وطني

إطلاق عملية رعاية لتعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد


كشـ24 نشر في: 7 ديسمبر 2021

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق عملية رعاية لتعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد والمناطق النائية بالوسط القروي بالتزامن مع جائحة كرونافي إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وسعيا منها لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق وتزامنا مع جائحة كرونا، تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية " رعاية 2021-2022" خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2021 إلى غاية 30 مارس 2022.وتستهدف هذه العملية 29 إقليما منتميا إلى سبع جهات: جهة طنجة تطوان الحسيمة: شفشاون- العرائش – وزان-الحسيمة، الجهة الشرقية: فجيج- تاوريرت – الدريوش- وجدة أنجاد- جرادة– جرسيف، جهة بني ملال خنيفرة: بني ملال- أزيلال- خنيفرة، جهة درعة تافيلات: ميدلت- ورزازات- تنغير- زاكورة – الراشيدية، جهة فاس مكناس: بولمان- صفرو- إيفران- تازة- تاونات -الحاجب، جهة سوس ماسة: تارودانت – اشتوكة آيت باها – طاطا وجهة مراكش أسفي: الحوز – شيشاوة.وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والمناطق المعزولة بالوسط القروي، وذلك عبر توفير خدمات صحية للقرب.، وخاصة منها الخدمات الصحية الأساسية، الوقائية والتوعوية المقدمة على مستوى المراكز الصحية وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط لتجمع الساكنة محددة على مستوى المناطق المهددة بموجة البرد، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة الحملات الطبية المتخصصة المصغرة والمستشفيات المرجعية، وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة.وتتمثل أهم الأهداف الميدانية لعملية رعاية في:• ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات ووسائل التنقل بالمراكز الصحية التي توجد المناطق المتضررة بفعل موجات البرد في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل بساكنة المناطق المحددة وعددها648 مركز صحي؛ • إنجاز 3742 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة؛ • تنظيم 171 قافلة طبية مصغرة متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية؛ • وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والحملات الطبية المتخصصة المصغرة ونظام المستعجلات الإقليمي؛ • تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة، (مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية)؛ • وضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية.ومن أجل تحقيق النتائج المسطرة للعملية فقد تمت تعبئة ما مجموعه2337 مهنيا صحيا من أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين وإداريين، بالإضافة إلى التجهيزات البيوطبية ومن بينها آلات متنقلة للفحص بالصدى، ومختبرات للتحاليل الطبية، وكراسي لطب الأسنان، وآلات قياس حدة البصر، وتجهيزات أخرى حسب البرمجة. كما ستتم تعبئة وسائل التنقل من وحدات صحية متنقلة وسيارات الإسعاف.و فيما يخص الأدوية والمواد الصحية، ستتم تعبئة غلاف مالي قدره 6000000 درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (بالإضافة إلى الميزانية الإقليمية السنوية) ، إلى جانب 1.700000 درهم ميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة لتغطية الحاجيات من الوقود و صيانة الوحدات المتنقلة.كما ستعمل الوزارة على تشجيع جميع الشركاء والمتدخلين للمساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية ونخص بالذكر، الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع به السلطات المحلية وعلى رأسها السادة الولاة والعمال، وكذا الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الميدان الصحي.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق عملية رعاية لتعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد والمناطق النائية بالوسط القروي بالتزامن مع جائحة كرونافي إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وسعيا منها لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق وتزامنا مع جائحة كرونا، تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية " رعاية 2021-2022" خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2021 إلى غاية 30 مارس 2022.وتستهدف هذه العملية 29 إقليما منتميا إلى سبع جهات: جهة طنجة تطوان الحسيمة: شفشاون- العرائش – وزان-الحسيمة، الجهة الشرقية: فجيج- تاوريرت – الدريوش- وجدة أنجاد- جرادة– جرسيف، جهة بني ملال خنيفرة: بني ملال- أزيلال- خنيفرة، جهة درعة تافيلات: ميدلت- ورزازات- تنغير- زاكورة – الراشيدية، جهة فاس مكناس: بولمان- صفرو- إيفران- تازة- تاونات -الحاجب، جهة سوس ماسة: تارودانت – اشتوكة آيت باها – طاطا وجهة مراكش أسفي: الحوز – شيشاوة.وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والمناطق المعزولة بالوسط القروي، وذلك عبر توفير خدمات صحية للقرب.، وخاصة منها الخدمات الصحية الأساسية، الوقائية والتوعوية المقدمة على مستوى المراكز الصحية وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط لتجمع الساكنة محددة على مستوى المناطق المهددة بموجة البرد، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة الحملات الطبية المتخصصة المصغرة والمستشفيات المرجعية، وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة.وتتمثل أهم الأهداف الميدانية لعملية رعاية في:• ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات ووسائل التنقل بالمراكز الصحية التي توجد المناطق المتضررة بفعل موجات البرد في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل بساكنة المناطق المحددة وعددها648 مركز صحي؛ • إنجاز 3742 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة؛ • تنظيم 171 قافلة طبية مصغرة متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية؛ • وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والحملات الطبية المتخصصة المصغرة ونظام المستعجلات الإقليمي؛ • تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة، (مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية)؛ • وضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية.ومن أجل تحقيق النتائج المسطرة للعملية فقد تمت تعبئة ما مجموعه2337 مهنيا صحيا من أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين وإداريين، بالإضافة إلى التجهيزات البيوطبية ومن بينها آلات متنقلة للفحص بالصدى، ومختبرات للتحاليل الطبية، وكراسي لطب الأسنان، وآلات قياس حدة البصر، وتجهيزات أخرى حسب البرمجة. كما ستتم تعبئة وسائل التنقل من وحدات صحية متنقلة وسيارات الإسعاف.و فيما يخص الأدوية والمواد الصحية، ستتم تعبئة غلاف مالي قدره 6000000 درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (بالإضافة إلى الميزانية الإقليمية السنوية) ، إلى جانب 1.700000 درهم ميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة لتغطية الحاجيات من الوقود و صيانة الوحدات المتنقلة.كما ستعمل الوزارة على تشجيع جميع الشركاء والمتدخلين للمساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية ونخص بالذكر، الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع به السلطات المحلية وعلى رأسها السادة الولاة والعمال، وكذا الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الميدان الصحي.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة