تعتزم المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لموظفي الجماعات الترابية يوم الخميس 29 نونبرالجاري، وذلك احتجاجا على على ما أسمته الهجوم المستمر على مكتسبات موظفي الجماعات الترابية وتجاهل مطالبهم.ويأتي هذا الإضراب وفق بلاغ للمنظمة، احتجاجا على غياب الحوار القطاعي بالجماعات المحلية، واستخفاف وزارة الداخلية بالتمثيلية النقابية لموظفي الجماعات الترابية، حيث قامت بتعليق إجتماع كان مرتقب مع النقابات، بعد أن عقدت المصالح التقنية للمديرية العامة للجماعات المحلية، جلسة تمهيدية وتحضيرية مع النقابات خلال شهر مارس 2018 بعد أن أغلق باب الحوار منذ سنة 2009.وعبرت المنظمة، حسب المصدر ذاته، عن استيائها من القرار الانفرادي لوزارة الداخلية، في إخراج مرسوم التعين في مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، وما يحمله وفق المصدر نفسه، من عيوب كثيرة بالإضافة إلى قرارات أخرى لا تراعي خصوصية القطاع وتبخس من مجهودات العاملين به.ودعت المنظمة موظفي وموظفات الجماعات المحلية في جميع مصالح وأقسام الجماعات المحلية، إلى المشاركة الواسعة في الإضراب، وذلك مواجهة لما أسمته، التجاوز المفرط في استعمال السلطة والتمييز السلبي ضد موظفي الجماعات الترابية وإقصائهم من خدماتها وإغلاق باب الانخراط أمامهم، وكذا من أجل لفت الانتباه والنهوض بالوضعية المادية والإدارية المتردية، والتي حاول المسؤولين في العديد من المرات إلى ترويج مغالطات يفندها بشكل جلي الواقع المعيشي لموظفين وموظفات في طي النسيان، على حد تعبير المصدر ذاته.كما ياتي هذا الإضراب، من أجل المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب موظفي وموظفات الجماعات المحلية والمتمثلة حسب البلاغ نفسه في: التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه...) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛ مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، و حذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية...؛ إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية ومنظام بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية بما يراعي خصوصية القطاع.