وطني

إطلاق عدد من الفعاليات احتفاء بالذكرى الـ 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2024

جرى، مساء اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء الانطلاقة لعدد من الأنشطة والفعاليات احتفاء بالذكرى الـ 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتميز حفل الإطلاق، المنظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بافتتاح معرض صور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة والإصلاحات المهيكلة.

ويشمل الاحتفاء، الذي سيمتد طيلة سنة 2024، برنامجا غنيا ومتنوعا يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية تضم، بالأساس، الذاكرة والتاريخ، وتقارير ومؤلفات وإصدارات، وأشرطة وثائقية وتواصلية، وتظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية ذات بعد جهوي ووطني ودولي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الاحتفاء بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004 يشكل لبنة أساسية في مسار الانتقال الديمقراطي، وتوطيد العلاقة بين دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشيرة إلى أنها مناسبة أيضا لتتبع تنفيذ توصيات الهيئة والإصلاحات الجوهرية.

وأوضحت أن معرض الصور الذي تم تنظيمه يمثل لمحة عن مسار غني شهد دينامية مجتمعية هامة من خلال استحضار تراكمات سابقة، لا سيما تجربة اللجنة المستقلة للتعويض، وتجارب العدالة الانتقالية بين إرادة المجتمع والدولة، فضلا عن تجربة تحقيق التنمية، من أجل إغناء الذاكرة الجماعية وإرساء أسس التحول الديموقراطي.

وأضافت بوعياش أن هذه التجربة استطاعت، بفضل الالتزام الحقيقي والانخراط الجاد للشركاء من شتى القطاعات الحكومية، إنجاح النموذج المغربي في إجلاء الحقيقة وجبر الأضرار وتسوية الأوضاع، وفي حفظ الذاكرة الجماعية.

من جهته، أكد مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، أن المديرية العامة للأمن الوطني ملتزمة، على غرار كافة المؤسسات الدستورية، بالعمل بشكل وثيق مع هيئة الإنصاف والمصالحة منذ إحداثها، وكذلك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار الدخيسي، في تصريح صحفي، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت أرشيفها المركزي والجهوي تحت تصرف هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى خبرتها العلمية والتقنية من اجل تحديد هوية عدد من الأشخاص باستعمال بصماتهم الجينية.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل اليوم على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التكوين المستمر والمتخصص، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المركزي والجهوي، تطبيقا لأحكام دستور 2011 المتعلق بالحكامة الأمنية الجيدة ومبدأ المساءلة.

من جانبه، ذكر العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، مبارك بودرقة، في تصريح مماثل، بأن الهيئة خرجت بعدد من التوصيات التي تروم، بالأساس، ترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون بالمملكة.

وأكد السيد بودرقة أن المغرب يقطف الآن ثمار التزام المغرب المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان، لا سيما بانتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا الانتخاب “يمثل انتصارا كبيرا للمملكة”.

وحضر الحفل، على الخصوص، مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ومدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني والهيئات الدولية.

جرى، مساء اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء الانطلاقة لعدد من الأنشطة والفعاليات احتفاء بالذكرى الـ 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتميز حفل الإطلاق، المنظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بافتتاح معرض صور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة والإصلاحات المهيكلة.

ويشمل الاحتفاء، الذي سيمتد طيلة سنة 2024، برنامجا غنيا ومتنوعا يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية تضم، بالأساس، الذاكرة والتاريخ، وتقارير ومؤلفات وإصدارات، وأشرطة وثائقية وتواصلية، وتظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية ذات بعد جهوي ووطني ودولي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الاحتفاء بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004 يشكل لبنة أساسية في مسار الانتقال الديمقراطي، وتوطيد العلاقة بين دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشيرة إلى أنها مناسبة أيضا لتتبع تنفيذ توصيات الهيئة والإصلاحات الجوهرية.

وأوضحت أن معرض الصور الذي تم تنظيمه يمثل لمحة عن مسار غني شهد دينامية مجتمعية هامة من خلال استحضار تراكمات سابقة، لا سيما تجربة اللجنة المستقلة للتعويض، وتجارب العدالة الانتقالية بين إرادة المجتمع والدولة، فضلا عن تجربة تحقيق التنمية، من أجل إغناء الذاكرة الجماعية وإرساء أسس التحول الديموقراطي.

وأضافت بوعياش أن هذه التجربة استطاعت، بفضل الالتزام الحقيقي والانخراط الجاد للشركاء من شتى القطاعات الحكومية، إنجاح النموذج المغربي في إجلاء الحقيقة وجبر الأضرار وتسوية الأوضاع، وفي حفظ الذاكرة الجماعية.

من جهته، أكد مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، أن المديرية العامة للأمن الوطني ملتزمة، على غرار كافة المؤسسات الدستورية، بالعمل بشكل وثيق مع هيئة الإنصاف والمصالحة منذ إحداثها، وكذلك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار الدخيسي، في تصريح صحفي، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت أرشيفها المركزي والجهوي تحت تصرف هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى خبرتها العلمية والتقنية من اجل تحديد هوية عدد من الأشخاص باستعمال بصماتهم الجينية.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل اليوم على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التكوين المستمر والمتخصص، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المركزي والجهوي، تطبيقا لأحكام دستور 2011 المتعلق بالحكامة الأمنية الجيدة ومبدأ المساءلة.

من جانبه، ذكر العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، مبارك بودرقة، في تصريح مماثل، بأن الهيئة خرجت بعدد من التوصيات التي تروم، بالأساس، ترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون بالمملكة.

وأكد السيد بودرقة أن المغرب يقطف الآن ثمار التزام المغرب المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان، لا سيما بانتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا الانتخاب “يمثل انتصارا كبيرا للمملكة”.

وحضر الحفل، على الخصوص، مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ومدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني والهيئات الدولية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة