وطني

إطلاق مبادرة ترافعية لتعزيز حضور حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات


كشـ24 نشر في: 1 سبتمبر 2021

في إطار السياق السياسي الحالي والمتميز بتنظيم الانتخابات التشريعية، الجهوية والمحلية، خلال شتنبر 2021. وانسجاما مع قانونها الأساسي و أهدافها الاستراتيجية ، ومتابعة لجهودها ذات الصلة بتعزيز المشاركة السياسية الشاملة و المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة ، أطلقت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة بالمغرب بتعاون مع شركائها، خاصة أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالمغرب ، مبادرة ترافعية  تتوخى تعزيز حضور بعد حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في كل العمليات المرتبطة بالانتخابات  خلال مراحلها  الثلاث التحضير، التنظيم و التقييم و ذلك تحت شعار " ها حنا ... فينكم من هاد الشي كامل ".وسيتم إنجاز هذه الحملة من خلال الأنشطة التالية:• إعداد وتوجيه مذكرة ترافعية حول ادماج بعد الاعاقة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة انتخاب اعضاء وعضوات مجلس النواب• اعداد وتوجيه مذكرة ترافعية حول ادماج بعد الاعاقة في عملية تنظيم الانتخابات التشريعية، الجهوية والمحلية خلال شتنبر 2021. لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.• اعداد وتوجيه مذكرة ترافعية حول ادماج بعد الاعاقة في عملية تنظيم الانتخابات التشريعية، الجهوية والمحلية خلال شتنبر 2021 للعمال والولاة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، عبر الشبكات العضوة بأرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالمغرب التابعة لها.• تنظيم حملة تحسيسية توعوية رقمية من خلال انتاج شريطي فيديو يتعلقان بأهمية المشاركة في عملية التصويت ومستلزمات تعزيز المشاركة الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة وانتاج وبث عدد خاص من راديو ويب الحمامة في محور المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة.• تأطير عملية رصد وملاحظة الانتخابات بصفة عامة، وخاصة من زاوية الاعاقة في إطار الالتقائية مع جهود باقي منظمات المجتمع المدني، ولاسيما النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات الت تعتبر الجمعية عضوا مؤسسا ونشيطا من داخلها.• إعداد دراسة حول تقييم مستوى ادماج بعد الاعاقة في برامج الاحزاب السياسية بمناسبة انتخاب أعضاء وعضوات مجلس النواب.• تقييم مستوى مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة كمرشحين و مرشحات خلال انتخابات شتنبر 2021 من خلال جميع الزوايا و جمع كل المعطيات  المتعلقة بذلك و اصدار تقرير مركز في الموضوع بتعاون مع منظمات مدنية اخرى .• المساهمة في عملية المواكبة والتأطير التنظيمي للمرشحين والمرشحات من بين الأشخاص ذوي الإعاقة ما بعد الانتخابات.• إعداد ووضع مذكرة حول ادماج بعد الاعاقة في برنامج عمل الحكومة القادمة والترافع من اجل ذلك بشكل استباقي.• اعداد وتوقيع ميثاق عمل وطني مع الاحزاب السياسية ما بعد الانتخابات، سيكون بمثابة أرضية عمل مشتركة للعمل بشكل دائم، وليس مناسباتي لتوسيع قاعدة المشاركة المواطنة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز فعلية حقوقهم من خلال سياسات عمومية وترابية دامجة.• إطلاق مبادرة ترافعية اخرى تتوخى حضور الاشخاص ذوي الاعاقة في أليات الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية، ودعم ادماج حقوقهم في مخططات وبرامج الجماعات الترابية. وإذ نعلن عن هذه الحملة، لا يسعنا كجمعية حقوقية، مدنية إلا أن نؤكد على ما يلي:• استقلالية الجمعية عن كافة المتدخلين في العملية الانتخابية، من إدارة وأحزاب ومرشحين ومرشحات في لوائح مستقلة.• ضرورة احترام حق جميع المواطنين والمواطنات في الترشـيح والتصويت باستقلالية ونزاهة، ولا سيما بالنسبة للفئات المقصية اجتماعيا كالأشخاص ذوي الإعاقة، الشباب والنساء في وضعية صعبة، باعتبار ذلك جزءا من حقوقهم وحرياتهم الأساسية،• دعمنا للمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الانتخابات هدفه الاساسي هو توفير شروط المشاركة المتكافئة، وليس دعاية او حملة انتخابية للمرشحين والمرشحات منهم، ولا للأحزاب التي ترشحهم /ن، وذلك انسجاما مع الميثاق الأخلاقي الداخلي للجمعية بشأن التعاطي مع مرحلة الانتخابات، والتزاماتها في إطار النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات.• استعدادنا متابعة العمل مع كافة المتدخلين في العمليات الانتخابية خاصة ادارة الانتخابات والاحزاب من اجـــل توفير الارشادات والاستشارات الكفيلة بضمان الولوج للمعلومات بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة وتطوير الاقتراحات والاجراءات في إطار البرامج الانتخابية عطفا على المذكرات ذات الصلة المقدمة للأحزاب السياسية، رئاسة الحكومة ولوزارة الداخلية. للاتصال:

في إطار السياق السياسي الحالي والمتميز بتنظيم الانتخابات التشريعية، الجهوية والمحلية، خلال شتنبر 2021. وانسجاما مع قانونها الأساسي و أهدافها الاستراتيجية ، ومتابعة لجهودها ذات الصلة بتعزيز المشاركة السياسية الشاملة و المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة ، أطلقت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة بالمغرب بتعاون مع شركائها، خاصة أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالمغرب ، مبادرة ترافعية  تتوخى تعزيز حضور بعد حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في كل العمليات المرتبطة بالانتخابات  خلال مراحلها  الثلاث التحضير، التنظيم و التقييم و ذلك تحت شعار " ها حنا ... فينكم من هاد الشي كامل ".وسيتم إنجاز هذه الحملة من خلال الأنشطة التالية:• إعداد وتوجيه مذكرة ترافعية حول ادماج بعد الاعاقة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة انتخاب اعضاء وعضوات مجلس النواب• اعداد وتوجيه مذكرة ترافعية حول ادماج بعد الاعاقة في عملية تنظيم الانتخابات التشريعية، الجهوية والمحلية خلال شتنبر 2021. لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.• اعداد وتوجيه مذكرة ترافعية حول ادماج بعد الاعاقة في عملية تنظيم الانتخابات التشريعية، الجهوية والمحلية خلال شتنبر 2021 للعمال والولاة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، عبر الشبكات العضوة بأرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالمغرب التابعة لها.• تنظيم حملة تحسيسية توعوية رقمية من خلال انتاج شريطي فيديو يتعلقان بأهمية المشاركة في عملية التصويت ومستلزمات تعزيز المشاركة الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة وانتاج وبث عدد خاص من راديو ويب الحمامة في محور المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة.• تأطير عملية رصد وملاحظة الانتخابات بصفة عامة، وخاصة من زاوية الاعاقة في إطار الالتقائية مع جهود باقي منظمات المجتمع المدني، ولاسيما النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات الت تعتبر الجمعية عضوا مؤسسا ونشيطا من داخلها.• إعداد دراسة حول تقييم مستوى ادماج بعد الاعاقة في برامج الاحزاب السياسية بمناسبة انتخاب أعضاء وعضوات مجلس النواب.• تقييم مستوى مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة كمرشحين و مرشحات خلال انتخابات شتنبر 2021 من خلال جميع الزوايا و جمع كل المعطيات  المتعلقة بذلك و اصدار تقرير مركز في الموضوع بتعاون مع منظمات مدنية اخرى .• المساهمة في عملية المواكبة والتأطير التنظيمي للمرشحين والمرشحات من بين الأشخاص ذوي الإعاقة ما بعد الانتخابات.• إعداد ووضع مذكرة حول ادماج بعد الاعاقة في برنامج عمل الحكومة القادمة والترافع من اجل ذلك بشكل استباقي.• اعداد وتوقيع ميثاق عمل وطني مع الاحزاب السياسية ما بعد الانتخابات، سيكون بمثابة أرضية عمل مشتركة للعمل بشكل دائم، وليس مناسباتي لتوسيع قاعدة المشاركة المواطنة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز فعلية حقوقهم من خلال سياسات عمومية وترابية دامجة.• إطلاق مبادرة ترافعية اخرى تتوخى حضور الاشخاص ذوي الاعاقة في أليات الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية، ودعم ادماج حقوقهم في مخططات وبرامج الجماعات الترابية. وإذ نعلن عن هذه الحملة، لا يسعنا كجمعية حقوقية، مدنية إلا أن نؤكد على ما يلي:• استقلالية الجمعية عن كافة المتدخلين في العملية الانتخابية، من إدارة وأحزاب ومرشحين ومرشحات في لوائح مستقلة.• ضرورة احترام حق جميع المواطنين والمواطنات في الترشـيح والتصويت باستقلالية ونزاهة، ولا سيما بالنسبة للفئات المقصية اجتماعيا كالأشخاص ذوي الإعاقة، الشباب والنساء في وضعية صعبة، باعتبار ذلك جزءا من حقوقهم وحرياتهم الأساسية،• دعمنا للمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الانتخابات هدفه الاساسي هو توفير شروط المشاركة المتكافئة، وليس دعاية او حملة انتخابية للمرشحين والمرشحات منهم، ولا للأحزاب التي ترشحهم /ن، وذلك انسجاما مع الميثاق الأخلاقي الداخلي للجمعية بشأن التعاطي مع مرحلة الانتخابات، والتزاماتها في إطار النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات.• استعدادنا متابعة العمل مع كافة المتدخلين في العمليات الانتخابية خاصة ادارة الانتخابات والاحزاب من اجـــل توفير الارشادات والاستشارات الكفيلة بضمان الولوج للمعلومات بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة وتطوير الاقتراحات والاجراءات في إطار البرامج الانتخابية عطفا على المذكرات ذات الصلة المقدمة للأحزاب السياسية، رئاسة الحكومة ولوزارة الداخلية. للاتصال:



اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة