مراكش
إطلاق منصة الكترونية للترافع عن مغربية الصحراء بمراكش
أشرف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الجمعة بمدينة مراكش، على إطلاق المنصة الالكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، وذلك خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى بعرض اتفاقيتين للشراكة بين كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وجامعة الحسن الاول بسطات حول برنامج تعزيز قدرات المجتمع المدني ومواكبتهم والنهوض بالعمل الجمعوي وتعزيز أدواره من أجل الترافع حول القضية الوطنية من جهة، وجامعة القاضي عياض بمراكش من جهة أخرى، والتي تهدف الى الاعداد والتتبع والتقييم لبرامج التكوين لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجال الترافع حول القضية الوطنية.ويستهدف مشروع الترافع المدني العمل على تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع عن القضية الوطنية، كما يتوخى تأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية- لاسيما في المحافل الدولية- من خلال استثمار التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والشبكات الاجتماعية.ويستند مشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتعليماته الوجيهة والنيرة، التي ما فتئ يؤكد من خلالها على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، حيث أكد صاحب الجلالة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة على " أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، كافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين".
أشرف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الجمعة بمدينة مراكش، على إطلاق المنصة الالكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، وذلك خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى بعرض اتفاقيتين للشراكة بين كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وجامعة الحسن الاول بسطات حول برنامج تعزيز قدرات المجتمع المدني ومواكبتهم والنهوض بالعمل الجمعوي وتعزيز أدواره من أجل الترافع حول القضية الوطنية من جهة، وجامعة القاضي عياض بمراكش من جهة أخرى، والتي تهدف الى الاعداد والتتبع والتقييم لبرامج التكوين لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجال الترافع حول القضية الوطنية.ويستهدف مشروع الترافع المدني العمل على تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع عن القضية الوطنية، كما يتوخى تأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية- لاسيما في المحافل الدولية- من خلال استثمار التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والشبكات الاجتماعية.ويستند مشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتعليماته الوجيهة والنيرة، التي ما فتئ يؤكد من خلالها على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، حيث أكد صاحب الجلالة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة على " أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، كافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين".
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش