جرى، الأربعاء بالرباط ، إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي" www.idarati.ma.ويندرج إطلاق هذه البوابة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق قوامها الشفافية والثقة، وتفعيلا لمقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.وتعتبر بوابة "إدارتي" التي تم إنجازها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، في خدمة المرتفق تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية.وقال الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة أحمد العمومري ، في تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم 24) ، إن هذه البوابة تأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن المساطر التي تم نشرها بالبوابة تعتبر الوحيدة التي تعتمد بالنسبة للموظف وللمواطن.وأكد أن المواطن له صلاحية تقديم شكاية لرئيس الإدارة المعنية في حالة مطالبته بوثيقة ليست الموجودة في قائمة الوثائق، مضيفا أن القانون جاء بمجموعة من المبادئ والقواعد كعدم مطالبة الإدارة للمرتفق ، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته ، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة.من جهته، أكد رئيس مركز الإتصال والتوجيه الإداري بقطاع إصلاح الإدارة عبد الرحيم الحصية ، في تصريح مماثل ، أن مهام المركز تشمل الرد على أسئلة المواطنين التي تتعلق بالإجراءات والقرارات والمساطر الإدارية.وأضاف أنه سيتم من خلال البوابة التي تم إطلاقها اليوم، مواكبة أسئلة المواطنين سواء المقيمين بالمغرب أو بالخارج وكذلك الأجانب المقيمين بالمملكة، مفيدا بأنه يمكن الاتصال بالمركز عبر الرقم الهاتفي"3737" والرقم الاقتصادي "0802003737"، و من الخارج على الرقم "0537679906" بالإضافة إلى قناة البريد الإكتروني حيث يتم الإجابة على الأسئلة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة.ويشكل الفضاء الإخباري للبوابة المرجع الوطني الرسمي للمرتفق من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام.يذكر أنه لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي".كما أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية طبقا لمقتضيات القانون 55.19 الذي جاء بجملة من قواعد التبسيط، أهمها عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق، والمستندات المكونة له.