الأربعاء 24 أبريل 2024, 18:42

وطني

إعطاء انطلاقة أشغال بناء معهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية بالنواصر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 فبراير 2021

تم، امس الجمعة، بإقليم النواصر، إعطاء انطلاقة أشغال بناء معهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية باستثمار إجمالي يقدر بنحو 82,7 مليون درهم، ساهم فيه صندوق “شراكة” باعتماد مالي يبلغ 57,1 مليون درهم.ويوفر هذا المعهد 860 مقعدا بيداغوجيا سنويا، 320 منها في التكوين المهني الأساسي في شعب تهم على الخصوص تدبير المستودعات، واستغلال النقل واللوجستيك، واللوجستيك الصناعي، وتدبير الإنتاج و540 مقعدا في التكوين التأهيلي.وسيمكن هذا المعهد الجديد من تعزيز مهارات المتدربين في مهن صيانة المركبات ذات المحركات (شعبة النقل البري)، وقيادة العمليات اللوجستيكية، والسياقة.وبالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي الذي ترأس حفل الإطلاق الرسمي للمشروع، أن هذا الأخير، يعكس طبيعة الشراكة المتينة القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في دعم مواكبة عدد من المشاريع الهادفة والمهيكلة ولاسيما في منظومة التربية والتكوين.وأضاف أن هذه الشراكة الثنائية تتعزز اليوم، وفي الميدان، عبر هذا المشروع في إطار برنامج تحدي الألفية الثاني الرامي الى تطوير نموذج للمؤسسات ومعاهد التكوين المهني في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالقطاعات السبعة المعنية بالاستفادة من صندوق “شراكة” الذي يستهدف أساسا كل من الصناعة، والصحة ، والسياحة، والفلاحة والصناعة الغذائية، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية فضلا عن النقل واللوجستيك.وأشار إلى أن هذا المشروع، يجسد نموذجا للحكامة حيث يخضع للتدبير المفوض من طرف جامعة النقل والوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك اسهاما في تمكين الشباب من اكتساب المهارات في هذا المجال والرفع من تنافسية المقاولات بتشغيلها لهذه الكفاءات.وأعرب أمزازي عن اعتزازه وفخره بهذه الشراكة الوطيدة بين البلدين والتي لم تقتصر فقط على ميدان التكوين المهني فحسب بل تعدته لتشمل أيضا برنامج ثانوية التحدي حيث هناك فرصة لتطوير نموذج بيداغوجي كفيل بتمكين التلاميذ من النجاح وتحسين وضع المؤسسات التعليمية سواء في ما يتعلق بالبنايات أو ما يرتبط بالتجهيزات، مشيرا إلى أن هذه التجربة انطلقت على مستوى ثلاث جهات وهي طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي.من جانبه، أبرز القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء لاورانس راندولف، أن هذا المعهد الذي يعنى بالتكوين المهني، هو ثمرة شراكة قوية بين الحكومتين المغربية والأمريكية، في ظل شراكة قائمة بين القطاعين العام والخاص مما سينعكس ايجابا على الشباب المغربي.وفي هذا الصدد، اعرب راندولف عن اعتزازه وفخره بهذه الشراكة التي يجسدها هذا المشروع القائم بين هيئة تحدي الألفية ووكالة حساب تحدي الالفية -المغرب، كنموذج للعلاقة القوية بين المغرب والولايات المتحدة اللذين يجمع بينهما تاريخ عريق لما يزيد عن 240 سنة.أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، فأشار إلى أن هذا المعهد يمثل بداية عهد جديد ينخرط خلاله القطاع الخاص في التدبير وفي الحكامة من خلال مختلف مراحل التكوين المهني سعيا منه إلى تحقيق المعادلة بين التكوين والتشغيل وكذا المساهمة في الرفع من انتاجية المقاولة، في انسجام تام مع خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني.من جهتها، قالت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب مليكة العسري لحلو، أن هذا المشروع التشاركي يأتي دعما لجهود المملكة المغربية لتفعيل استراتيجية التكوين المهني والنهوض بإدماج الشباب .وأبرزت أن هذا المعهد يعد من بين 15 مؤسسة للتكوين المهني ممولة اساسا من طرف صندوق” شراكة” والتي رصد لها غلاف استثماري يفوق مليار درهم في افق تكوين حوالي 13 ألف متدرب سنويا.وخلصت إلى أن صندوق “شراكة “يندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” حيث يروم الرفع من تنافسية المقاولات واعتماد نماذج في إطار الحكامة بين القطاعين العام والخاص.وشهد حفل إطلاق المشروع، حضور على الخصوص، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء سعيد احميدوش، وعامل إقليم النواصر عبد الله شاطر، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات مصطفى بكوري، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب ريشارد غاينور.

تم، امس الجمعة، بإقليم النواصر، إعطاء انطلاقة أشغال بناء معهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية باستثمار إجمالي يقدر بنحو 82,7 مليون درهم، ساهم فيه صندوق “شراكة” باعتماد مالي يبلغ 57,1 مليون درهم.ويوفر هذا المعهد 860 مقعدا بيداغوجيا سنويا، 320 منها في التكوين المهني الأساسي في شعب تهم على الخصوص تدبير المستودعات، واستغلال النقل واللوجستيك، واللوجستيك الصناعي، وتدبير الإنتاج و540 مقعدا في التكوين التأهيلي.وسيمكن هذا المعهد الجديد من تعزيز مهارات المتدربين في مهن صيانة المركبات ذات المحركات (شعبة النقل البري)، وقيادة العمليات اللوجستيكية، والسياقة.وبالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي الذي ترأس حفل الإطلاق الرسمي للمشروع، أن هذا الأخير، يعكس طبيعة الشراكة المتينة القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في دعم مواكبة عدد من المشاريع الهادفة والمهيكلة ولاسيما في منظومة التربية والتكوين.وأضاف أن هذه الشراكة الثنائية تتعزز اليوم، وفي الميدان، عبر هذا المشروع في إطار برنامج تحدي الألفية الثاني الرامي الى تطوير نموذج للمؤسسات ومعاهد التكوين المهني في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالقطاعات السبعة المعنية بالاستفادة من صندوق “شراكة” الذي يستهدف أساسا كل من الصناعة، والصحة ، والسياحة، والفلاحة والصناعة الغذائية، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية فضلا عن النقل واللوجستيك.وأشار إلى أن هذا المشروع، يجسد نموذجا للحكامة حيث يخضع للتدبير المفوض من طرف جامعة النقل والوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك اسهاما في تمكين الشباب من اكتساب المهارات في هذا المجال والرفع من تنافسية المقاولات بتشغيلها لهذه الكفاءات.وأعرب أمزازي عن اعتزازه وفخره بهذه الشراكة الوطيدة بين البلدين والتي لم تقتصر فقط على ميدان التكوين المهني فحسب بل تعدته لتشمل أيضا برنامج ثانوية التحدي حيث هناك فرصة لتطوير نموذج بيداغوجي كفيل بتمكين التلاميذ من النجاح وتحسين وضع المؤسسات التعليمية سواء في ما يتعلق بالبنايات أو ما يرتبط بالتجهيزات، مشيرا إلى أن هذه التجربة انطلقت على مستوى ثلاث جهات وهي طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي.من جانبه، أبرز القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء لاورانس راندولف، أن هذا المعهد الذي يعنى بالتكوين المهني، هو ثمرة شراكة قوية بين الحكومتين المغربية والأمريكية، في ظل شراكة قائمة بين القطاعين العام والخاص مما سينعكس ايجابا على الشباب المغربي.وفي هذا الصدد، اعرب راندولف عن اعتزازه وفخره بهذه الشراكة التي يجسدها هذا المشروع القائم بين هيئة تحدي الألفية ووكالة حساب تحدي الالفية -المغرب، كنموذج للعلاقة القوية بين المغرب والولايات المتحدة اللذين يجمع بينهما تاريخ عريق لما يزيد عن 240 سنة.أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، فأشار إلى أن هذا المعهد يمثل بداية عهد جديد ينخرط خلاله القطاع الخاص في التدبير وفي الحكامة من خلال مختلف مراحل التكوين المهني سعيا منه إلى تحقيق المعادلة بين التكوين والتشغيل وكذا المساهمة في الرفع من انتاجية المقاولة، في انسجام تام مع خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني.من جهتها، قالت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب مليكة العسري لحلو، أن هذا المشروع التشاركي يأتي دعما لجهود المملكة المغربية لتفعيل استراتيجية التكوين المهني والنهوض بإدماج الشباب .وأبرزت أن هذا المعهد يعد من بين 15 مؤسسة للتكوين المهني ممولة اساسا من طرف صندوق” شراكة” والتي رصد لها غلاف استثماري يفوق مليار درهم في افق تكوين حوالي 13 ألف متدرب سنويا.وخلصت إلى أن صندوق “شراكة “يندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” حيث يروم الرفع من تنافسية المقاولات واعتماد نماذج في إطار الحكامة بين القطاعين العام والخاص.وشهد حفل إطلاق المشروع، حضور على الخصوص، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء سعيد احميدوش، وعامل إقليم النواصر عبد الله شاطر، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات مصطفى بكوري، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب ريشارد غاينور.



اقرأ أيضاً
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملية لتجهيز الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بـ"ركن للقراءة" بمجموع جهات المملكة، من خلال إرساء 60 ألف ركن لمواكبة تعزيز التعلمات. وأوضح بلاغ للوزارة أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قام يوم الثلاثاء 23 أبريل، بزيارة لمدرسة السلام الابتدائية بالمديرية الإقليمية بسلا، وذلك بهدف مواكبة ودعم عملية تجهيز جميع الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بركن القراءة، بمجموع جهات المملكة. وأضاف البلاغ أنه سيتم، في إطار هذه المبادرة، توفير دفعة أولية من الكتب تضم 50 كتابا باللغتين العربية والفرنسية لكل ركن للقراءة، وذلك بالنسبة لـ60 ألف ركن قراءة على المستوى الوطني، منها 25 ألف بمدارس الريادة، مشيرا إلى أن هذا الرصيد الوثائقي يتضمن قصصا وألبومات وموسوعات ومعاجم وقصصا مصورة، كما يمكن إثراء هذه الدفعة الأولية من خلال المساهمة الطوعية للأسر والجمعيات وباقي الشركاء. وأشار المصدر نفسه، إلى أن التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات الابتدائية سيتمكنون، بذلك، من الاستفادة من المكتبات الص فية، مع اعتماد برنامج للمواكبة يهدف إلى جعل الفعل القرائي عادة يومية، إما داخل الفصول الدراسية أو من خلال الأنشطة الموازية. وأضاف البلاغ أن هذه العملية تؤكد الأهمية التي توليها الوزارة للقراءة، اعتبارا لدورها في تحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ، الذي يعد أحد الأهداف الثلاثة لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، علما أنه سيتم استعمال الكتب التي تتضمنها هذه المكتبات الصفية خلال الأنشطة الاعتيادية التي تم تعميمها خلال هذا الموسم الدراسي. وتابع البلاغ أن النتائج الأولية بمؤسسات الريادة، منذ بداية الموسم الدراسي 2023/2024، أظهرت أن التركيز على اكتساب التعلمات الأساس، قد مكن من تعزيز قدرات التلميذات والتلاميذ في القراءة والفهم، حيث أصبحوا مؤهلين للاستفادة بشكل أكبر من مزايا القراءة، من قبيل اكتساب المعارف وإثراء رصيدهم من المفردات وتنمية الإبداع لديهم وتبادل الأفكار وغيرها، مبرزا في هذا السياق، أن توفير هذه الكتب سيشكل نافذة لهم على العالم، وسيساهم، بشكل كبير، في تفتحهم الدراسي والشخصي والاجتماعي. ومن أجل تعزيز المبادرات والبرامج التي أطلقتها الوزارة أو تشارك فيها والهادفة إلى تعزيز الفعل القرائي لدى التلميذات والتلاميذ (القراءة الإثرائية، برنامج تحدي القراءة، المشروع الوطني للقراءة)، فسيتم، حسب المصدر ذاته، إرساء برنامج جديد، ذي طابع تربوي ترفيهي، ويتعلق الأمر بتحدي الأبطال: سأقرأ 20 كتابا كل سنة، إذ سيتم تجريب هذا البرنامج في مرحلة أولى ضمن مدارس الريادة، حيث سيقوم الأستاذ(ة)، كل أسبوع، بتخصيص كتاب واحد للتلميذ(ة)، مع إمكانية قراءته إما في المدرسة أو المنزل. ويستند تدبير المكتبة الصفية على ميثاق يحفز انخراط التلاميذ ويساهم في تطوير حس التعاون والسلوك المدني لديهم. وذكر البلاغ أنه تم وضع "دفتر القراءة" من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من تلخيص تجربتهم القرائية، من خلال إنتاجات مكتوبة ومرسومة، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتم تنظيم عروض داخل الفصول الدراسية وخلق نقاش من أجل تحفيز تبادل الأفكار والتعبير عن الآراء، كما سيتم اعتماد آراء التلاميذ بشكل منتظم في انتقاء الكتب لإغناء الرصيد الوثائقي لأركان القراءة مستقبلا. وخلص البلاغ إلى أن انخراط أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ يعتبر أحد شروط نجاح هذه العملية، حيث يعول عليهم لتوجيه أبنائهم لاستعمال الكتب بشكل سليم والمحافظة عليها، مشيرا إلى أنه يتم، حاليا، بمدارس الريادة، توزيع الكتب على التلميذات والتلاميذ، لكي يتمكنوا من قراءتها خلال العطلة التي ستبدأ في 26 أبريل الجاري.
وطني

مزور تتحدث عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد
أعلنت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد.  وقالت مزور، في جوابها أن الوزارة واعية بأهمية دورها في المساهمة في تأمين التنمية الترابية المستدامة، والحد من التفاوتات المجالية، وكذا ضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.وأضافت أنه في أفق تحقيق هذه الأهداف، حرصت هذه الوزارة على تنظيم الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، كمبادرة تَرُومُ إرساء إطار مرجعي وطني, من أجل تنمية حضارية عادلة، مستدامة ومُحَفِزَة، حيث خَلُصَ هذا الحوار الذي عرف مشاركة أزيد من 6000 مشارك بمختلف محطاته التشاورية الوطنية والجهوية إلى إصدار توصيات ومقترحات بلغ عددها 1500 مقترح، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط الترابي، الحكامة، الإطار المبني، وتقديم الدعم للعالم القروي(عدالة مجالية)، إضافة إلى تنويع العرض السكني، وذلك باعتماد رؤية استباقية، وأدوات عملياتية ومؤسساتية وإصلاحات مالية وقانونية. واسترسلت مزور في جوابها، حول أهم هذه المقترحات، التي تتعلق بإعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي "جيل جديد من ضوابط التصميم التهيئة" والترسانة القانونية "النص في لمساته الأخيرة"، وذلك من أجل إرساء المرونة، والعدالة العقارية، وتقليل عدد الفاعلين وضبط الآجال. وأفادت مزور، أنه في انتظار ذلك تم اصدار مجموعة من الدوريات بشراكة مع وزارة الداخلية من أجل تبسيط مساطر البناء، وإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة، وتخطيط يشجع تنويع الأنشطة الاقتصادية للنهوض بالعالم القروي والحد من هجرة الساكنة القروية، بالإضافة إلى إصلاح مساطر رخص التعمير واعادة النظر في المساحة الدنيا المخصصة للبناء بالوسط القروي، ووضع حكامة خاصة تتلاءم وخصوصيات المجالات القروية. وخلص الوزيرة، أن جلسة العمل المخصصة لقطاع الإسكان والتعمير والتي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، خلصت إلى اعتماد ورشين إصلاحيين، أولها يتعلق ببرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين من مختلف الشرائح على الولوج إلى سكن لائق، والثاني يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
وطني

عملية إحصاء أسماء من سيستدعون للخدمة العسكرية تشارف على الانتهاء
تنتهي يوم الإثنين المقبل (29 أبريل) عملية إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين برسم سنة 2024 ، وهي فرصة جديدة أمام الشباب، ذكورا وإناثا، للاستفادة من تكوين عسكري متميز يساهم في تطوير كفاءتهم المعرفية والمهنية ويفتح أمامهم آفاقا واعدة في سوق الشغل. فعلى غرار السنوات الماضية، سيتلقى المجندون هذه السنة، تكوينا معنويا يرسخ القيم الوطنية، وتأهيلا تقنيا ومهنيا في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية بما يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي داخل سوق الشغل. وسيتم التركيز بصفة خاصة في الخدمة العسكرية لهذه السنة على توسيع مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين لذلك. وبالعودة إلى ظروف التكوين، فإن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، فيما يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في أحد التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية. بالموازاة مع ذلك، يستفيد المجندون خلال فترة الخدمة العسكرية من تداريب بدنية وعسكرية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، بما يساعدهم على تطوير المهارات، والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس، فضلا على تأهيل عسكري يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، ودروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية. وبخصوص الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المجند خلال فترة الخدمة العسكرية فتُمنح له رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. كما يتلقى المجند، بحسب الرتبة الممنوحة له، أجرة شهرية تتراوح بين 1.050 درهم بالنسبة للجندي و1.500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2.100 درهم بالنسبة للضابط، علما أن هذه الأجرة لا تخضع لأي ضريبة أو اقتطاع. إضافة إلى ذلك، يستفيد المجند من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. من جهة أخرى، يخول للمجند الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية. وقد تمكنت نسبة مهمة من المجندين، أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وإذا كانت الخدمة العسكرية تضطلع بدور هام في تمكين المجند من المساهمة في الدفاع عن الوطن، وعن الوحدة الترابية للمملكة ضد أي مصدر للخطر أو التهديد، وكذا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، فإنها تساهم أيضا في ترسيخ قيم المواطنة لدى المجند وتقوية التعاضد الاجتماعي بين مختلف أطياف الأمة. وعلى الشباب الذين تمت دعوتهم أو الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2024، أن يبادروا الى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر الموقع الالكتروني (www.tajnid.ma) ، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم الاثنين المقبل 29 أبريل في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.
وطني

الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مجموعة من التوضيحات ردا على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشأن « التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي" حيث أكدت الوزيرة بان الوزارة تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي تهدف أساسا إلى تَنــمِـيَـتِه ودَعْمِه وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير منها استصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، في أفق تعديل النص القانوني. وتضمنت هذه الدورية وفق ما نقلته غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مجموعة من الإجراءات منها إحداث لجان إقليمية تحت إشراف السادة الولاة والعمال، تضم في عُضْوِيَــــــــتِــــــهَا مختلف المصالح المعنية، لا سيما الوكالة الحضرية، والجماعة المعنية يرتكز دورها على تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير؛ وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة. وفيما يتعلق بتحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها قبل الدورية تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.بعد الدورية و تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛ وفي طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 690.000 نسمة علما ان ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي كما تضمنت الدورية تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة، والمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى، وعدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة، مع تكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، لا سيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها. ( 11 اتفاقيات جهوية). و اشارت الوزيرة أنه على مستوى تدبير دراسات ملفات طلبات الترخيص قبل الدورية تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص، كما تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة، أما بعد الدورية، فقد تمت دراسة 36.590 طلب ترخيص، وتمت الموافقة على 19.908ملف؛ وحظي بالرأي الموافق بنسبة تفوق 54%؛، بينما 79% من هذه الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
وطني

انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
أعلنت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حصيلة عمل مؤسسة العمران والاشكاليات التي تواجه عملها. وأفادت مزور أن مؤسسة العمران، تعتبر ذرع الدولة في قطاع الإسكان، حيث قامت بتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول على سكن لائق، وفيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي فالمؤسسة عملت على تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بشراكة مع القطاع الخاص. ولخصت مزور حصيلة مؤسسة العمران في مجموعة من النقط، أولها تتعلق ببرنامج السكن المنخفض، حيث تم فتح 59.000 وحدة من هذا السكن 22.500 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص، إلى حدود شهر مارس من العام الجاري، كما تم الانتهاء من 48.300 وحدة، أنجز القطاع الخاص 19.000 وحدة منها. وبالنسبة إلى برنامج السكن الاقتصادي قالت المتحدثة، أنه انطلقت أشغال 109.000 وحدة، 79.051 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص، وانتهت الأشغال بـ 88.000 وحدة، أنجز القطاع الخاص 69.000 وحدة منها، وفيما يتعلق بالمدن الجديدة فالعمران برمجت 180.000 وحدة، 65.000 وحدة منها منجزة، و10.315 وحدة في طور الانجاز، وبالنسبة لعدد المرافق فقد تمت برمجت 526 وحدة، 148 منها منجز و 29 في طور الإنجاز. وفيما يخص سياسة المدينة وصل عدد الاتفاقيات التي تُنَفِّذها العمران إلى 947، وهي تتنوع بين مشاريع التأهيل الحضري ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط ومحاربة دور الصفيح، بالإضافة إلى مشاريع اخرى تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغير ذلك. وتواجه مؤسسة العمران مجموعة من الإكراهات، منها سوء الحكامة والتدبير في بعض الجهات، وبطء تسديد مستحقات الشركات، وتراكم المخزون. وتعتمد مؤسسة العمران استراتيجية جديدة بنهج مسار جديد تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، من خلال إإعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي والرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها، واعتماد الشفافية والجودة والقرب خاصة من المواطن. وقامت مؤسسة العمران بإطلاق عدة أوراش منها، وضع منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر، وتحيين نُظُم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض وذلك لضمان التعاقد مع مكاتب الدراسات ومقاولات ذات الكفاءة وخبرة عالية وتعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة من أجل مراقبة جودة الأشغال وضمان احترام المعايير والشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، بالإضافة إلى تحيين مساطير تتبع الأشغال من أجل ضمان مراقبة المشاريع، وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع.
وطني

85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024، الذي يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة 2019-2029. وتبرز التقديرات أن 85 بالمائة من الوفيات في المغرب تعزى إلى الأمراض السارية، كما أن معدل الوفيات المبكرة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً يبلغ 24 بالمائة. وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بمعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وبحضور ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذا ممثلي القطاعات الحكومية، الثلاثاء، بسلا، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن العبء الاقتصادي للأمراض غير السارية أثقل سواء من حيث فقدان الإنتاجية أو نفقات العلاج، مما يجعلها تشكل تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية وللحكومات. وأشار آيت الطالب إلى أن نفقات الصندوقين المسيرين للتأمين عن المرض المتعلقة بأربعة أمراض غير سارية (داء السكري، وارتفاع الضغط الدموي، والقصور الكلوي المزمن، والسرطان) تمثل 75 في المائة من النفقات الإجمالية للصندوقين. وأكد أن الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها تمثل تحديا كبيرا يتعين مواجهته من قبل كافة الأنظمة الصحية والحكومات الراغبة في تحسين الوضعية الصحية للسكان. وأورد الوزير أن المغرب يعمل على تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض طبقا لمقتضيات القانون 09-21 في أفق تغطية صحية شاملة، مشيرا إلى أن هذا الورش من شأنه الإسهام في تقليص فوارق الولوج للعلاجات وتخفيف العبء الاقتصادي على المرضى، خاصة المصابين بأمراض مكلفة.
وطني

انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والهيئة السعودية للملكية الفكرية
عقد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء، اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ز عبد العزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.وقد تطرق هذا الاجتماع إلى مناقشة مشاريع التعاون بين المكتبين، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول تبادل المعلومات حول آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدينو تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة وفحص طلبات حماية الملكية الصناعية و تبادل الخبرات بشأن نظام حماية وتثمين المؤشرات الجغرافية والقيام بأنشطة الترويج وإذكاء الوعي بين المقاولات بأهمية حماية حقوق الملكية الصناعية واحترامها وبرامج التكوين المنظمة من طرف المكتبين لتطوير قدرات الفاعلين.كما اتفق المكتبان خلال هذا الاجتماع على تطوير أنشطة التعاون بينهما في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وقد كانت هذه الزيارة فرصة لتوقيع اتفاقية بشأن البرنامج التجريبي'' المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع'‘   (PPH).وللتذكير، فإن المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع PPH هو برنامج للتعاون بين مكاتب براءات الاختراع، من اجل تسريع معالجة منح طلبات براءات الاختراع.  حيث يستند الى تقاسم نتائج الفحص، بهدف تقليص اجال معالجة طلبات البراءات، وكذا تحسين جودة البراءات الممنوحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 24 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة