وطني

إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2024


رشيد حدوبان نشر في: 6 يوليو 2024

أشرف وزير الشباب والثقافة والرياضية، محمد المهدي بنسعيد، أمس الجمعة بمخيم أصيلة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2024.

ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي، الذي يجري تحت شعار “معا .. لشباب مسؤول ومتألق”، أكثر من 80 ألف مستفيد، موزعين على شبكة مكونة من 37 مركزا، تغطي كافة جهات المملكة.

كما يغطي البرنامج مجالات المخيمات القارة لليافعين، والدورات التدريبية، والاصطياف التربوي، وجامعات الشباب، وأنشطة القرب، والتدريب الأساسي، والمقامات الموضوعاتية، ولقاءات لتقوية القدرات، بإشراف من حكامة ولجان مراقبة وتتبع متواصلة، وتتبع للمدراء الإقليميين والجهويين للشباب.

وتتوزع محاور البرنامج الوطني للتخييم على الصحة، والبيئة، والحقوق والمواطنة، والأنشطة البدنية، والأنشطة الرقمية، والموروث الثقافي، والسياحة، والريادة والابتكار، والتطوع، والأنشطة الفنية. كما تقدم المخيمات خدمات الاستقبال وفق شروط مثلى للصحة والسلامة، والتغذية والتأمين والتنشيط والتأطير التربوي والتنقل.

وتتميز النسخة الحالية من البرنامج الوطني للتخييم بإيلاء اهتمام خاص لفئات خاصة من الأطفال واليافعين، لاسيما الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال المؤسسات الاجتماعية والأطفال أبناء المهاجرين.

بهذا الخصوص، أكدت مديرة الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، كنزة أبو رمان، في تصريح صحافي بالمناسبة، أنه جرى اليوم إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2024، والذي سيمتد على 5 مراحل انطلاقا من 1 يوليوز إلى غاية 31 غشت المقبل.

وقالت المسؤولة “نحن جد سعداء لأن مراكز التخييم بكل جهات وأقاليم المملكة ستستضيف الأطفال المغاربة القادمين من كل المناطق”، موضحة أن “المخيمات ستشهد أنشطة ثقافية وتربوية وترفيهية لتمكين الأطفال من قضاء فترة ممتعة قبل رجوعهم لذويهم في صحة وسلامة”.

وأشارت إلى أن تنشيط المخيمات، التي ستستقبل في هذه الدورة حوالي 85 ألف طفل، يجري وفق برنامج تربوي متكامل يتطرق إلى روح المواطنة واحترام الحقوق، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، وهو يتوج المجهود الدراسي الذي بذله الأطفال خلال السنة الدراسية.

من جهته، اعتبر المدير الجهوي للشباب بطنجة-تطوان-الحسيمة، عبد الواحد اعزيبو المقراعي، أن “جهة الشمال تعتبر أكثر الجهات استقطابا لأطفال المخيمات الصيفية بالمغرب، حيث يصل عدد المستفيدين الوافدين على الجهة هذا الصيف إلي 22 ألف طفل وشاب”، موضحا ان هذه الدورة تتميز أيضا بالانفتاح على الفئات المعوزة، لاسيما أطفال العالم القروي والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد على أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتوفر على بنيات تحتية للاستقبال عالية المستوى، من شأنها استقبال إلى غاية 30 ألف طفل كل صيف في ظروف جيدة جدا.

أشرف وزير الشباب والثقافة والرياضية، محمد المهدي بنسعيد، أمس الجمعة بمخيم أصيلة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2024.

ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي، الذي يجري تحت شعار “معا .. لشباب مسؤول ومتألق”، أكثر من 80 ألف مستفيد، موزعين على شبكة مكونة من 37 مركزا، تغطي كافة جهات المملكة.

كما يغطي البرنامج مجالات المخيمات القارة لليافعين، والدورات التدريبية، والاصطياف التربوي، وجامعات الشباب، وأنشطة القرب، والتدريب الأساسي، والمقامات الموضوعاتية، ولقاءات لتقوية القدرات، بإشراف من حكامة ولجان مراقبة وتتبع متواصلة، وتتبع للمدراء الإقليميين والجهويين للشباب.

وتتوزع محاور البرنامج الوطني للتخييم على الصحة، والبيئة، والحقوق والمواطنة، والأنشطة البدنية، والأنشطة الرقمية، والموروث الثقافي، والسياحة، والريادة والابتكار، والتطوع، والأنشطة الفنية. كما تقدم المخيمات خدمات الاستقبال وفق شروط مثلى للصحة والسلامة، والتغذية والتأمين والتنشيط والتأطير التربوي والتنقل.

وتتميز النسخة الحالية من البرنامج الوطني للتخييم بإيلاء اهتمام خاص لفئات خاصة من الأطفال واليافعين، لاسيما الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال المؤسسات الاجتماعية والأطفال أبناء المهاجرين.

بهذا الخصوص، أكدت مديرة الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، كنزة أبو رمان، في تصريح صحافي بالمناسبة، أنه جرى اليوم إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2024، والذي سيمتد على 5 مراحل انطلاقا من 1 يوليوز إلى غاية 31 غشت المقبل.

وقالت المسؤولة “نحن جد سعداء لأن مراكز التخييم بكل جهات وأقاليم المملكة ستستضيف الأطفال المغاربة القادمين من كل المناطق”، موضحة أن “المخيمات ستشهد أنشطة ثقافية وتربوية وترفيهية لتمكين الأطفال من قضاء فترة ممتعة قبل رجوعهم لذويهم في صحة وسلامة”.

وأشارت إلى أن تنشيط المخيمات، التي ستستقبل في هذه الدورة حوالي 85 ألف طفل، يجري وفق برنامج تربوي متكامل يتطرق إلى روح المواطنة واحترام الحقوق، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، وهو يتوج المجهود الدراسي الذي بذله الأطفال خلال السنة الدراسية.

من جهته، اعتبر المدير الجهوي للشباب بطنجة-تطوان-الحسيمة، عبد الواحد اعزيبو المقراعي، أن “جهة الشمال تعتبر أكثر الجهات استقطابا لأطفال المخيمات الصيفية بالمغرب، حيث يصل عدد المستفيدين الوافدين على الجهة هذا الصيف إلي 22 ألف طفل وشاب”، موضحا ان هذه الدورة تتميز أيضا بالانفتاح على الفئات المعوزة، لاسيما أطفال العالم القروي والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد على أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتوفر على بنيات تحتية للاستقبال عالية المستوى، من شأنها استقبال إلى غاية 30 ألف طفل كل صيف في ظروف جيدة جدا.



اقرأ أيضاً
تدشين مصحة خاصة يعرض عامل إقليم تاونات لانتقادات
واجه عامل إقليم تاونات، صالح الدحا، موجة من الانتقادات، وذلك على إثر إشرافه يوم أمس الأربعاء، على تدشين مصحة خاصة بوسط المدينة. وقالت فعاليات محلية إنه كان على السلطات أن تعمل على تجاوز أوضاع المراكز الصحية ومعها المستشفى الإقليمي والتي تعاني من تدهور واضح في التجهيزات ونقص فظيع في الأطر الطبية والتمريضية، عوض أن "تحتفل" بمصحة خاصة، في إقليم تعاني فئات واسعة من سكانه من الهشاشة الاجتماعية، وتحتاج إلى خدمات صحية عمومية تكرس القرب والجودة والنجاعة. ويفرض عجز هذه المؤسسات الصحية العمومية على المرض وأسرهم قطع مئات الكيلومترات للوصول إلى الحد الأدنى من العلاجات في المستشفيات بفاس، مع ما يفرضه ذلك من أعباء مادية كبيرة، ومن تحمل عناء التنقل، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات مستعجلة. ويؤدي هذا الوضع إلى مآسي فقدان. كما يؤدي إلى إثقال مستشفيات فاس والتي تعاني من اكتظاظ كبير يؤثر على جودة الخدمات. وأوردت المصادر ذاتها بأنه من المفروض أن تنسق السلطات الإقليمية مجهودات النهوض بالقطاع العمومي، عوض أن "تحتفل" بإحداث مشاريع خاصة تستثمر في القطاع، وتراهن على صنع الإشعاع بالاستفادة من تدهور القطاع الصحي العمومي. لكن فعاليات أخرى، اعتبرت بأن المصحة التي تم إحداثها ستقدم قيمة مضافة بالنسبة لإقليم يعاني من "عزلة" في المشاريع الاستثمارية. وذهبت بأنه يجب تشجيع مثل هذه المبادرات، مع الاستمرار في الترافع من أجل النهوض بالقطاع العمومي
وطني

المصادقة تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة. وسجل الوزير أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة سيمكن من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في خطوة تروم إعادة هيكلة قطاع التعمير وتفعيل الجهوية المتقدمة.يندرج هذا المشروع، وفقا لبلاغ صحفي صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، كما وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية بما يضمن تكامل المهام والنجاعة في الأداء. كما يأتي المشروع تتويجا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 17 أكتوبر 2023، والمتعلقة بقطاع التعمير والإسكان، بالإضافة إلى توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، والملاحظات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وأوضحت الوزيرة المنصوري أن هذا القانون يأتي ضمن إصلاح شامل يقوده المغرب تحت القيادة الملكية، ويهدف إلى إضفاء طابع ترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة، من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، تساهم في تقوية حكامة القطاع وتعزيز قدراته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المجالية. وأكدت الوزيرة أن إعداد المشروع استند إلى تشخيص دقيق لبنية الوزارة، كشف عن عدد من الاختلالات على مستوى الهياكل المركزية واللاممركزة، وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، خاصة الوكالات الحضرية، ما استوجب بلورة تصور جديد يقوم على الوكالة الجهوية كمؤسسة جامعة وفاعلة على مستوى الجهة. ويهدف مشروع القانون، الذي يندرج في سياق تفعيل المرسوم رقم 2.23.751 المتعلق بتنظيم واختصاصات الوزارة، إلى: -إعادة تموقع الوكالات الحضرية من خلال إحداث 12 وكالة جهوية، مع إمكانية فتح تمثيليات محلية لضمان القرب؛ -تعزيز اختصاصات الوكالات الجهوية في مجالات التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية؛ -تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة للوكالات الجديدة لضمان النجاعة والفعالية؛ -مواءمة مهام الوكالات الجهوية مع أهداف التنمية الجهوية وإصلاح منظومة الحكامة الترابية. كما تتضمن مستجدات القانون: تعزيز المهم الأساسية في مجالات التخطيط  والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتقوية دور الوكالات الجهوية في الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وتسهيل الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق، وإمكانية إحداث شركات أو المساهمة في مؤسسات ذات صلة باختصاصاتها، وتحديث آليات الحكامة بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة وإنشاء لجان متخصصة، وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لنجاح الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية. واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج".
وطني

مراكش.. توقيع إعلان نوايا بين المغرب وفرنسا في مجال الوقاية من العنف ضد النساء
وقع المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء بمراكش، إعلان نوايا يروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والوقاية من العنف ضد النساء. ويهم الإعلان الذي وقعته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، تقاسم أدوات التكوين والخبرات بين البلدين، وتنظيم دورات تكوينية حول العنف ضد النساء، وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات الإنصات والتوجيه، وكذا تنشيط شبكة جمعيات فرنسية-مغربية لمساعدة الفئات المستهدفة. وبموجب إعلان النوايا، يلتزم الطرف المغربي بتحديد أولويات العمل المشترك، وتشجيع تبادل الخبرات بين مراكز الاستماع والاستقبال والإيواء، فيما يقوم الجانب الفرنسي بتنظيم دورات تكوينية، والمساهمة في تنشيط الشبكة الثنائية للجمعيات. كما ينص على عقد اجتماعات دورية نصف سنوية على مستوى الإدارات، ولقاء سنوي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ هذا التعاون المعزز. وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أوضحت ابن يحيى أن إعلان النوايا سيمكن من تثمين المكتسبات التي راكمها البلدان في المجال الاجتماعي بشكل عام، وفي مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء بشكل خاص. كما أبرزت الوزيرة الخبرات والتجارب التي يتوفر عيلها المغرب وفرنسا في هذا المجال، مشددة على أهمية الاستفادة منها وتقاسمها بين البلدين. من جانبها، أكدت بيرجي، أن إعلان النوايا يهم “القضاء على العنف، والطريقة التي يمكن من خالاها تعزيز خبراتنا وقدراتنا أكثر ووضعها في متناول بعضنا البعض”، مشددة على دور المجتمع المدني في تعزيز هذا التعاون أكثر “ليس فقط بين الدولتين والحكومتين وإنما أيضا بين الجمعيات الفرنسية والمغربية”. وأجرى الطرفان قبل ذلك مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي ومختلف القضايا الهامة، وخاصة في مجالي التكوين ومحاربة كافة أشكال العنف ضد النساء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 26 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة