

وطني
إطلاق ملحقة فرنكفونية لهيئة حكامة الأنظمة الصحية بالمغرب
جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، إطلاق الملحقة الفرنكفونية لهيئة حكامة الأنظمة الصحية، التي تعد جهازا يستفيد من الدعم التقني والمعياري والمالي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور عدد من المتخصصين والخبراء المنحدرين من مختلف الدول الناطقة بالفرنسية.وستسهر هذه الهيئة، التي أطلقت بشكل مشترك بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ومكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب وقطاع الحكامة وتمويل الأنظمة الصحية بالمنظمة والكتابة العامة للهيئة، على النهوض بالولوج إلى المعرفة والحوار حول حكامة الأنظمة الصحية عبر إلغاء حاجز اللغة وتعزيز تقاسم الخبرات بين الدول الفرنكفونية.وبهذه المناسبة، استعرض الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية حسن المنصوري، المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في عدد من الدول، خاصة تلك الواقعة جنوبا، مشيرا إلى أن هذه المشاكل "لا يمكن حلها إلا بالتوقف عند قضية الحكامة".وقال المنصوري، في تصريح للصحافة، أن "ميلاد هذه الهيئة نابع من الرغبة في الاستفادة من التقدم المحرز في هذا المجال من طرف الدول الناطقة بالانجليزية (...) نأمل في أن تستفيد بلداننا من هذا التقدم، لاسيما في مجال الحكامة والخبرات والتجارب والأدوات".من جانبها، أبرزت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، مريم بيغديلي، أن "الهدف من إحداث هذه الهيئة يتمثل في ملاءمة بعض التصورات والممارسات التي تناقش في العالم الأنجلوساكسوني مع الدول الفرنكفونية، لتمكين هذه الأخيرة من المشاركة في المبادلات والنقاشات الدولية بشكل أفضل".وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو، شددت مديرة حكامة وتمويل الأنظمة الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أنييس سوكات، على أهمية هذه الهيئة في حكامة الأنظمة الصحية للدول الفرنكفونية.من جهة أخرى، أجمع عدد من المتخصيين والخبراء في قطاع الصحة على أهمية الحكامة الجيدة والتضامن والتعاون من أجل توفير خدمات فضلى في مجال الصحة بالعالم الفرنكفوني، مبرزين الحاجيات المتنامية للساكنة في هذا المجال.وتعد هيئة حكامة الأنظمة الصحية شبكة مستقلة تتألف من أعضاء بمسارات متنوعة (خبراء تقنيون وسياسيون ومواطنون ووكالات)، تسعى إلى توفير فضاء للحوار والتفكير يسهم في دعم آفاق مختلفة.
جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، إطلاق الملحقة الفرنكفونية لهيئة حكامة الأنظمة الصحية، التي تعد جهازا يستفيد من الدعم التقني والمعياري والمالي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور عدد من المتخصصين والخبراء المنحدرين من مختلف الدول الناطقة بالفرنسية.وستسهر هذه الهيئة، التي أطلقت بشكل مشترك بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ومكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب وقطاع الحكامة وتمويل الأنظمة الصحية بالمنظمة والكتابة العامة للهيئة، على النهوض بالولوج إلى المعرفة والحوار حول حكامة الأنظمة الصحية عبر إلغاء حاجز اللغة وتعزيز تقاسم الخبرات بين الدول الفرنكفونية.وبهذه المناسبة، استعرض الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية حسن المنصوري، المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في عدد من الدول، خاصة تلك الواقعة جنوبا، مشيرا إلى أن هذه المشاكل "لا يمكن حلها إلا بالتوقف عند قضية الحكامة".وقال المنصوري، في تصريح للصحافة، أن "ميلاد هذه الهيئة نابع من الرغبة في الاستفادة من التقدم المحرز في هذا المجال من طرف الدول الناطقة بالانجليزية (...) نأمل في أن تستفيد بلداننا من هذا التقدم، لاسيما في مجال الحكامة والخبرات والتجارب والأدوات".من جانبها، أبرزت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، مريم بيغديلي، أن "الهدف من إحداث هذه الهيئة يتمثل في ملاءمة بعض التصورات والممارسات التي تناقش في العالم الأنجلوساكسوني مع الدول الفرنكفونية، لتمكين هذه الأخيرة من المشاركة في المبادلات والنقاشات الدولية بشكل أفضل".وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو، شددت مديرة حكامة وتمويل الأنظمة الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أنييس سوكات، على أهمية هذه الهيئة في حكامة الأنظمة الصحية للدول الفرنكفونية.من جهة أخرى، أجمع عدد من المتخصيين والخبراء في قطاع الصحة على أهمية الحكامة الجيدة والتضامن والتعاون من أجل توفير خدمات فضلى في مجال الصحة بالعالم الفرنكفوني، مبرزين الحاجيات المتنامية للساكنة في هذا المجال.وتعد هيئة حكامة الأنظمة الصحية شبكة مستقلة تتألف من أعضاء بمسارات متنوعة (خبراء تقنيون وسياسيون ومواطنون ووكالات)، تسعى إلى توفير فضاء للحوار والتفكير يسهم في دعم آفاق مختلفة.
ملصقات
