الجمعة 03 مايو 2024, 16:55

وطني

إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنيغال


كشـ24 نشر في: 7 نوفمبر 2016

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، يوم الاثنين  7 نونبر بالقصر الرئاسي بدكار، حفل إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال. وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش كلمة أمام قائدي البلدين، أبرز من خلالها الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من أجل تمكين السنغال من الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال تطوير الفلاحة الصغرى، لاسيما في إطار مخطط المغرب الأخضر.
 

وأكد السيد أخنوش أن هذه الشراكة تندرج في إطار تعاون فلاحي جد نشط بين المغرب والسنغال، مسجلا أن الخبرة التي تم اكتسابها في هذا الإطار ومجموع المبادلات القائمة بين البلدين، إن في مجال التكوين، وتبادل التكنولوجيات أو في ما يتعلق بالدعم المالي، ستتيح نجاح هذه الشراكة الطموحة.
 

وأوضح السيد أخنوش أن الشراكة المتعلقة بمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال تقوم على مقاربة مشتركة بين أربعة فاعلين أساسيين، هم مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
 

وأوضح الوزير أن "مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة التي ستقدم خبرتها في مجال التنمية الاجتماعية والتضامنية، إلى جانب دعم مالي قيمته 1 مليون أورو عبارة عن هبة من أجل إحداث صندوق للضمان بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط بجمهورية السنغال، والمخصص للقروض التي ستمنح من طرف أتلانتيك ميكرو فايننس فور أفريكا "أميفا"، فرع مجموعة البنك الشعبي المركزي للاستغلاليات الفلاحية الصغرى".
 

وستضع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يؤكد السيد أخنوش، رهن إشارة السنغال خبرتها في مجال هندسة التمويل، مع منح مساهمة مالية مباشرة في هذه الآلية تصل إلى 1,5 مليون أورو، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الشعبي المركزي من خلال "أميفا" المتمركزة بالسنغال، ستمنح مساهمة مالية إضافية قدرها 1,5 مليون أورو، إلى جانب الولوج إلى شبكاتها والاستعانة بشركتها الأم.
 

وأضاف أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري ستقدم خبرتها المستمدة من مخطط المغرب الأخضر، وذلك في مجال تسيير المشاريع والتأطير الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن 3 ملايين أورو التي رصدت لهذه المنظومة مدعومة بصندوق للضمان ممول من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، سيكون لها أثر الرافعة مع توفير 10 ملايين أورو من القروض التي سيتم توزيعها. وحسب السيد أخنوش "سيمكن هذا الأمر من استهداف 7000 فلاح صغير بشكل مباشر ونحو 70 ألف ستتم مراكمتها في أفق 5 سنوات".
 

إثر ذلك، ترأس جلالة الملك والرئيس السنغالي حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ برنامج الشراكة الفلاحية المغربية- السنغالية. وتتعلق الوثيقة الأولى باتفاقية شراكة تهم إحداث منظومة للتمويل من أجل مواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي. ووقع هذه الاتفاقية، عن الجانب السنغالي، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السيد أمادو با، ووزير الفلاحة والتجهيز القروي السيد بيبا عبدولاي سيك، وعن الجانب المغربي السيد عزيز أخنوش، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة السيد مصطفى التراب، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي السيد محمد بنشعبون، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب السيد طارق السجلماسي.
 

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمذكرة تفاهم تهم تنفيذ مخطط لتهيئة صيد الأخطبوط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال. ووقع هذه المذكرة الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري السيد عمر غايي، والسيد عزيز أخنوش.
 

وتنسجم هذه الاتفاقيات، التي تأتي لتعزيز الاتفاقيات المائة الأخرى الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات ولإغناء الإطار القانوني المكثف للتعاون المغربي- السنغالي، تمام الانسجام، مع التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز الشراكة جنوب- جنوب.
 

وتعكس الاتفاقيتان، لا محالة، الالتزام الراسخ لجلالة الملك بتدعيم أسس تعاون جنوب- جنوب متضامن وفعال، وكذا الإرادة المشتركة لقائدي البلدين من اجل المضي قدما على درب تعزيز العلاقات القائمة بين المغرب والسنغال. وفي ختام هذا الحفل، تلت الوزيرة السينغالية للسياحة والنقل الجوي السيدة ميمونة ندوي سيك بيانا لوزارتي خارجية المملكة المغربية وجمهورية السينغال، حول تسريع المباحثات بهدف إرساء شراكة بين الخطوط الملكية المغربية و(إير سينغال إس أ) لفائدة الشركتين. حضر هذا الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، وعدد من أعضاء الحكومة السنغالية إلى جانب عدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية 

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، يوم الاثنين  7 نونبر بالقصر الرئاسي بدكار، حفل إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال. وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش كلمة أمام قائدي البلدين، أبرز من خلالها الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من أجل تمكين السنغال من الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال تطوير الفلاحة الصغرى، لاسيما في إطار مخطط المغرب الأخضر.
 

وأكد السيد أخنوش أن هذه الشراكة تندرج في إطار تعاون فلاحي جد نشط بين المغرب والسنغال، مسجلا أن الخبرة التي تم اكتسابها في هذا الإطار ومجموع المبادلات القائمة بين البلدين، إن في مجال التكوين، وتبادل التكنولوجيات أو في ما يتعلق بالدعم المالي، ستتيح نجاح هذه الشراكة الطموحة.
 

وأوضح السيد أخنوش أن الشراكة المتعلقة بمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال تقوم على مقاربة مشتركة بين أربعة فاعلين أساسيين، هم مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
 

وأوضح الوزير أن "مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة التي ستقدم خبرتها في مجال التنمية الاجتماعية والتضامنية، إلى جانب دعم مالي قيمته 1 مليون أورو عبارة عن هبة من أجل إحداث صندوق للضمان بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط بجمهورية السنغال، والمخصص للقروض التي ستمنح من طرف أتلانتيك ميكرو فايننس فور أفريكا "أميفا"، فرع مجموعة البنك الشعبي المركزي للاستغلاليات الفلاحية الصغرى".
 

وستضع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يؤكد السيد أخنوش، رهن إشارة السنغال خبرتها في مجال هندسة التمويل، مع منح مساهمة مالية مباشرة في هذه الآلية تصل إلى 1,5 مليون أورو، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الشعبي المركزي من خلال "أميفا" المتمركزة بالسنغال، ستمنح مساهمة مالية إضافية قدرها 1,5 مليون أورو، إلى جانب الولوج إلى شبكاتها والاستعانة بشركتها الأم.
 

وأضاف أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري ستقدم خبرتها المستمدة من مخطط المغرب الأخضر، وذلك في مجال تسيير المشاريع والتأطير الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن 3 ملايين أورو التي رصدت لهذه المنظومة مدعومة بصندوق للضمان ممول من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، سيكون لها أثر الرافعة مع توفير 10 ملايين أورو من القروض التي سيتم توزيعها. وحسب السيد أخنوش "سيمكن هذا الأمر من استهداف 7000 فلاح صغير بشكل مباشر ونحو 70 ألف ستتم مراكمتها في أفق 5 سنوات".
 

إثر ذلك، ترأس جلالة الملك والرئيس السنغالي حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ برنامج الشراكة الفلاحية المغربية- السنغالية. وتتعلق الوثيقة الأولى باتفاقية شراكة تهم إحداث منظومة للتمويل من أجل مواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي. ووقع هذه الاتفاقية، عن الجانب السنغالي، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السيد أمادو با، ووزير الفلاحة والتجهيز القروي السيد بيبا عبدولاي سيك، وعن الجانب المغربي السيد عزيز أخنوش، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة السيد مصطفى التراب، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي السيد محمد بنشعبون، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب السيد طارق السجلماسي.
 

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمذكرة تفاهم تهم تنفيذ مخطط لتهيئة صيد الأخطبوط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال. ووقع هذه المذكرة الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري السيد عمر غايي، والسيد عزيز أخنوش.
 

وتنسجم هذه الاتفاقيات، التي تأتي لتعزيز الاتفاقيات المائة الأخرى الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات ولإغناء الإطار القانوني المكثف للتعاون المغربي- السنغالي، تمام الانسجام، مع التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز الشراكة جنوب- جنوب.
 

وتعكس الاتفاقيتان، لا محالة، الالتزام الراسخ لجلالة الملك بتدعيم أسس تعاون جنوب- جنوب متضامن وفعال، وكذا الإرادة المشتركة لقائدي البلدين من اجل المضي قدما على درب تعزيز العلاقات القائمة بين المغرب والسنغال. وفي ختام هذا الحفل، تلت الوزيرة السينغالية للسياحة والنقل الجوي السيدة ميمونة ندوي سيك بيانا لوزارتي خارجية المملكة المغربية وجمهورية السينغال، حول تسريع المباحثات بهدف إرساء شراكة بين الخطوط الملكية المغربية و(إير سينغال إس أ) لفائدة الشركتين. حضر هذا الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، وعدد من أعضاء الحكومة السنغالية إلى جانب عدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية 


ملصقات


اقرأ أيضاً
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
افتتحت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم (2 مايو 2024) في بانجول عاصمة جمهورية غامبيا، معارض المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني، والتي تقيمها على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للقمة الإسلامية. وتنوعت معارض الوكالة لتشمل معرضا خاصا بالمنتجات المجالية والصناعات اليدوية والحلي والمطرزات، التي تعكس الهوية المقدسية والفلسطينية، يقام ضمن فعاليات "منتدى أيام الاستثمار" المُنظم من قِبل المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 2 و 3 مايو الجاري، إلى جانب معرض لمستخلصات من شجر الزيتون تحت عنوان: "زيتونة السلام". من جهة أخرى، تعرض الوكالة على هامش أشغال القمة التي تستمر إلى غاية 5 مايو الجاري حصيلة عملها في القدس من خلال لوحات وصور تسلط الضوء على برامج ومشاريع الوكالة وتدخلاتها الإنسانية والاجتماعية في المدينة المقدسة، ونماذج من منتجات الجمعيات والمؤسسات المُمولة في إطار برنامج الوكالة "مبادرات أهلية للتنمية البشرية". وتعرض الوكالة كذلك صورا من أرشيف الدورات السابقة للجنة القدس، كما توزع تقارير الإنجاز برسم سنة 2023، وتقرير حصيلة الاحتفال باليوبيل الفضي للوكالة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتقريرا مصورا عن عملية المساعدات الإنسانية التي أمر بها صاحب الجلالة، حفظه الله، للفلسطينيين في القدس وفي غزة، تزامنا مع شهر رمضان الماضي.
وطني

استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة