وطني

إطلاق حملة استكشاف علمي عبر السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2024

تم أمس الجمعة، إطلاق حملة استكشاف علمي عبر السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي لتقييم مخزون المصايد السمكية واستكشاف النظام البيئي البحري في المياه الأطلسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وذكر بلاغ للوزارة أنه ” تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، بزيارة عمل لجمهورية ليبيريا يوم الجمعة 26 يناير 2024، بناءً على دعوة من السلطات الليبيرية، لحضور مراسيم انطلاق مهمة علمية لمسح النظام الإيكولوجي البحري وتقييم المخزونات البحرية لسواحل المنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، إلى جانب نائب رئيس جمهورية ليبيريا، السيد زيجبين جيريميا”.

وأوضح المصدر ذاته أن مبادرة البحث العلمي هذه تندرج في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمديرة العامة للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا، بتاريخ 30 يناير 2023، والتي تنص على تنفيذ مهمة بحرية رائدة وغير مسبوقة للبحث العلمي لتقييم المخزون السمكي والنظام البيئي البحري في المياه البحرية الليبيرية، تحت إشراف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا.

وخلال مراسيم هذا الحفل، تم تقديم الفريق المغربي المكلف بالبعثة العلمية التي ستقود حملة استكشاف مخزون المصائد السمكية، من 26 يناير إلى 9 فبراير 2024، في المياه الإقليمية الليبيرية، خلال زيارة سفينة البحث البحري الحسن المراكشي. ويتكون الفريق من 31 شخصًا، بما في ذلك 11 عالمًا و20 عضوًا في الطاقم.

وتجدر الإشارة إلى أن الباخرة العلمية الحسن المراكشي، التي يقدر طولها ب48 متراً وتبلغ حمولتها الإجمالية 1238 طناً وتتسع لـ 33 شخصاً بين طاقم وباحثين، تعتبر منصة متعددة الاختصاصات ومتطورة للأبحاث الأوقيانوغرافية ومراقبة الأحياء البحرية.

كما أن الباخرة مجهزة بمختبرات متعددة الوظائف بتقنيات الرصد البحري بالصدى والأوقيانوغرافيا والهيدروغرافيا وعلوم الأحياء، مما يمكنها من القيام بمهمات بحث شاملة للنظام الإيكولوجي، حيث ستمكن من دمج جميع مكونات النظام الإيكولوجي البحري في ليبيريا من أجل تتبعها، ولا سيما تقييم وفرة الأرصدة السمكية السطحية الصغيرة والقاعية وكذلك الدراسة الأوقيانوغرافية والبيئية، بهدف توفير المعطيات للتدبير المستدام لموارد مصايد الأسماك البحرية في ليبيريا.

وتسلط هذه المهمة العلمية البحرية الضوء على علاقة التعاون القوية بين ليبيريا والمغرب، مما يعكس بشكل مباشر الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز الانفتاح بين الدول الإفريقية المطلة على الساحل الأطلسي، وتطوير قطاع الصيد الإقليمي الموجه نحو اقتصاد أزرق مستدام.

فقد أكد جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2023: “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”. كما دعا جلالته إلى “اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة”.

وفي هذا السياق، تندرج مهمة الاستكشاف ضمن مشروع مبادرة الحزام الأزرق (BBI) التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22)، وهي منصة تعاونية إقليمية تركز على تعزيز مراقبة المحيطات وعلوم مصايد الأسماك، بهدف واضح هو التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية على الصمود أمام التحديات المناخية.

ويستند هذا العمل التعاوني، الذي جاء بناء على طلب من السلطات الليبيرية وبدعم من طرف المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، على أسس حقيقية لتبادل المعارف والخبرات.

كما تعد الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتطوير بحوثها وخبراتها في مجال مصايد الأسماك، وتعزيز قدرتها على استكشاف البحار، ضرورية لنجاح هذه المبادرة. ولن يعود ذلك بالنفع على المغرب فحسب، بل على منطقة غرب إفريقيا ككل.

حضر أيضا مراسيم إطلاق حملة الاستكشاف العلمي عبر السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي، كل من وزيرة الصيد وتربية الأحياء البحرية والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، شارلوت دافي، ووزير الثروة الحيوانية والبحرية بالكوت ديفوار ورئيس المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، سيدي تييموكو توريه، ورئيس برلمان ليبيريا، فوناتي كوفا، فضلا عن العديد من الشخصيات الليبيرية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

تم أمس الجمعة، إطلاق حملة استكشاف علمي عبر السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي لتقييم مخزون المصايد السمكية واستكشاف النظام البيئي البحري في المياه الأطلسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وذكر بلاغ للوزارة أنه ” تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، بزيارة عمل لجمهورية ليبيريا يوم الجمعة 26 يناير 2024، بناءً على دعوة من السلطات الليبيرية، لحضور مراسيم انطلاق مهمة علمية لمسح النظام الإيكولوجي البحري وتقييم المخزونات البحرية لسواحل المنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، إلى جانب نائب رئيس جمهورية ليبيريا، السيد زيجبين جيريميا”.

وأوضح المصدر ذاته أن مبادرة البحث العلمي هذه تندرج في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمديرة العامة للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا، بتاريخ 30 يناير 2023، والتي تنص على تنفيذ مهمة بحرية رائدة وغير مسبوقة للبحث العلمي لتقييم المخزون السمكي والنظام البيئي البحري في المياه البحرية الليبيرية، تحت إشراف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا.

وخلال مراسيم هذا الحفل، تم تقديم الفريق المغربي المكلف بالبعثة العلمية التي ستقود حملة استكشاف مخزون المصائد السمكية، من 26 يناير إلى 9 فبراير 2024، في المياه الإقليمية الليبيرية، خلال زيارة سفينة البحث البحري الحسن المراكشي. ويتكون الفريق من 31 شخصًا، بما في ذلك 11 عالمًا و20 عضوًا في الطاقم.

وتجدر الإشارة إلى أن الباخرة العلمية الحسن المراكشي، التي يقدر طولها ب48 متراً وتبلغ حمولتها الإجمالية 1238 طناً وتتسع لـ 33 شخصاً بين طاقم وباحثين، تعتبر منصة متعددة الاختصاصات ومتطورة للأبحاث الأوقيانوغرافية ومراقبة الأحياء البحرية.

كما أن الباخرة مجهزة بمختبرات متعددة الوظائف بتقنيات الرصد البحري بالصدى والأوقيانوغرافيا والهيدروغرافيا وعلوم الأحياء، مما يمكنها من القيام بمهمات بحث شاملة للنظام الإيكولوجي، حيث ستمكن من دمج جميع مكونات النظام الإيكولوجي البحري في ليبيريا من أجل تتبعها، ولا سيما تقييم وفرة الأرصدة السمكية السطحية الصغيرة والقاعية وكذلك الدراسة الأوقيانوغرافية والبيئية، بهدف توفير المعطيات للتدبير المستدام لموارد مصايد الأسماك البحرية في ليبيريا.

وتسلط هذه المهمة العلمية البحرية الضوء على علاقة التعاون القوية بين ليبيريا والمغرب، مما يعكس بشكل مباشر الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز الانفتاح بين الدول الإفريقية المطلة على الساحل الأطلسي، وتطوير قطاع الصيد الإقليمي الموجه نحو اقتصاد أزرق مستدام.

فقد أكد جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2023: “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”. كما دعا جلالته إلى “اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة”.

وفي هذا السياق، تندرج مهمة الاستكشاف ضمن مشروع مبادرة الحزام الأزرق (BBI) التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22)، وهي منصة تعاونية إقليمية تركز على تعزيز مراقبة المحيطات وعلوم مصايد الأسماك، بهدف واضح هو التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية على الصمود أمام التحديات المناخية.

ويستند هذا العمل التعاوني، الذي جاء بناء على طلب من السلطات الليبيرية وبدعم من طرف المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، على أسس حقيقية لتبادل المعارف والخبرات.

كما تعد الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتطوير بحوثها وخبراتها في مجال مصايد الأسماك، وتعزيز قدرتها على استكشاف البحار، ضرورية لنجاح هذه المبادرة. ولن يعود ذلك بالنفع على المغرب فحسب، بل على منطقة غرب إفريقيا ككل.

حضر أيضا مراسيم إطلاق حملة الاستكشاف العلمي عبر السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي، كل من وزيرة الصيد وتربية الأحياء البحرية والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، شارلوت دافي، ووزير الثروة الحيوانية والبحرية بالكوت ديفوار ورئيس المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، سيدي تييموكو توريه، ورئيس برلمان ليبيريا، فوناتي كوفا، فضلا عن العديد من الشخصيات الليبيرية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.



اقرأ أيضاً
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 15 و16 و17 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد. ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة