التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
إطلاق دراسة حول فعلية الحق في الصحة بالنسبة للأجانب بالمغرب
نشر في: 26 مايو 2018
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إطلاق طلب للترشيحات لفائدة الصحافيين بالمغرب والمهتمين بقضايا حقوق الأجانب، بهدف إجراء دراسة حول فعلية الحق في الصحة بالنسبة للأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عمل الاستقصاء والتحليل، الذي يحظى بمنحة يقدمها المجلس، يهدف إلى تسجيل التسهيلات والصعوبات الأساسية التي تواجهها فعلية الحق في الصحة بالنسبة للأجانب بالمغرب، وتحديد التطورات الكبرى المسجلة على المستوى الوطني والمحلي، واستقاء رأي وشهادات الأشخاص المعنيين، بغية تأكيد المعلومات المتعلقة بالوضع الراهن ودعم تحديد الصعوبات الخاصة التي يمكن مواجهتها من طرف فئات خاصة من الأجانب، وفقا للأصول التي ينحدرون منها ووضعيتهم الإدارية.وأشار البلاغ إلى أن المرشح يجب أن يكون صحافيا يشتغل بالمغرب أو طالبا في الصحافة (مستوى الماستر)، أو مهتما بقضايا حقوق المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، أو الحق في الصحة، مضيفا أن المرشحين الذين سيتم انتقاؤهم سيستفيدون من منحة خلال فترة البحث (ثلاثة أشهر)، تمكنهم من القيام بالعمل الميداني والبحث الوثائقي والتحليل المتعلق بولوج الأجانب بالمغرب إلى الصحة.ويتعين تضمين ملف الترشيح لمحة مختصرة عن المقترح، تدمج جدولا زمنيا توقعيا لمراحل البحث، ونسخة من نهج السيرة الخاصة بالمترشح ولائحة المنشورات المتعلقة بحقوق الأجانب أو قضايا الحق في الصحة.وبخصوص منهجية البحث، يتعين على المرشح الحرص على إجراء بحث نوعي وكمي لدى المؤسسات والفاعلين الأساسيين الحكوميين وغير الحكوميين المنخرطين، كما سيقوم الصحافي المنتقى، في نهاية عمله الميداني، بتسليم تقرير عن العمل المنجز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يرصد النتائج الرئيسية لعمله الاستقصائي.وحدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان آخر أجل لبعث الترشيحات في 30 ماي 2018، حيث سيستفيد المرشحون من منحة (30 ألف درهم) على ثلاثة مراحل، يسلم الشطر الأول منها لدى انطلاق البحث، والثاني عند تلسيم التقرير والثالثة عند المصادقة على التقرير.ويعد الحق في الصحة حقا أساسيا يتفرع عن الحق في الحياة وحظر المعاملات غير الإنسانية والمهينة، كما تؤكد ذلك الحصيلة المرحلية 2017 للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة اتخذت، ومنذ 2003، العديد من الإجراءات الخاصة بالأجانب، فضلا عن الدفعة القوية التي منحها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بهدف تعزيز المبادرات المتخذة في مجال الوقاية والعلاج، مسجلا في الوقت نفسه وجود صعوبات وتحديات في المجال.
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إطلاق طلب للترشيحات لفائدة الصحافيين بالمغرب والمهتمين بقضايا حقوق الأجانب، بهدف إجراء دراسة حول فعلية الحق في الصحة بالنسبة للأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عمل الاستقصاء والتحليل، الذي يحظى بمنحة يقدمها المجلس، يهدف إلى تسجيل التسهيلات والصعوبات الأساسية التي تواجهها فعلية الحق في الصحة بالنسبة للأجانب بالمغرب، وتحديد التطورات الكبرى المسجلة على المستوى الوطني والمحلي، واستقاء رأي وشهادات الأشخاص المعنيين، بغية تأكيد المعلومات المتعلقة بالوضع الراهن ودعم تحديد الصعوبات الخاصة التي يمكن مواجهتها من طرف فئات خاصة من الأجانب، وفقا للأصول التي ينحدرون منها ووضعيتهم الإدارية.وأشار البلاغ إلى أن المرشح يجب أن يكون صحافيا يشتغل بالمغرب أو طالبا في الصحافة (مستوى الماستر)، أو مهتما بقضايا حقوق المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، أو الحق في الصحة، مضيفا أن المرشحين الذين سيتم انتقاؤهم سيستفيدون من منحة خلال فترة البحث (ثلاثة أشهر)، تمكنهم من القيام بالعمل الميداني والبحث الوثائقي والتحليل المتعلق بولوج الأجانب بالمغرب إلى الصحة.ويتعين تضمين ملف الترشيح لمحة مختصرة عن المقترح، تدمج جدولا زمنيا توقعيا لمراحل البحث، ونسخة من نهج السيرة الخاصة بالمترشح ولائحة المنشورات المتعلقة بحقوق الأجانب أو قضايا الحق في الصحة.وبخصوص منهجية البحث، يتعين على المرشح الحرص على إجراء بحث نوعي وكمي لدى المؤسسات والفاعلين الأساسيين الحكوميين وغير الحكوميين المنخرطين، كما سيقوم الصحافي المنتقى، في نهاية عمله الميداني، بتسليم تقرير عن العمل المنجز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يرصد النتائج الرئيسية لعمله الاستقصائي.وحدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان آخر أجل لبعث الترشيحات في 30 ماي 2018، حيث سيستفيد المرشحون من منحة (30 ألف درهم) على ثلاثة مراحل، يسلم الشطر الأول منها لدى انطلاق البحث، والثاني عند تلسيم التقرير والثالثة عند المصادقة على التقرير.ويعد الحق في الصحة حقا أساسيا يتفرع عن الحق في الحياة وحظر المعاملات غير الإنسانية والمهينة، كما تؤكد ذلك الحصيلة المرحلية 2017 للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة اتخذت، ومنذ 2003، العديد من الإجراءات الخاصة بالأجانب، فضلا عن الدفعة القوية التي منحها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بهدف تعزيز المبادرات المتخذة في مجال الوقاية والعلاج، مسجلا في الوقت نفسه وجود صعوبات وتحديات في المجال.
ملصقات
