وطني

إطلاق الدورة الأولى للمشروع الوطني للقراءة بالمغرب الاثنين المقبل


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2022

استعدادا لإطلاق الدورة الأولى من "المشروع الوطني للقراءة"، تنظّم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتعاون والشراكة مع مؤسسة البحث العلمي الجهة المؤسسة والداعمة والراعية للمشروع حفل إطلاق المشروع بمركز الاستقبال والندوات التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وذلك يوم الإثنين 14 من شهر نونبر الجاري في تمام الساعة 3 بعد الزوال.وحسب بلاغ صحفي، فإن المشروع يعنى بجميع أبناء المغرب على التراب الوطني وباللغتين العربية والأمازيغية، وبمستوياتهم التعليمية كافة، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات المدنية في دعم القراءة ومشاريعها المساندة وتعزيز الحس الوطني وإذكاء الشعور بروح الانتماء عبر دعم المشروع للقيم الوطنية والإنسانية.كما يهدف المشروع بخطته العشرية إلى تشجيع جميع تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وأساتذة التعليم المدرسي على القراءة، وكذلك تعزيز فاعلية المؤسسات المدنية لتنهض بدورها المجتمعي في دعم القراءة بكل أوجهها وتنمية ما يحقق الأهداف المنشودة للمساهمة في النهضة التربوية.ويُعد المشروع وفق البلاغ ذاته مساهمة فاعلة في التحوّل نحو الريادة في المشاريع القرائية وتنمية قدرات الأجيال نحو استدامة الثقافة الأصيلة، والمعرفة الشاملة الغنية والمتنوعة، ولتعزيز مكانة المغرب في المنافسة والصدارة في هذه المجالات عربيا وإقليميا ودوليا.وأبرز البلاغ أن المشروع الوطني للقراءة يرتكز على أربعة أبعاد حيث يهم البُعد الأول: "التلميذ(ة) المثقف(ة)" وهو منافسة في القراءة خاصة بتلاميذ المدارس، وتشمل جميـع تلاميذ المملكة المغربية من المستوى الدراسـي الأول الابتدائي حتى السنة الثانية بكالوريا؛ إذ يواصل التلاميذ قراءة الكتب وتلخيصها وفق آليات ومعايير محددة، وتم تخصيص جوائز بقيمة مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه.أما البُعد الثاني فيتعلق بـ: "القــارئ(ة) المـاسـي(ة)" وهو منافسة في القراءة خاصة بطلبة التعليم العالي، وتشمل جميع طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالـــي غير التابعـة للجامعـات، إذ يواصل الطلبة قراءة الكتب وتلخيصها والتفاعل معها استمرارا للعادات التي اكتسبوها في التعليم المدرسي وفق آليات ومعايير محددة، ويعد هذا البعد مكملا لما تم تحقيقه في البعد الأول وضمانا لاستكمال المشهد القرائي المنشود، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه.أما بخصوص البُعد الثالث: فهو "الأستاذ(ة) المثقف(ة)" منافسة في القراءة خاصة بأساتذة التعليم المدرسي، وتشمل جميع أساتذة المستويات الدراسـية من الأول الابتدائي إلى الثانية بكالوريا، وفق آليات ومعايير محددة ، ويستهدف هذا البعد المدرسين الذين يمتلكون المهارات المهنية والإيمان الكامل بأنّ القراءة هي الحل الأمثل لبناء شخصية الأستاذ والتلميذ، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه أيضا.ويختص البُعد الرابع: "المؤسسة التنويرية" بالتنافس بين المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية والمدنية الأكثر دعماً لأهداف المشروع الوطني للقراءة وفق معايير محددة، والتي تقدم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة قائمة على أسس علمية، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه.وتابع البلاغ كما "يعد المشروع الوطني للقراءة بحراكه القرائي وفعالياته وأنشطته الموازية وما يستهدفه من مشاريع مساندة ومتنوعة مساهمة رائدة لتنمية الوعي بأهمية القراءة لـدى أبناء المجتمع المغربي، ليتمكنوا من امتلاك مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة، ولإثراء البيئـــة الثقافية في المدارس والجامعات بما يعزز الحوار البنّاء وإشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر، وكذلك يولي اهتماما كبيرا بالعناية بكتب الناشئة ورفع جودة محتواها وإخراجها وبالمكتبات والمساهمة في إثرائها بالمصادر المتنوعة، وهذه الأهداف هي التي ستمكن الأجيال من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها".وتجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة البحث العلمي" هي مؤسسة تربوية ثقافية تستثمر في تنمية الأجيال وتطويرها عبر برامج متنوعة تربوية وتعليمية وإبداعية متجددة تستند على إمكاناتها العلمية وتستنير بخبراتها الواعية، الممتدة منذ عام 1998م محليا ودوليا، والتي أثرت مسيرتها في جعل الاهتمام بالقراءة أحد أهم أولوياتها، كما مكنها ذلك من الريادة في بناء المعايير والتخطيط والتنظيم والتنسيق والتدريب والتطوير والتحكيم في المشاريع القرائية؛ فغدت بيتا ثريا للخبرة في العالم العربي في إدارة هذه المشاريع والمنافسة فيها، وإحداث نهضة نوعية في البرامج الوطنية الخاصة بالقراءة وفي جميع ما له صلة بالتعليم وتطويره.

استعدادا لإطلاق الدورة الأولى من "المشروع الوطني للقراءة"، تنظّم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتعاون والشراكة مع مؤسسة البحث العلمي الجهة المؤسسة والداعمة والراعية للمشروع حفل إطلاق المشروع بمركز الاستقبال والندوات التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وذلك يوم الإثنين 14 من شهر نونبر الجاري في تمام الساعة 3 بعد الزوال.وحسب بلاغ صحفي، فإن المشروع يعنى بجميع أبناء المغرب على التراب الوطني وباللغتين العربية والأمازيغية، وبمستوياتهم التعليمية كافة، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات المدنية في دعم القراءة ومشاريعها المساندة وتعزيز الحس الوطني وإذكاء الشعور بروح الانتماء عبر دعم المشروع للقيم الوطنية والإنسانية.كما يهدف المشروع بخطته العشرية إلى تشجيع جميع تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وأساتذة التعليم المدرسي على القراءة، وكذلك تعزيز فاعلية المؤسسات المدنية لتنهض بدورها المجتمعي في دعم القراءة بكل أوجهها وتنمية ما يحقق الأهداف المنشودة للمساهمة في النهضة التربوية.ويُعد المشروع وفق البلاغ ذاته مساهمة فاعلة في التحوّل نحو الريادة في المشاريع القرائية وتنمية قدرات الأجيال نحو استدامة الثقافة الأصيلة، والمعرفة الشاملة الغنية والمتنوعة، ولتعزيز مكانة المغرب في المنافسة والصدارة في هذه المجالات عربيا وإقليميا ودوليا.وأبرز البلاغ أن المشروع الوطني للقراءة يرتكز على أربعة أبعاد حيث يهم البُعد الأول: "التلميذ(ة) المثقف(ة)" وهو منافسة في القراءة خاصة بتلاميذ المدارس، وتشمل جميـع تلاميذ المملكة المغربية من المستوى الدراسـي الأول الابتدائي حتى السنة الثانية بكالوريا؛ إذ يواصل التلاميذ قراءة الكتب وتلخيصها وفق آليات ومعايير محددة، وتم تخصيص جوائز بقيمة مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه.أما البُعد الثاني فيتعلق بـ: "القــارئ(ة) المـاسـي(ة)" وهو منافسة في القراءة خاصة بطلبة التعليم العالي، وتشمل جميع طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالـــي غير التابعـة للجامعـات، إذ يواصل الطلبة قراءة الكتب وتلخيصها والتفاعل معها استمرارا للعادات التي اكتسبوها في التعليم المدرسي وفق آليات ومعايير محددة، ويعد هذا البعد مكملا لما تم تحقيقه في البعد الأول وضمانا لاستكمال المشهد القرائي المنشود، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه.أما بخصوص البُعد الثالث: فهو "الأستاذ(ة) المثقف(ة)" منافسة في القراءة خاصة بأساتذة التعليم المدرسي، وتشمل جميع أساتذة المستويات الدراسـية من الأول الابتدائي إلى الثانية بكالوريا، وفق آليات ومعايير محددة ، ويستهدف هذا البعد المدرسين الذين يمتلكون المهارات المهنية والإيمان الكامل بأنّ القراءة هي الحل الأمثل لبناء شخصية الأستاذ والتلميذ، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه أيضا.ويختص البُعد الرابع: "المؤسسة التنويرية" بالتنافس بين المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية والمدنية الأكثر دعماً لأهداف المشروع الوطني للقراءة وفق معايير محددة، والتي تقدم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة قائمة على أسس علمية، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه.وتابع البلاغ كما "يعد المشروع الوطني للقراءة بحراكه القرائي وفعالياته وأنشطته الموازية وما يستهدفه من مشاريع مساندة ومتنوعة مساهمة رائدة لتنمية الوعي بأهمية القراءة لـدى أبناء المجتمع المغربي، ليتمكنوا من امتلاك مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة، ولإثراء البيئـــة الثقافية في المدارس والجامعات بما يعزز الحوار البنّاء وإشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر، وكذلك يولي اهتماما كبيرا بالعناية بكتب الناشئة ورفع جودة محتواها وإخراجها وبالمكتبات والمساهمة في إثرائها بالمصادر المتنوعة، وهذه الأهداف هي التي ستمكن الأجيال من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها".وتجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة البحث العلمي" هي مؤسسة تربوية ثقافية تستثمر في تنمية الأجيال وتطويرها عبر برامج متنوعة تربوية وتعليمية وإبداعية متجددة تستند على إمكاناتها العلمية وتستنير بخبراتها الواعية، الممتدة منذ عام 1998م محليا ودوليا، والتي أثرت مسيرتها في جعل الاهتمام بالقراءة أحد أهم أولوياتها، كما مكنها ذلك من الريادة في بناء المعايير والتخطيط والتنظيم والتنسيق والتدريب والتطوير والتحكيم في المشاريع القرائية؛ فغدت بيتا ثريا للخبرة في العالم العربي في إدارة هذه المشاريع والمنافسة فيها، وإحداث نهضة نوعية في البرامج الوطنية الخاصة بالقراءة وفي جميع ما له صلة بالتعليم وتطويره.



اقرأ أيضاً
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة