق على الصعيد العالمي، بحوالي 1,2 مليون وفاة يمكن تفاديها ونحو 50 مليون جريح سنويا.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هذه المآسي تمثل متوسط خسارة يبلغ 3 إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام للدول، مما يجعلها قضية استعجالية بالنسبة للصحة العمومية ورهانا للتنمية.

وشدد مؤتمر مراكش على أهمية القيام بعمل موصول في أفق 2030 وما بعده من أجل تنزيل أهداف التنمية المستدامة، وخصوصا التقليص إلى النصف من الوفيات والإصابات المرتبطة بحوادث الطرق والنهوض بوسائل النقل الآمنة والمتاحة والمستدامة.

وسلطت هذه التظاهرة الكبرى، المقامة لأول مرة في إفريقيا، الضوء على الحاجة إلى دعم متنام للبلدان النامية من أجل توفير تمويل مستدام وتفعيل سياسات فعالة للسلامة الطرقية، داعية إلى تعبئة أكبر للموارد قصد وضع إستراتيجيات وطنية فعالة.

كما دعا المؤتمرون إلى إرساء ميكانيزمات للتنسيق بين الوزارات من أجل مواجهة أفقية لتحديات السلامة الطرقية. وأكدوا، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد تجهيزات سلامة إلزامية في تصميم وتصنيع العربات، مع وضع بنيات أساسية طرقية متوافقة مع المعايير الدولية.

وعلى صعيد آخر، طالب مؤتمر مراكش بإدماج برامج التربية الطرقية في المقررات الدراسية وتكوين السائقين الشباب. ودعا أيضا إلى تقوية التشريعات الوطنية في مجال تحديد السرعة وإقرار حزام السلامة ومكافحة السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات.

والتأم في المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة النقل واللوجستيك بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أزيد من 100 وزير مكلف بالنقل والداخلية والبنيات الأساسية والصحة.