التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
إطلاق اجراءات عاجلة لمواجهة نقص مياه الشرب والسقي بالمغرب
نشر في: 30 ديسمبر 2017
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال ، اليوم الجمعة بتاونات ، أن الحكومة منكبة حاليا على إعداد برنامج يتضمن سلسلة من الإجراءات العاجلة وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، لضمان التزويد الدائم بمياه الشرب والسقي في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها كافة القطاعات والمؤسسات المعنية.
وأشارت أفيلال لدى ترؤسها المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2017، في هذا الصدد ، لسلسلة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى مواجهة الخصاص في التزود بالماء والذي رصد في بعض المناطق القروية والجبلية، وتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع للرفع من الموارد سواء على المدى المتوسط أو القصير المخصصة للماء الشروب أو لمياه السقي في أفق 2025.
وتابعت أنه بموازاة مع إعداد هذا البرنامج الحكومي الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل الوزارة الوصية على تحيين المخطط الوطني للماء بشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أهمية الجهود المبذولة على مستوى الأحواض المائية من أجل تحقيق تنمية مندمجة للموارد من الماء.
وتوقفت أفيلال ، بالمناسبة ، عند العمل الذي تقوم كتابة الدولة المكلفة بالماء في مجال تثمين مهام شرطة الماء لا سيما من خلال التكوين والتحفيز والرفع من الإمكانيات المرصودة لهذا الإطار الجديد، مضيفة أن مخطط عمل مندمج يوجد قيد الصياغة النهائية لجعل هذه الشرطة عملية.
وفي ما يتعلق بحوض سبو الذي يعتبر أحد أهم الأحواض المائية بالمملكة، أفادت كاتبة الدولة بأن هناك عجزا في التساقطات تفوق نسبته 20 في المائة خلال السنة الهيدرولوجية 2016-2017 مقارنة مع سنة عادية، مما أفضى إلى تراجع بنسبة 60 في المائة في واردات مياه السدود التابعة لمنطقة نفوذ الحوض.
ومن أجل تقوية طاقة التخزين بحوض سبو وضمان تزويد “منتظم” وفي “أفضل الشروط” لفائدة المواطن، قالت أفيلال إن كتابة الدولة المكلفة بالماء تتابع سياستها في بناء السدود، موضحة أن سدين كبيرين (ولجة السلطان وأمداز) يوجدان في طور الإنشاء، في انتظار إطلاق سدود أخرى لاحقا.
وأشادت في كلمتها بالمكاسب التي تحققت بحوض سبو المعروف بموارده الفلاحية والصناعية، مسجلة ، من جهة أخرى ، استمرار ظاهرة التلوث على الرغم من المشاريع العديدة المنجزة من طرف كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي لسبو وشركاء آخرين.
وتم خلال هذا الاجتماع المنعقد بحضور سعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس وحسن بلهدفة عامل إقليم تاونات والمسؤولين في القطاع، المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري للوكالة الذي كان انعقد في يناير الماضي بصفرو، وتقديم عرض حول حصيلة الإنجازات في سنة 2016، ومشروع ميزانية وبرنامج عمل سنة 2018، وكذا عرض حول الوضعية المائية الراهنة بالحوض.
وشكل هذا الاجتماع ، أيضا ، فرصة للتداول في مختلف التحديات المطروحة بالحوض، ضمنها الطلب المتزايد على الموارد من الماء، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، والفيضانات، والتلوث.
ويشمل حوض سبو الذي يمتد على مساحة 40 ألف كلم2، ما مجموعه 30 في المائة من مجموع الموارد المائية السطحية بالمغرب و25 في المائة من الرصيد المائي الجوفي. وتبلغ الحصة الفردية من الماء بالحوض 1067 م3/السنة، وستنخفض إلى 735 م3/السنة في أفق سنة 2030.
ويتميز حوض سبو بالأنشطة الفلاحية المنتشرة على مساحة تصل إلى 8، 1 مليون هكتار منها 357 ألف هكتار مسقية، فضلا عن الصناعة الغذائية المشكلة من زيت الزيتون (60 في المائة من الإنتاج الوطني) والسكر (50 في المائة).
ويغطي حوض سبو ساكنة تقدر ب2، 6 مليون نسمة، نحو 50 في المائة منها تقطن بالوسط الحضري وموزعة على 84 مركز من بينها فاس ومكناس وتازة والخميسات وسيدي قاسم والقنيطرة.
وتقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي بالحوض في أفق 2030 بما مجموعه 446 مليون متر مكعب، أي بنسبة زيادة تبلغ 85 في المائة مقارنة مع الحالة الراهنة، كما سيعرف الطلب على مياه السقي بالحوض ارتفاعا من 2873 حاليا إلى 3232 مليون م3، وفق الوكالة.
وأشارت أفيلال لدى ترؤسها المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2017، في هذا الصدد ، لسلسلة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى مواجهة الخصاص في التزود بالماء والذي رصد في بعض المناطق القروية والجبلية، وتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع للرفع من الموارد سواء على المدى المتوسط أو القصير المخصصة للماء الشروب أو لمياه السقي في أفق 2025.
وتابعت أنه بموازاة مع إعداد هذا البرنامج الحكومي الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل الوزارة الوصية على تحيين المخطط الوطني للماء بشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أهمية الجهود المبذولة على مستوى الأحواض المائية من أجل تحقيق تنمية مندمجة للموارد من الماء.
وتوقفت أفيلال ، بالمناسبة ، عند العمل الذي تقوم كتابة الدولة المكلفة بالماء في مجال تثمين مهام شرطة الماء لا سيما من خلال التكوين والتحفيز والرفع من الإمكانيات المرصودة لهذا الإطار الجديد، مضيفة أن مخطط عمل مندمج يوجد قيد الصياغة النهائية لجعل هذه الشرطة عملية.
وفي ما يتعلق بحوض سبو الذي يعتبر أحد أهم الأحواض المائية بالمملكة، أفادت كاتبة الدولة بأن هناك عجزا في التساقطات تفوق نسبته 20 في المائة خلال السنة الهيدرولوجية 2016-2017 مقارنة مع سنة عادية، مما أفضى إلى تراجع بنسبة 60 في المائة في واردات مياه السدود التابعة لمنطقة نفوذ الحوض.
ومن أجل تقوية طاقة التخزين بحوض سبو وضمان تزويد “منتظم” وفي “أفضل الشروط” لفائدة المواطن، قالت أفيلال إن كتابة الدولة المكلفة بالماء تتابع سياستها في بناء السدود، موضحة أن سدين كبيرين (ولجة السلطان وأمداز) يوجدان في طور الإنشاء، في انتظار إطلاق سدود أخرى لاحقا.
وأشادت في كلمتها بالمكاسب التي تحققت بحوض سبو المعروف بموارده الفلاحية والصناعية، مسجلة ، من جهة أخرى ، استمرار ظاهرة التلوث على الرغم من المشاريع العديدة المنجزة من طرف كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي لسبو وشركاء آخرين.
وتم خلال هذا الاجتماع المنعقد بحضور سعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس وحسن بلهدفة عامل إقليم تاونات والمسؤولين في القطاع، المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري للوكالة الذي كان انعقد في يناير الماضي بصفرو، وتقديم عرض حول حصيلة الإنجازات في سنة 2016، ومشروع ميزانية وبرنامج عمل سنة 2018، وكذا عرض حول الوضعية المائية الراهنة بالحوض.
وشكل هذا الاجتماع ، أيضا ، فرصة للتداول في مختلف التحديات المطروحة بالحوض، ضمنها الطلب المتزايد على الموارد من الماء، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، والفيضانات، والتلوث.
ويشمل حوض سبو الذي يمتد على مساحة 40 ألف كلم2، ما مجموعه 30 في المائة من مجموع الموارد المائية السطحية بالمغرب و25 في المائة من الرصيد المائي الجوفي. وتبلغ الحصة الفردية من الماء بالحوض 1067 م3/السنة، وستنخفض إلى 735 م3/السنة في أفق سنة 2030.
ويتميز حوض سبو بالأنشطة الفلاحية المنتشرة على مساحة تصل إلى 8، 1 مليون هكتار منها 357 ألف هكتار مسقية، فضلا عن الصناعة الغذائية المشكلة من زيت الزيتون (60 في المائة من الإنتاج الوطني) والسكر (50 في المائة).
ويغطي حوض سبو ساكنة تقدر ب2، 6 مليون نسمة، نحو 50 في المائة منها تقطن بالوسط الحضري وموزعة على 84 مركز من بينها فاس ومكناس وتازة والخميسات وسيدي قاسم والقنيطرة.
وتقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي بالحوض في أفق 2030 بما مجموعه 446 مليون متر مكعب، أي بنسبة زيادة تبلغ 85 في المائة مقارنة مع الحالة الراهنة، كما سيعرف الطلب على مياه السقي بالحوض ارتفاعا من 2873 حاليا إلى 3232 مليون م3، وفق الوكالة.
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال ، اليوم الجمعة بتاونات ، أن الحكومة منكبة حاليا على إعداد برنامج يتضمن سلسلة من الإجراءات العاجلة وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، لضمان التزويد الدائم بمياه الشرب والسقي في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها كافة القطاعات والمؤسسات المعنية.
وأشارت أفيلال لدى ترؤسها المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2017، في هذا الصدد ، لسلسلة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى مواجهة الخصاص في التزود بالماء والذي رصد في بعض المناطق القروية والجبلية، وتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع للرفع من الموارد سواء على المدى المتوسط أو القصير المخصصة للماء الشروب أو لمياه السقي في أفق 2025.
وتابعت أنه بموازاة مع إعداد هذا البرنامج الحكومي الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل الوزارة الوصية على تحيين المخطط الوطني للماء بشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أهمية الجهود المبذولة على مستوى الأحواض المائية من أجل تحقيق تنمية مندمجة للموارد من الماء.
وتوقفت أفيلال ، بالمناسبة ، عند العمل الذي تقوم كتابة الدولة المكلفة بالماء في مجال تثمين مهام شرطة الماء لا سيما من خلال التكوين والتحفيز والرفع من الإمكانيات المرصودة لهذا الإطار الجديد، مضيفة أن مخطط عمل مندمج يوجد قيد الصياغة النهائية لجعل هذه الشرطة عملية.
وفي ما يتعلق بحوض سبو الذي يعتبر أحد أهم الأحواض المائية بالمملكة، أفادت كاتبة الدولة بأن هناك عجزا في التساقطات تفوق نسبته 20 في المائة خلال السنة الهيدرولوجية 2016-2017 مقارنة مع سنة عادية، مما أفضى إلى تراجع بنسبة 60 في المائة في واردات مياه السدود التابعة لمنطقة نفوذ الحوض.
ومن أجل تقوية طاقة التخزين بحوض سبو وضمان تزويد “منتظم” وفي “أفضل الشروط” لفائدة المواطن، قالت أفيلال إن كتابة الدولة المكلفة بالماء تتابع سياستها في بناء السدود، موضحة أن سدين كبيرين (ولجة السلطان وأمداز) يوجدان في طور الإنشاء، في انتظار إطلاق سدود أخرى لاحقا.
وأشادت في كلمتها بالمكاسب التي تحققت بحوض سبو المعروف بموارده الفلاحية والصناعية، مسجلة ، من جهة أخرى ، استمرار ظاهرة التلوث على الرغم من المشاريع العديدة المنجزة من طرف كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي لسبو وشركاء آخرين.
وتم خلال هذا الاجتماع المنعقد بحضور سعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس وحسن بلهدفة عامل إقليم تاونات والمسؤولين في القطاع، المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري للوكالة الذي كان انعقد في يناير الماضي بصفرو، وتقديم عرض حول حصيلة الإنجازات في سنة 2016، ومشروع ميزانية وبرنامج عمل سنة 2018، وكذا عرض حول الوضعية المائية الراهنة بالحوض.
وشكل هذا الاجتماع ، أيضا ، فرصة للتداول في مختلف التحديات المطروحة بالحوض، ضمنها الطلب المتزايد على الموارد من الماء، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، والفيضانات، والتلوث.
ويشمل حوض سبو الذي يمتد على مساحة 40 ألف كلم2، ما مجموعه 30 في المائة من مجموع الموارد المائية السطحية بالمغرب و25 في المائة من الرصيد المائي الجوفي. وتبلغ الحصة الفردية من الماء بالحوض 1067 م3/السنة، وستنخفض إلى 735 م3/السنة في أفق سنة 2030.
ويتميز حوض سبو بالأنشطة الفلاحية المنتشرة على مساحة تصل إلى 8، 1 مليون هكتار منها 357 ألف هكتار مسقية، فضلا عن الصناعة الغذائية المشكلة من زيت الزيتون (60 في المائة من الإنتاج الوطني) والسكر (50 في المائة).
ويغطي حوض سبو ساكنة تقدر ب2، 6 مليون نسمة، نحو 50 في المائة منها تقطن بالوسط الحضري وموزعة على 84 مركز من بينها فاس ومكناس وتازة والخميسات وسيدي قاسم والقنيطرة.
وتقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي بالحوض في أفق 2030 بما مجموعه 446 مليون متر مكعب، أي بنسبة زيادة تبلغ 85 في المائة مقارنة مع الحالة الراهنة، كما سيعرف الطلب على مياه السقي بالحوض ارتفاعا من 2873 حاليا إلى 3232 مليون م3، وفق الوكالة.
وأشارت أفيلال لدى ترؤسها المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2017، في هذا الصدد ، لسلسلة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى مواجهة الخصاص في التزود بالماء والذي رصد في بعض المناطق القروية والجبلية، وتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع للرفع من الموارد سواء على المدى المتوسط أو القصير المخصصة للماء الشروب أو لمياه السقي في أفق 2025.
وتابعت أنه بموازاة مع إعداد هذا البرنامج الحكومي الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل الوزارة الوصية على تحيين المخطط الوطني للماء بشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أهمية الجهود المبذولة على مستوى الأحواض المائية من أجل تحقيق تنمية مندمجة للموارد من الماء.
وتوقفت أفيلال ، بالمناسبة ، عند العمل الذي تقوم كتابة الدولة المكلفة بالماء في مجال تثمين مهام شرطة الماء لا سيما من خلال التكوين والتحفيز والرفع من الإمكانيات المرصودة لهذا الإطار الجديد، مضيفة أن مخطط عمل مندمج يوجد قيد الصياغة النهائية لجعل هذه الشرطة عملية.
وفي ما يتعلق بحوض سبو الذي يعتبر أحد أهم الأحواض المائية بالمملكة، أفادت كاتبة الدولة بأن هناك عجزا في التساقطات تفوق نسبته 20 في المائة خلال السنة الهيدرولوجية 2016-2017 مقارنة مع سنة عادية، مما أفضى إلى تراجع بنسبة 60 في المائة في واردات مياه السدود التابعة لمنطقة نفوذ الحوض.
ومن أجل تقوية طاقة التخزين بحوض سبو وضمان تزويد “منتظم” وفي “أفضل الشروط” لفائدة المواطن، قالت أفيلال إن كتابة الدولة المكلفة بالماء تتابع سياستها في بناء السدود، موضحة أن سدين كبيرين (ولجة السلطان وأمداز) يوجدان في طور الإنشاء، في انتظار إطلاق سدود أخرى لاحقا.
وأشادت في كلمتها بالمكاسب التي تحققت بحوض سبو المعروف بموارده الفلاحية والصناعية، مسجلة ، من جهة أخرى ، استمرار ظاهرة التلوث على الرغم من المشاريع العديدة المنجزة من طرف كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي لسبو وشركاء آخرين.
وتم خلال هذا الاجتماع المنعقد بحضور سعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس وحسن بلهدفة عامل إقليم تاونات والمسؤولين في القطاع، المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري للوكالة الذي كان انعقد في يناير الماضي بصفرو، وتقديم عرض حول حصيلة الإنجازات في سنة 2016، ومشروع ميزانية وبرنامج عمل سنة 2018، وكذا عرض حول الوضعية المائية الراهنة بالحوض.
وشكل هذا الاجتماع ، أيضا ، فرصة للتداول في مختلف التحديات المطروحة بالحوض، ضمنها الطلب المتزايد على الموارد من الماء، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، والفيضانات، والتلوث.
ويشمل حوض سبو الذي يمتد على مساحة 40 ألف كلم2، ما مجموعه 30 في المائة من مجموع الموارد المائية السطحية بالمغرب و25 في المائة من الرصيد المائي الجوفي. وتبلغ الحصة الفردية من الماء بالحوض 1067 م3/السنة، وستنخفض إلى 735 م3/السنة في أفق سنة 2030.
ويتميز حوض سبو بالأنشطة الفلاحية المنتشرة على مساحة تصل إلى 8، 1 مليون هكتار منها 357 ألف هكتار مسقية، فضلا عن الصناعة الغذائية المشكلة من زيت الزيتون (60 في المائة من الإنتاج الوطني) والسكر (50 في المائة).
ويغطي حوض سبو ساكنة تقدر ب2، 6 مليون نسمة، نحو 50 في المائة منها تقطن بالوسط الحضري وموزعة على 84 مركز من بينها فاس ومكناس وتازة والخميسات وسيدي قاسم والقنيطرة.
وتقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي بالحوض في أفق 2030 بما مجموعه 446 مليون متر مكعب، أي بنسبة زيادة تبلغ 85 في المائة مقارنة مع الحالة الراهنة، كما سيعرف الطلب على مياه السقي بالحوض ارتفاعا من 2873 حاليا إلى 3232 مليون م3، وفق الوكالة.
ملصقات
