تم مساء أمس الخميس 31 يناير في الدار البيضاء، إعطاء الانطلاقة الرسمية للمنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية، والتي تعد ثمرة تعاون متواصل بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وفيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترو-ميكانيكية.وخلال حفل نظم على هامش أشغال النسخة الثالثة للقاءات صباحيات الصناعة، أجمعت المداخلات على أن تفعيل هذه المنظومات الصناعية ستأتي بقيمة مضافة نوعية للنسيح الاقتصادي الوطني، إذ ستمكن من الاستفادة المثلى من الفرص التي تتاح للقطاع، ومنها تطوير الأسواق التطبيقية للصناعات الميكانيكية والتعدينية، ونمو طلب الأسواق التصديرية المستهدفة بالنسبة لمنتجات الصناعات الميكانيكية والتعدينية التي تتمكن منها الصناعة الوطنية، علاوة على توفر إمكانية إيجاد بدائل للمنتجات المستوردة، من خلال تثمين المواد الأولية المحلية المستخرجة من معالجة النفايات.وفي كلمة بالمناسبة، أعرب رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترو-ميكانيكية، السيد طارق عطري عن ارتياحه بعد تحقيق هذه الخطوة المهمة، موضحا أن تفعيل المنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية من شانه بعث نفس جديد في هذا القطاع الحيوي، الذي من المتوقع أن سيساهم في خلق أزيد من 13 ألف و340 فرصة عمل في أفق سنة 2030 .وذكر بأن المنظومات الصناعية ستمكن أيضا من توفير 1,7 مليار درهم من القيمة المضافة الإضافية و11 مليار درهم كرقم معاملات إضافي، مبرزا أن هذه المنظومات، التي تهم تخصصات تثمين النفايات المعدنية من النحاس والأليمينيوم، والمهن الجديدة (الآلات الفلاحية والدراجات الهوائية وتشكيل المعادن)، والصناعات البحرية ستمكن كذلك من إحداث ملياري درهم من الاستثمارات، و2,3 مليار درهم من الربح على مستوى الميزان التجاري.و اعتبر أن عقود الأداء التي تم توقيعها في ماي 2016 تشكل خارطة طريق من أجل تأمين الطفرات الإستراتيجية المنشودة وفي نفس الوقت خلق الفرص أمام الصناعيين، وتكرس شراكة إستراتيجية ستفتح الباب أمام آفاق واعدة لتطوير هذه الصناعات بالمملكة، ومن تمالولوج الى مختلف الاسواق الأجنبية و الافريقية على وجه الخصوص.من جهته، أكد مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد هشام اكديرة على ضرورة التوجه نحو إطلاق منظومات صناعية مماثلة خاصة بالسكك الحديدية التي قطع فيها المغرب خطوات جبارة.وأبرز أن الوزارة الوصية ستعمل على مواكبة تطوير هذا القطاع وإقلاعه، و تقديم دعم ملائم للمقاولات المستثمرة، من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، والاستفادة الميسرة من العقار (57 هكتارا موجهة للقطاع)، وإحداث عرض تكويني يغطي كافة احتياجات المنظومات الصناعية.وأكدت باقي العروض على أهمية إطلاق مسار من التفكير حول المبادرات الملموسة التي يمكن القيام بها بشكل مشترك على المديين القصير والطويل بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي و فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترو- ميكانيكية، بغية تعزيز وتنمية و إشعاع قطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية والإلكترو- ميكانيكية، وجعله فاعلا اساسيا في النسيج الاقتصادي الوطني.