وطني

إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2017-2018 + فيديو


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2017

أعطى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  الاثنين 23 أكتوبر من مكناس، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2016-2018.

وانتهز أخنوش المناسبة للتحدث عن أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم بفعل التساقطات المطرية المنتظمة، والإجراءات المتخذة في إطار "مخطط المغرب الأخضر"، وانخراط كافة المتدخلين في القطاع.

وأفاد بأن الموسم الفلاحي الماضي تميز بإنتاج 96 مليون قنطار من الحبوب ، بما يعتبر رابع أحسن إنتاج منذ انطلاقة "مخطط المغرب الأخضر"، مضيفا أن هذا الإنتاج يؤكد "تحقيق موسم فلاحي ناجح".

وتابع الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع في إنتاج أهم الزراعات بلغ 5 في المائة بالنسبة للبواكر، و 15 في المائة للحوامض، و 1,2 في المائة بالنسبة للزراعات السكرية بحيث تمت تغطية 42 في المائة من احتياجات المملكة من السكر، باستثناء الزيتون الذي عرف انخفاضا في الإنتاج بنسبة 26 في المائة. أما قطاع ا للحوم الحمراء فحقق ارتفاعا بنسبة 4 في المائة في الإنتاج، كما تمكن المغرب من رفع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية بنسبة 11 في المائة.

وبخصوص أهم التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، أوضح السيد أخنوش أنها تتمثل في برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى ، ستخصص 32 في المائة منها للحبوب، ومواصلة تنفيذ البرنامج البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار ، لنبلغ 420 ألف هكتار (76 في المائة من البرنامج الإجمالي).

كما تهم التدابير إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار (55 في المائة من البرنامج الإجمالي)، وبرمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,22مليار م 3 ) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة، فضلا عن تدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.

وبعد أن أشار الوزير إلى أن الموفورات من البذور تقدر ب 1,7 مليون قنطار، أفاد بأنه سيتم اعتماد أسعار تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، وبأنه سيتواصل العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار)، مبرزا أن برنامج الإكثار سيهم مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل.

وفيما يخص الأسمدة ، سيتم ضمان تزويد السوق بما يفوق 500 ألف طن ، مع العمل على إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة بالمملكة عبر تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية.

وعلى صعيد آخر، ستتم مراجعة النظام التحفيزي في ضوء إنجاز البرامج التعاقدية عبر إعادة النظر في نسب وأسقف بعض الإعانات وإحداث إعانات جديدة.

وحسب السيد أخنوش، فإنه تفعيلا لعقد البرنامج المتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية ، سيتواصل تنفيذ التزامات العقد بما فيها المتعلقة بمساعدات الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بسلاسل الصناعات الغذائية، وأنه بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتواصل ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص.

ولم يفت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التطرق للمجهودات التي تقوم بها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمساندة الفلاحين ومساعدتهم على تجاوز الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية للموسم الفلاحي 2015-2016، حيث قال إنه أمام صعوبة تسديدهم لهذه المؤسس

أعطى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  الاثنين 23 أكتوبر من مكناس، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2016-2018.

وانتهز أخنوش المناسبة للتحدث عن أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم بفعل التساقطات المطرية المنتظمة، والإجراءات المتخذة في إطار "مخطط المغرب الأخضر"، وانخراط كافة المتدخلين في القطاع.

وأفاد بأن الموسم الفلاحي الماضي تميز بإنتاج 96 مليون قنطار من الحبوب ، بما يعتبر رابع أحسن إنتاج منذ انطلاقة "مخطط المغرب الأخضر"، مضيفا أن هذا الإنتاج يؤكد "تحقيق موسم فلاحي ناجح".

وتابع الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع في إنتاج أهم الزراعات بلغ 5 في المائة بالنسبة للبواكر، و 15 في المائة للحوامض، و 1,2 في المائة بالنسبة للزراعات السكرية بحيث تمت تغطية 42 في المائة من احتياجات المملكة من السكر، باستثناء الزيتون الذي عرف انخفاضا في الإنتاج بنسبة 26 في المائة. أما قطاع ا للحوم الحمراء فحقق ارتفاعا بنسبة 4 في المائة في الإنتاج، كما تمكن المغرب من رفع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية بنسبة 11 في المائة.

وبخصوص أهم التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، أوضح السيد أخنوش أنها تتمثل في برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى ، ستخصص 32 في المائة منها للحبوب، ومواصلة تنفيذ البرنامج البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار ، لنبلغ 420 ألف هكتار (76 في المائة من البرنامج الإجمالي).

كما تهم التدابير إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار (55 في المائة من البرنامج الإجمالي)، وبرمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,22مليار م 3 ) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة، فضلا عن تدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.

وبعد أن أشار الوزير إلى أن الموفورات من البذور تقدر ب 1,7 مليون قنطار، أفاد بأنه سيتم اعتماد أسعار تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، وبأنه سيتواصل العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار)، مبرزا أن برنامج الإكثار سيهم مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل.

وفيما يخص الأسمدة ، سيتم ضمان تزويد السوق بما يفوق 500 ألف طن ، مع العمل على إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة بالمملكة عبر تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية.

وعلى صعيد آخر، ستتم مراجعة النظام التحفيزي في ضوء إنجاز البرامج التعاقدية عبر إعادة النظر في نسب وأسقف بعض الإعانات وإحداث إعانات جديدة.

وحسب السيد أخنوش، فإنه تفعيلا لعقد البرنامج المتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية ، سيتواصل تنفيذ التزامات العقد بما فيها المتعلقة بمساعدات الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بسلاسل الصناعات الغذائية، وأنه بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتواصل ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص.

ولم يفت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التطرق للمجهودات التي تقوم بها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمساندة الفلاحين ومساعدتهم على تجاوز الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية للموسم الفلاحي 2015-2016، حيث قال إنه أمام صعوبة تسديدهم لهذه المؤسس


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة