أطلقت في المغرب حملة للدفاع عن الأطفال واليافعين الذين أدينوا بارتكاب جرائم، في مسعى لمنحهم فرصة ثانية حتى يندمجوا في المجتمع، حتى وإن كانوا قد أخطؤوا في فترة مبكرة من حياتهم.وأطلق الحملة تحت عنوان "من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث"، وهم حديثو السن من الأطفال واليافعين الذين ضلعوا في جرائم قبل بلوغ سن الرشد القانوني.وجرى إطلاق الحملة في إطار برنامج "تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب".وحسب الخبراء القانونيين، فإن الحملة جرى إطلاقها من طرق فرع "المركز الوطني الأمريكي لمحاكم الولايات في المغرب"، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية ووزارة العدل، بدعم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في السفارة الأميركية بالرباط.وتهدف الحملة إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، أولها، تعزيز الحماية القانونية للصغار، من خلال التوصية بعدد من الإجراءات القانونية والقواعد الحمائية والحقوقية، في مراحل الاعتقال والبحث التمهيدي والتقاضي، بما فيها موافقة النيابة العامة قبل الاحتفاظ بالموقوف.وتسعى الحملة إلى ضمان التحقيق وفق القواعد العامة، وتأمين احترام خصوصية الجانح الصغير والحماية من الوصم (الاجتماعي)، والسرعة في حسم الدعوى، فضلا عن تغيير التدابير القضائية واللجوء إلى بدائل لعقوبة السجن.أما الهدف الثاني فيتعلق بإحداث بنية تحتية ملائمة لدعم حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم، من خلال تطوير الأداء المؤسساتي لمراكز الاعتقال وتنفيذ العقوبات، من حيث الخدمات والبرامج والحقوق، وتوفير بيئة مادية ملائمة، عبر تجهيز أماكن الاحتجاز، وفق مواصفات تستجيب للمتطلبات الأساسية والضرورية للجانحين الصغار وتطويعها خدمة للبعد العلاجي والتأهيلي.وثمة رهان أيضا على إحداث جيل جديد من المراكز الجديدة، لتعزيز مؤسسات حماية الطفولة القائمة وتأهيل بنيتها، ومن أجل تغطية حاجيات المدن الكبرى التي باتت تشهد في العقود الأخيرة مظاهر شتى لخروج صغار السن عن القانون.وبخصوص الهدف الثالث، فهو يرتبط بالمساهمة في تطوير البرامج الحكومية في عدالة صغار السن، لأنه لا يقتصر على ضخ إمكانيات مادية وبشرية مؤهلة من أجل حماية الطفولة من الانحراف، وتعزيز الحوكمة الجيدة من أجل رفع مستوى الأداء، بل يطمح لمقاربة أوسع.المصدر: سكاي نيوز عربية