التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
إطلاق مشروع للرفع من نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية
نشر في: 13 سبتمبر 2024
أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الخميس، عن إطلاق مشروع يروم تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
أوضح بلاغ للوكالة أن هذا المشروع تم إطلاقه خلال حدث عرف حضور 150 مسؤولا بالمؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق تدخل الوكالة، وشكل نقطة انطلاق تحول عميق في إطار إصلاح القطاع، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
ومكن هذا الحدث، الذي ترأسه المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، بحضور العديد من المدراء العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية، من تجديد التأكيد على طموح إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يهدف إلى الرفع من نجاعتها من خلال تعزيز الطابع المهني للحكامة.
ويندرج هذا المسعى في إطار التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة المساهماتية للدولة، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري بتاريخ فاتح يونيو 2024، خاصة التوجه السابع الذي يركز على ضرورة " تعزيز الدور النموذجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في مجال الحكامة وحسن الأداء"، وذلك بهدف إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية يروم التثمين الأمثل للممتلكات المادية وغير المادية وكذا تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
أبرزت مختلف المداخلات خلال هذا الحدث المقاربة الشاملة للحكامة التي ترتكز حول أربعة محاور أساسية تتمثل في "تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي"، و"الممارسات الجيدة لحكامة وتنظيم المجالس الإدارية واللجان التقنية"، و"رقمنة أجهزة الحكامة" و"تعزيز الكفاءات من خلال التكوين وقيادة التغيير".
وتعد هذه الدعامات أساسية لمواكبة تحويل ممارسات الحكامة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، بغرض الاستجابة لرهانات الأداء والشفافية والابتكار.
يندرج مشروع تحسين الممارسات الجيدة للحكامة في إطار دينامية طويلة الأمد مع اعتماد مقاربة البناء المشترك والمسؤولية المشتركة، التي ستمكن كل فاعل من الاضطلاع بدور فاعل في تطور الممارسات.
وسيتم إرساء منظومة مهيكلة للمواكبة وتنظيم دورات تتبع منتظمة لملاءمة الاستراتيجيات مع الاحتياجات المحددة، وبالتالي ضمان التحسين المستمر والمستدام لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبهذه المناسبة، أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية عن أول علامة مغربية لتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية تحت اسم "جيد" - مبادرة تحسين الحكامة من أجل التنمية والتميز.
وتهدف هذه العلامة المستوحاة من المعيار الدولي "إيزو 37000"، والتي تم تطويرها من طرف الوكالة بتعاون مع المعهد المغربي للتقييس، إلى إرساء معيار جديد للتميز والشفافية في القطاع العام، مع تشجيع أفضل ممارسات الحكامة .
شكل هذا الحدث أيضا مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الذكاء الجماعي كرافعة للتحول الاستراتيجي.
وأشار المتدخلون إلى أن المقاربة التشاركية ضرورية لتعزيز تدبير أكثر فعالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع إرساء ثقافة الابتكار والمشاركة والشفافية.
وباعتماد هذه المقاربة، تؤكد الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على التزامها بالعمل بتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين من أجل تفعيل ممارسات مبتكرة للحكامة، تكون في مستوى الأهداف المرجوة من الإصلاح.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار رؤية جلالة الملك، إلى جعل المؤسسات والمقاولات العمومية نماذج لنجاعة الأداء والشفافية والنموذجية، بما يتماشى مع التحديات والفرص الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الخميس، عن إطلاق مشروع يروم تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
أوضح بلاغ للوكالة أن هذا المشروع تم إطلاقه خلال حدث عرف حضور 150 مسؤولا بالمؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق تدخل الوكالة، وشكل نقطة انطلاق تحول عميق في إطار إصلاح القطاع، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
ومكن هذا الحدث، الذي ترأسه المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، بحضور العديد من المدراء العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية، من تجديد التأكيد على طموح إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يهدف إلى الرفع من نجاعتها من خلال تعزيز الطابع المهني للحكامة.
ويندرج هذا المسعى في إطار التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة المساهماتية للدولة، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري بتاريخ فاتح يونيو 2024، خاصة التوجه السابع الذي يركز على ضرورة " تعزيز الدور النموذجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في مجال الحكامة وحسن الأداء"، وذلك بهدف إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية يروم التثمين الأمثل للممتلكات المادية وغير المادية وكذا تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
أبرزت مختلف المداخلات خلال هذا الحدث المقاربة الشاملة للحكامة التي ترتكز حول أربعة محاور أساسية تتمثل في "تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي"، و"الممارسات الجيدة لحكامة وتنظيم المجالس الإدارية واللجان التقنية"، و"رقمنة أجهزة الحكامة" و"تعزيز الكفاءات من خلال التكوين وقيادة التغيير".
وتعد هذه الدعامات أساسية لمواكبة تحويل ممارسات الحكامة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، بغرض الاستجابة لرهانات الأداء والشفافية والابتكار.
يندرج مشروع تحسين الممارسات الجيدة للحكامة في إطار دينامية طويلة الأمد مع اعتماد مقاربة البناء المشترك والمسؤولية المشتركة، التي ستمكن كل فاعل من الاضطلاع بدور فاعل في تطور الممارسات.
وسيتم إرساء منظومة مهيكلة للمواكبة وتنظيم دورات تتبع منتظمة لملاءمة الاستراتيجيات مع الاحتياجات المحددة، وبالتالي ضمان التحسين المستمر والمستدام لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبهذه المناسبة، أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية عن أول علامة مغربية لتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية تحت اسم "جيد" - مبادرة تحسين الحكامة من أجل التنمية والتميز.
وتهدف هذه العلامة المستوحاة من المعيار الدولي "إيزو 37000"، والتي تم تطويرها من طرف الوكالة بتعاون مع المعهد المغربي للتقييس، إلى إرساء معيار جديد للتميز والشفافية في القطاع العام، مع تشجيع أفضل ممارسات الحكامة .
شكل هذا الحدث أيضا مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الذكاء الجماعي كرافعة للتحول الاستراتيجي.
وأشار المتدخلون إلى أن المقاربة التشاركية ضرورية لتعزيز تدبير أكثر فعالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع إرساء ثقافة الابتكار والمشاركة والشفافية.
وباعتماد هذه المقاربة، تؤكد الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على التزامها بالعمل بتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين من أجل تفعيل ممارسات مبتكرة للحكامة، تكون في مستوى الأهداف المرجوة من الإصلاح.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار رؤية جلالة الملك، إلى جعل المؤسسات والمقاولات العمومية نماذج لنجاعة الأداء والشفافية والنموذجية، بما يتماشى مع التحديات والفرص الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
ملصقات
