وطني

إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنيغال


كشـ24 نشر في: 7 نوفمبر 2016

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، يوم الاثنين  7 نونبر بالقصر الرئاسي بدكار، حفل إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال. وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش كلمة أمام قائدي البلدين، أبرز من خلالها الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من أجل تمكين السنغال من الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال تطوير الفلاحة الصغرى، لاسيما في إطار مخطط المغرب الأخضر.
 

وأكد السيد أخنوش أن هذه الشراكة تندرج في إطار تعاون فلاحي جد نشط بين المغرب والسنغال، مسجلا أن الخبرة التي تم اكتسابها في هذا الإطار ومجموع المبادلات القائمة بين البلدين، إن في مجال التكوين، وتبادل التكنولوجيات أو في ما يتعلق بالدعم المالي، ستتيح نجاح هذه الشراكة الطموحة.
 

وأوضح السيد أخنوش أن الشراكة المتعلقة بمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال تقوم على مقاربة مشتركة بين أربعة فاعلين أساسيين، هم مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
 

وأوضح الوزير أن "مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة التي ستقدم خبرتها في مجال التنمية الاجتماعية والتضامنية، إلى جانب دعم مالي قيمته 1 مليون أورو عبارة عن هبة من أجل إحداث صندوق للضمان بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط بجمهورية السنغال، والمخصص للقروض التي ستمنح من طرف أتلانتيك ميكرو فايننس فور أفريكا "أميفا"، فرع مجموعة البنك الشعبي المركزي للاستغلاليات الفلاحية الصغرى".
 

وستضع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يؤكد السيد أخنوش، رهن إشارة السنغال خبرتها في مجال هندسة التمويل، مع منح مساهمة مالية مباشرة في هذه الآلية تصل إلى 1,5 مليون أورو، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الشعبي المركزي من خلال "أميفا" المتمركزة بالسنغال، ستمنح مساهمة مالية إضافية قدرها 1,5 مليون أورو، إلى جانب الولوج إلى شبكاتها والاستعانة بشركتها الأم.
 

وأضاف أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري ستقدم خبرتها المستمدة من مخطط المغرب الأخضر، وذلك في مجال تسيير المشاريع والتأطير الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن 3 ملايين أورو التي رصدت لهذه المنظومة مدعومة بصندوق للضمان ممول من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، سيكون لها أثر الرافعة مع توفير 10 ملايين أورو من القروض التي سيتم توزيعها. وحسب السيد أخنوش "سيمكن هذا الأمر من استهداف 7000 فلاح صغير بشكل مباشر ونحو 70 ألف ستتم مراكمتها في أفق 5 سنوات".
 

إثر ذلك، ترأس جلالة الملك والرئيس السنغالي حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ برنامج الشراكة الفلاحية المغربية- السنغالية. وتتعلق الوثيقة الأولى باتفاقية شراكة تهم إحداث منظومة للتمويل من أجل مواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي. ووقع هذه الاتفاقية، عن الجانب السنغالي، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السيد أمادو با، ووزير الفلاحة والتجهيز القروي السيد بيبا عبدولاي سيك، وعن الجانب المغربي السيد عزيز أخنوش، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة السيد مصطفى التراب، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي السيد محمد بنشعبون، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب السيد طارق السجلماسي.
 

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمذكرة تفاهم تهم تنفيذ مخطط لتهيئة صيد الأخطبوط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال. ووقع هذه المذكرة الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري السيد عمر غايي، والسيد عزيز أخنوش.
 

وتنسجم هذه الاتفاقيات، التي تأتي لتعزيز الاتفاقيات المائة الأخرى الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات ولإغناء الإطار القانوني المكثف للتعاون المغربي- السنغالي، تمام الانسجام، مع التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز الشراكة جنوب- جنوب.
 

وتعكس الاتفاقيتان، لا محالة، الالتزام الراسخ لجلالة الملك بتدعيم أسس تعاون جنوب- جنوب متضامن وفعال، وكذا الإرادة المشتركة لقائدي البلدين من اجل المضي قدما على درب تعزيز العلاقات القائمة بين المغرب والسنغال. وفي ختام هذا الحفل، تلت الوزيرة السينغالية للسياحة والنقل الجوي السيدة ميمونة ندوي سيك بيانا لوزارتي خارجية المملكة المغربية وجمهورية السينغال، حول تسريع المباحثات بهدف إرساء شراكة بين الخطوط الملكية المغربية و(إير سينغال إس أ) لفائدة الشركتين. حضر هذا الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، وعدد من أعضاء الحكومة السنغالية إلى جانب عدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية 

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، يوم الاثنين  7 نونبر بالقصر الرئاسي بدكار، حفل إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال. وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش كلمة أمام قائدي البلدين، أبرز من خلالها الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من أجل تمكين السنغال من الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال تطوير الفلاحة الصغرى، لاسيما في إطار مخطط المغرب الأخضر.
 

وأكد السيد أخنوش أن هذه الشراكة تندرج في إطار تعاون فلاحي جد نشط بين المغرب والسنغال، مسجلا أن الخبرة التي تم اكتسابها في هذا الإطار ومجموع المبادلات القائمة بين البلدين، إن في مجال التكوين، وتبادل التكنولوجيات أو في ما يتعلق بالدعم المالي، ستتيح نجاح هذه الشراكة الطموحة.
 

وأوضح السيد أخنوش أن الشراكة المتعلقة بمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال تقوم على مقاربة مشتركة بين أربعة فاعلين أساسيين، هم مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
 

وأوضح الوزير أن "مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة التي ستقدم خبرتها في مجال التنمية الاجتماعية والتضامنية، إلى جانب دعم مالي قيمته 1 مليون أورو عبارة عن هبة من أجل إحداث صندوق للضمان بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط بجمهورية السنغال، والمخصص للقروض التي ستمنح من طرف أتلانتيك ميكرو فايننس فور أفريكا "أميفا"، فرع مجموعة البنك الشعبي المركزي للاستغلاليات الفلاحية الصغرى".
 

وستضع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يؤكد السيد أخنوش، رهن إشارة السنغال خبرتها في مجال هندسة التمويل، مع منح مساهمة مالية مباشرة في هذه الآلية تصل إلى 1,5 مليون أورو، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الشعبي المركزي من خلال "أميفا" المتمركزة بالسنغال، ستمنح مساهمة مالية إضافية قدرها 1,5 مليون أورو، إلى جانب الولوج إلى شبكاتها والاستعانة بشركتها الأم.
 

وأضاف أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري ستقدم خبرتها المستمدة من مخطط المغرب الأخضر، وذلك في مجال تسيير المشاريع والتأطير الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن 3 ملايين أورو التي رصدت لهذه المنظومة مدعومة بصندوق للضمان ممول من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، سيكون لها أثر الرافعة مع توفير 10 ملايين أورو من القروض التي سيتم توزيعها. وحسب السيد أخنوش "سيمكن هذا الأمر من استهداف 7000 فلاح صغير بشكل مباشر ونحو 70 ألف ستتم مراكمتها في أفق 5 سنوات".
 

إثر ذلك، ترأس جلالة الملك والرئيس السنغالي حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ برنامج الشراكة الفلاحية المغربية- السنغالية. وتتعلق الوثيقة الأولى باتفاقية شراكة تهم إحداث منظومة للتمويل من أجل مواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي. ووقع هذه الاتفاقية، عن الجانب السنغالي، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السيد أمادو با، ووزير الفلاحة والتجهيز القروي السيد بيبا عبدولاي سيك، وعن الجانب المغربي السيد عزيز أخنوش، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة السيد مصطفى التراب، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي السيد محمد بنشعبون، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب السيد طارق السجلماسي.
 

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمذكرة تفاهم تهم تنفيذ مخطط لتهيئة صيد الأخطبوط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال. ووقع هذه المذكرة الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري السيد عمر غايي، والسيد عزيز أخنوش.
 

وتنسجم هذه الاتفاقيات، التي تأتي لتعزيز الاتفاقيات المائة الأخرى الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات ولإغناء الإطار القانوني المكثف للتعاون المغربي- السنغالي، تمام الانسجام، مع التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز الشراكة جنوب- جنوب.
 

وتعكس الاتفاقيتان، لا محالة، الالتزام الراسخ لجلالة الملك بتدعيم أسس تعاون جنوب- جنوب متضامن وفعال، وكذا الإرادة المشتركة لقائدي البلدين من اجل المضي قدما على درب تعزيز العلاقات القائمة بين المغرب والسنغال. وفي ختام هذا الحفل، تلت الوزيرة السينغالية للسياحة والنقل الجوي السيدة ميمونة ندوي سيك بيانا لوزارتي خارجية المملكة المغربية وجمهورية السينغال، حول تسريع المباحثات بهدف إرساء شراكة بين الخطوط الملكية المغربية و(إير سينغال إس أ) لفائدة الشركتين. حضر هذا الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، وعدد من أعضاء الحكومة السنغالية إلى جانب عدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة