وطني

إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنيغال


كشـ24 نشر في: 7 نوفمبر 2016

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، يوم الاثنين  7 نونبر بالقصر الرئاسي بدكار، حفل إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال. وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش كلمة أمام قائدي البلدين، أبرز من خلالها الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من أجل تمكين السنغال من الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال تطوير الفلاحة الصغرى، لاسيما في إطار مخطط المغرب الأخضر.
 

وأكد السيد أخنوش أن هذه الشراكة تندرج في إطار تعاون فلاحي جد نشط بين المغرب والسنغال، مسجلا أن الخبرة التي تم اكتسابها في هذا الإطار ومجموع المبادلات القائمة بين البلدين، إن في مجال التكوين، وتبادل التكنولوجيات أو في ما يتعلق بالدعم المالي، ستتيح نجاح هذه الشراكة الطموحة.
 

وأوضح السيد أخنوش أن الشراكة المتعلقة بمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال تقوم على مقاربة مشتركة بين أربعة فاعلين أساسيين، هم مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
 

وأوضح الوزير أن "مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة التي ستقدم خبرتها في مجال التنمية الاجتماعية والتضامنية، إلى جانب دعم مالي قيمته 1 مليون أورو عبارة عن هبة من أجل إحداث صندوق للضمان بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط بجمهورية السنغال، والمخصص للقروض التي ستمنح من طرف أتلانتيك ميكرو فايننس فور أفريكا "أميفا"، فرع مجموعة البنك الشعبي المركزي للاستغلاليات الفلاحية الصغرى".
 

وستضع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يؤكد السيد أخنوش، رهن إشارة السنغال خبرتها في مجال هندسة التمويل، مع منح مساهمة مالية مباشرة في هذه الآلية تصل إلى 1,5 مليون أورو، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الشعبي المركزي من خلال "أميفا" المتمركزة بالسنغال، ستمنح مساهمة مالية إضافية قدرها 1,5 مليون أورو، إلى جانب الولوج إلى شبكاتها والاستعانة بشركتها الأم.
 

وأضاف أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري ستقدم خبرتها المستمدة من مخطط المغرب الأخضر، وذلك في مجال تسيير المشاريع والتأطير الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن 3 ملايين أورو التي رصدت لهذه المنظومة مدعومة بصندوق للضمان ممول من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، سيكون لها أثر الرافعة مع توفير 10 ملايين أورو من القروض التي سيتم توزيعها. وحسب السيد أخنوش "سيمكن هذا الأمر من استهداف 7000 فلاح صغير بشكل مباشر ونحو 70 ألف ستتم مراكمتها في أفق 5 سنوات".
 

إثر ذلك، ترأس جلالة الملك والرئيس السنغالي حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ برنامج الشراكة الفلاحية المغربية- السنغالية. وتتعلق الوثيقة الأولى باتفاقية شراكة تهم إحداث منظومة للتمويل من أجل مواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي. ووقع هذه الاتفاقية، عن الجانب السنغالي، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السيد أمادو با، ووزير الفلاحة والتجهيز القروي السيد بيبا عبدولاي سيك، وعن الجانب المغربي السيد عزيز أخنوش، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة السيد مصطفى التراب، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي السيد محمد بنشعبون، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب السيد طارق السجلماسي.
 

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمذكرة تفاهم تهم تنفيذ مخطط لتهيئة صيد الأخطبوط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال. ووقع هذه المذكرة الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري السيد عمر غايي، والسيد عزيز أخنوش.
 

وتنسجم هذه الاتفاقيات، التي تأتي لتعزيز الاتفاقيات المائة الأخرى الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات ولإغناء الإطار القانوني المكثف للتعاون المغربي- السنغالي، تمام الانسجام، مع التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز الشراكة جنوب- جنوب.
 

وتعكس الاتفاقيتان، لا محالة، الالتزام الراسخ لجلالة الملك بتدعيم أسس تعاون جنوب- جنوب متضامن وفعال، وكذا الإرادة المشتركة لقائدي البلدين من اجل المضي قدما على درب تعزيز العلاقات القائمة بين المغرب والسنغال. وفي ختام هذا الحفل، تلت الوزيرة السينغالية للسياحة والنقل الجوي السيدة ميمونة ندوي سيك بيانا لوزارتي خارجية المملكة المغربية وجمهورية السينغال، حول تسريع المباحثات بهدف إرساء شراكة بين الخطوط الملكية المغربية و(إير سينغال إس أ) لفائدة الشركتين. حضر هذا الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، وعدد من أعضاء الحكومة السنغالية إلى جانب عدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية 

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، يوم الاثنين  7 نونبر بالقصر الرئاسي بدكار، حفل إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال. وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش كلمة أمام قائدي البلدين، أبرز من خلالها الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من أجل تمكين السنغال من الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال تطوير الفلاحة الصغرى، لاسيما في إطار مخطط المغرب الأخضر.
 

وأكد السيد أخنوش أن هذه الشراكة تندرج في إطار تعاون فلاحي جد نشط بين المغرب والسنغال، مسجلا أن الخبرة التي تم اكتسابها في هذا الإطار ومجموع المبادلات القائمة بين البلدين، إن في مجال التكوين، وتبادل التكنولوجيات أو في ما يتعلق بالدعم المالي، ستتيح نجاح هذه الشراكة الطموحة.
 

وأوضح السيد أخنوش أن الشراكة المتعلقة بمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال تقوم على مقاربة مشتركة بين أربعة فاعلين أساسيين، هم مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
 

وأوضح الوزير أن "مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة التي ستقدم خبرتها في مجال التنمية الاجتماعية والتضامنية، إلى جانب دعم مالي قيمته 1 مليون أورو عبارة عن هبة من أجل إحداث صندوق للضمان بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط بجمهورية السنغال، والمخصص للقروض التي ستمنح من طرف أتلانتيك ميكرو فايننس فور أفريكا "أميفا"، فرع مجموعة البنك الشعبي المركزي للاستغلاليات الفلاحية الصغرى".
 

وستضع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يؤكد السيد أخنوش، رهن إشارة السنغال خبرتها في مجال هندسة التمويل، مع منح مساهمة مالية مباشرة في هذه الآلية تصل إلى 1,5 مليون أورو، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الشعبي المركزي من خلال "أميفا" المتمركزة بالسنغال، ستمنح مساهمة مالية إضافية قدرها 1,5 مليون أورو، إلى جانب الولوج إلى شبكاتها والاستعانة بشركتها الأم.
 

وأضاف أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري ستقدم خبرتها المستمدة من مخطط المغرب الأخضر، وذلك في مجال تسيير المشاريع والتأطير الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن 3 ملايين أورو التي رصدت لهذه المنظومة مدعومة بصندوق للضمان ممول من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، سيكون لها أثر الرافعة مع توفير 10 ملايين أورو من القروض التي سيتم توزيعها. وحسب السيد أخنوش "سيمكن هذا الأمر من استهداف 7000 فلاح صغير بشكل مباشر ونحو 70 ألف ستتم مراكمتها في أفق 5 سنوات".
 

إثر ذلك، ترأس جلالة الملك والرئيس السنغالي حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ برنامج الشراكة الفلاحية المغربية- السنغالية. وتتعلق الوثيقة الأولى باتفاقية شراكة تهم إحداث منظومة للتمويل من أجل مواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي. ووقع هذه الاتفاقية، عن الجانب السنغالي، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السيد أمادو با، ووزير الفلاحة والتجهيز القروي السيد بيبا عبدولاي سيك، وعن الجانب المغربي السيد عزيز أخنوش، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة السيد مصطفى التراب، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي السيد محمد بنشعبون، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب السيد طارق السجلماسي.
 

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمذكرة تفاهم تهم تنفيذ مخطط لتهيئة صيد الأخطبوط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال. ووقع هذه المذكرة الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري السيد عمر غايي، والسيد عزيز أخنوش.
 

وتنسجم هذه الاتفاقيات، التي تأتي لتعزيز الاتفاقيات المائة الأخرى الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات ولإغناء الإطار القانوني المكثف للتعاون المغربي- السنغالي، تمام الانسجام، مع التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز الشراكة جنوب- جنوب.
 

وتعكس الاتفاقيتان، لا محالة، الالتزام الراسخ لجلالة الملك بتدعيم أسس تعاون جنوب- جنوب متضامن وفعال، وكذا الإرادة المشتركة لقائدي البلدين من اجل المضي قدما على درب تعزيز العلاقات القائمة بين المغرب والسنغال. وفي ختام هذا الحفل، تلت الوزيرة السينغالية للسياحة والنقل الجوي السيدة ميمونة ندوي سيك بيانا لوزارتي خارجية المملكة المغربية وجمهورية السينغال، حول تسريع المباحثات بهدف إرساء شراكة بين الخطوط الملكية المغربية و(إير سينغال إس أ) لفائدة الشركتين. حضر هذا الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، وعدد من أعضاء الحكومة السنغالية إلى جانب عدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية 


ملصقات


اقرأ أيضاً
إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة